"الْغِصْــن اللِّي ما يليــنْ يِنْكسـرْ"

<a href="mailto:[email protected]">abubeid@binzagr.com.sa</a>

نهاية شهر نيسان (أبريل) 2006 يسجل منعطفاً هاماً للاقتصاد الوطني السعودي فيما يتعلق بانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية من جهة، ومستقبل المتغيرات لمفاهيم أعضاء المنظمة، في ضوء المباحثات الدائرة بين جميع الأعضاء للتوفيق بين طموحات مفاهيم الشفافية وأهداف العولمة ومصالح الدول الأعضاء من جهة أخرى، وبدون أي ترابط بين الحدثين المتعلق بالمملكة ومستقبل مفاهيم جميع الأعضاء لمسؤولياتهم ومكاسب الجماعة الدولية، خلاف أن المدير العام المسؤول من طرف المنظمة اختار أن يفاجئ الملأ في الشهر الرابع لعامنا هذا مجموعة الأعضاء، بترتيبات مقترحة وأفكار مستقبلية مخالفة لروح ُطرق ترسيخ الانتماء إلى المفاهيم التي تسير عليها المنظمة والمحاولات المستمرة لتوفير الأرضية المناسبة لتطبيق الالتزامات المتفق عليها، وقاصرة لتوافق كتل الشمال والجنوب الاقتصادية لترويج النشاطات الواعدة لتوسيع التجارة والتنمية وتحسين الأحوال الاجتماعية والمعيشية وتطويل مدة الوصول لاتفاق والتزام المتفاوضين بمواقف واعتبارات تخدم مصالح فردية فوائدها محدودة وتوسعاتها ضيقة. كما كشف معالي وزير التجارة والصناعة بوضوح اهتمام المملكة بالتحرك لتوفير آلية "منفصلة تقوم بالمراقبة والإشراف على تنفيذ" العهد الذي اتخذته في القبول بما سبق أن وافق عليه الـ 148 عضوا في المنظمة، ومشاركتها مسؤولياتها والموافقة على ما يليه من توافق المنظمة تجاه الأعضاء على انضمامها في الاجتماع الوزاري في هونج كونج في 11/11/2005.
المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ضاق صدره وفقد أمله في أن تتوصل الأطراف المتفاوضة إلى تقارب في الخلافات القائمة بين دول الشمال والجنوب في أمور حيوية لتوفير تدفق حرية التجارة والتنمية وتوسيع الأسواق ورفع القيود وتخفيض المعونات في مجال الزراعة والخدمات. النفس الطويل للدول الأعضاء المفاوضين وتراوغ فهمهم تجنباً لصدام خاسر، ودأب للتطويل فلسفة محببة في غياب سيطرة مرجحة، أمام ضرورة إجماع التوافق لمواقف مصيرية وتاريخية تتأرجح في جو رواج اتهامات متكررة بين الطرفين الأوروبي والأمريكي الأكبر وزناً على باقي عددية 150 عضواً يحمي مراكزها مجموعة تمثل اقتصادات نامية ومتخلفة. تفاؤل المدير العام لافي، جعلته يعتبر مفاوضات الجولة حتى نهاية نيسان (أبريل) 2006 من محادثات التجارة العالمية لم تفشل مساعيها و"لم تصل إلى طريق مسدود"، والحوار ما زال مستمر ولم ينقطع حبله على "رغم انقضاء موعد البت في أجزاء مهمة من الاتفاق العالمي الذي كان مقرراً التوافق عليه وتوقيعه في نهاية نيسان (أبريل) 2006"، وتعليق الاتفاق حول خفض الرسوم الجمركية والدعم على السلع الزراعية والصناعية".
مخاطر نتائج جولة التفاوض مخيبة للآمال ومحبطة للتوقعات وربما سلبية على المراحل المستقبلية التفاوضية للأعضاء لتفاوض أوسع يشمل تجارة الخدمات والوصول إلى اتفاق شامل لتحرير التجارة العالمية في المرحلة المقبلة. المراوغة بين كتلتي الشمال من جهة وصراعها مع زعامة الهند والبرازيل للدول النامية والمتخلفة تعرقل تقدم المفاوضات للأعضاء الجدد، وتجدِّد مخاوف متانة التركيبة التي عليها هيكلية المنظمة واستمرارية كيانها، ولا بد أن تثير كثيرا من التساؤلات والافتراضات للأعضاء المنتسبين حديثاً مثل السعودية والصين، والمرتقب قبولهم مثل روسيا وفيتنام.
وفقاً للقراءات والمسموعات محلياً، "الموقف السعودي مرتاح لنتائج توقيع الاتفاقية، وقانع أن الأضرار على التجارة والزراعة والخدمات محدودة، والمكاسب واعدة والالتزامات متماشية مع الأوضاع التي نحياها والاتفاق لا يتعرَّض من قريب أو بعيد لأساسيات التعاملات والعادات والتقاليد والأعراف، ولم يترك منفذاً لدخول ممنوعات أو قبول محرمات. الأنظمة والقوانين في ظل مستجداتها وتطبيقها توفر مطابقتها للتعهدات. الغالب محلياً تقليل الخوف من أضرار النقاش والتباحث وتكرار القول وتصديق المعطيات، وقيام الاستفسارات ورواج التساؤل، ربما لأن طبيعة الاقتصاد السعودي وتكويناته لا تتماثل من المنظور الغربي الصناعي، ولما عليه اقتصادات الدول الصناعية والنشاطات الاقتصادية الرئيسية في الزراعة. مجالات الأعمال للسعوديين في الخدمات محدودة الاتساع، ولا تتماثل مع ما عليه اقتصادات الجنوب، لدرجة تقلل من أهمية تدخل المملكة في "معمعة" تجارب سابقة لغيرها في مجموعتهم دفاعاً عن مصالح القطاعات الخدمية، والتأمين والبنوك ما زالت في طور التكوين الحديث الذي يجعلها "تتدوَّر وتتحوَّر" وفقاً للواقع الذي تواجهه والتحديات المستقبلية. صناعة السياحة القائمة في مجملها دينية وتخرج عن التركيبة العالمية والمستجدات المستقبلية السياحية، أنماطها تتماثل من الأفكار الحديثة ولا تعتريها أي منغصات، وتلقى العناية والاهتمام على أعلى المستويات لفوائد من داخل الصناعة وما يدور في فلكها لتقويم تحديثها بدون تغير في المفاهيم الاجتماعية والقيم.
انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية لم يحدث من فراغ، ولا أقدمت عليه المملكة فور قيام المنظمة، بل قضت سنوات طويلة في التفكير والنقاش لمعرفة حقيقة ما يترتب، حتى تتوَّجت الجهود والنيِّات بالانضمام المصاحب لفكر وجهد ونقاش لجوانب خلافية ومعرفة المكاسب الإضافية التي يمكن للاقتصاد الوطني أن يحققها والمحاذير الظاهرة والمستقبلية من الانضمام والحماية للمصالح والممتلكات والتوسعات المقدرة في طريق ازدهار الاقتصاد وتوسيع مجالات العمل وانتشار النماء والرخاء.
الانضمام إلى المنظمة لا يمكن أن يكون الهدف في حد ذاته بقدر ما هو الطريقة المضافة والأسلوب الأمثل لمفهوم الاقتصاد الجديد لدعم وتقوية مسيرة التنمية، ومساندة مجهودات الحكومة في تعيين المسارات وتحديد النشاطات وتوفير الجاهزية لقيام المشاريع والنشاطات المختارة والترابط الاجتماعي والاقتصادي. غير أن اهتمام الأهالي وأصحاب الأعمال لأخذ المبادرة في التفاعل مع الواجبات والمسؤوليات والمغانم غير وارد. الدولة عادة تأخذ المبادرة في تحديد المسارات وتوضح المتطلبات وتتولى الحكومة تقديم الوسائل والأساليب لمواجهة المتغيرات المرتقبة وتوفير الآليات اللازمة للعمل وفقاً للاتفاقية. تحرك أصحاب الأعمال خارج الأنماط التقليدية السهلة والمجهودات الفائقة، ضعيفة النتائج، وسلوكياتها ما زال يغلب عليها ترقب الفرص الواعدة أكثر من السعي بحثاً عنها والانشداد إلى الأعمال التقليدية والمحاكاة أكثر من الإبداع والبحث في مجالات جديدة. الاقتصاد الوطني السعودي مركب الأساليب والوسائل التي تأسست منذ قرن وتوسعت بالدخل الريعي وبحبوحة العيش وتخلف الرغبات الحديثة عن التطلعات المجانية ضمن تنظيماتنا وعاداتنا وتقاليدنا، دون أي اعتبار لاقتصادات العالم وخاصة الدول الصناعية المرتبطة بنا. نظرتنا الغالبة تميَّزت بأن نأخذ ما نريد بفلوسنا واختيارنا، وننتظر من الغير القبول والطاعة دون أن نعي أن التقدم مصاحب لمتاعب التغير والاستفادة. المكسيك سعت لدخول المنظمة وقبلت شروط الانضمام الموضوعة للمنظمة لقربها لاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وتأثرها بمفاهيمهم وفلسفاتهم بعد تجاربها من مشاركتها في اتفاقية النافطة. البرازيل تشدَّدت في قبول شروط المنظمة قبل تحركها للمحاذير التي عليها البرازيل حكومة وشعباً تجاه الدول الصناعية الغربية. التوجهات التي عليها البرازيل بعد رضوخها أن التغير مصاحب للتطوير والتأقلم مع الغرب. قبولهم أفكار الغرب حقق لهم تقدما كبيرا بعد الانضمام وتزعمهم المبادرة في الدفاع عن حقهم ومصالحهم بصفة خاصة وباقي مجموعة دول الجنوب بصفة عامة. البرازيل من الاقتصادات الفاعلة في المنظمة والمستفيدة من الانضمام. مقارنة بالاقتصاد البرازيلي المكبل بالديون قبل الانضمام وازدهار اليوم، يعتبر فرصة مقارنة طيبة للمملكة إذا رغبت أن يكون دورها في المنظمة فاعل لمصلحة الاقتصاد الوطني السعودي وعدم الاكتفاء بحصولها على ترتيب 149 ولا الخوف على العقيدة والعادات والأوضاع الخاصة لعدم تعرُّض المنظمة لأساسياتها ولا يضر توجهاتها الاقتصادية الاجتماعية.
أصحاب الأعمال السعوديين متقوقعين ضمن مساراتهم التقليدية ومترفعين عن معرفة ما لهم من الاتفاقية وقانعين بالطروحات المقدمة من المتفاوضين، وينتظرون مبادرات الدولة لمعرفة حقيقة التغيرات المتوقعة للاقتصاد السعودي. كثير من أصحاب الأعمال مشغولون عن أنفسهم لمعرفة المستقبل للأعمال التقليدية التي هم عليها والثروات المتوافرة لهم من الدخل الريعي وكفالة الشركات الأجنبية لتحقيق مكاسب بدون عمل يذكر ومخالف لقوانين المنظمة. ومعالي الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة كشف الأسبوع الماضي عن دراسة تعدها الوزارة "لتأسيس هيئة منفصلة تقوم بالإشراف على تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية في السوق السعودي وأن تتولى الهيئة الجديدة التأكد من التزام الدولة بتنفيذ شروط العضوية في المنظمة والاستفادة منها، ومساندة لجولة جديدة من المفاوضات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي لتأسيس مشروع التجارة الحرة".
أهمية ما كشف عنه معالي الوزير، يمثل الشغل الشاغل لمن يعرف طبيعة العقوبات على الدولة على العضو غير الملتزم بحرفية الطلبات التي قد تكون من تحصيل الحاصل لأغلب الأعضاء لمقدرتهم على تنفيذ الالتزامات والارتباطات تجاه منظمة التجارة العالمية واعتبارها تحصيل حاصل، لأن بنود الاتفاقية تتماثل مع طريقة الأعمال التي يسيرون عليها. الوضع يختلف بالنسبة للمملكة ويتطلب آلية للوفاء، من قبل الأجهزة الحكومية المعنية وتطبيقاتها والفرص لأصحاب الأعمال.
فكرة الهيئة المقترحة جيدة لضمان الوفاء. الالتزام بجوهر البنود للاستفادة من الاتفاقية لمصلحة الاقتصاد وازدهاره يتطلب التوسع في أهداف الهيئة المقترحة ودورها والمجالات المفيدة. المراقب المحلي الناقد من خارج الاقتصاد الوطني الرسمي لا يرى أي أثر يذكر لتوقيع الاتفاقية والتعطيل مستمر والعقلية للقابضين على مقدرات الأمور مازالت سلطوية والقرارات لم تتغير تجاوباً مع الاتفاق والانضمام. جميع الأجهزة الحكومية تسير بالفكر المتفرد المعطِّل القديم لقناعة المسؤول أنه يخدم الصالح العام، ويبعده عن المساءلات. أقرب وأوضح مثال في "أن الكتان زي ما كان"، التعاملات الحكومية للأمور المتعلقة بالتأمين سواء في أسلوب اتخاذ القرارات، البعيدة عن الشفافية وتباين الجهات الأربع لفذلكات روتينية معطلة لأصحاب المصالح وضارة بسمعة المملكة ومخالفة لاتفاقات المملكة من اتجاه المنظمة والتعامل من داخل غرف مغلقة . تخُلف عقلية الأداء عن متطلبات الاتفاق يخدم بقاء أعمال التأمين للجهات الأجنبية من خارج البلاد، وتجسيد احتكار صناعة التأمين لشركة حكومية متفردة وتعطيل إنجاز تفاءلت هيئة الاستثمار بإحرازه منذ عام مضى، وتجارب سوق المال والأسهم لا نواجهها بشفافية وفقاً لمستويات المنظمة، بل نسير على "الفهلوية" التي تعودناها منذ قيامها تجسيداً للشائعات وبعداً عن طريق المعرفة والتقانة واكتمال النظم والتنظيمات وتوفير الخبرة والتقانة والمهارة.
اليابان بعد الحرب العالمية الثانية جعلت من وزارة التجارة هيئة "متى"، تتولى تنمية التجارة والصناعة الحديثة بعد انتهاء الحرب لمساندة الصناعة اليابانية ومواجهة المزاحمة الأمريكية والأوروبية ، وعن طريقها خرجت صناعات وشركات وتكوينات دعمت الاقتصاد الياباني في مزاحمة الدول الصناعية.
الهيئة التي كشف مضمونها الوزير حرام أن تقصر نشاطاتها ومسؤولياتها على الإشراف لتنفيذ النظم والقوانين لضمان استمرار العضوية التي في حد ذاتها ليست الهدف. والأهمية ليست في بقاء العضوية لمكاسب نظرية اقتصادية، وألا نكون "محافظين على الورق ومضيعين المستكة". واقع الأمر أن كثيرين منا رسميين ومدنيين وأصحاب أعمال غير ملتزمين بحرفية الاتفاقيات ولا مستعدين للعمل ضمن التوجهات الجديدة. تحقيق النماء والازدهار يتطلب وجود جهة موجهة وموفرة للتجهيزات اللازمة مثل ما قدمته ماليزيا وسنغافورة. واقع الاقتصاد الوطني يعجز أن يتقدم بالفكر الإداري الحكومي القائم والمسؤولية التي عليها أصحاب الأعمال. والآلية المقترحة مهمة للإشراف على تطبيق بنود الاتفاقية وقاصرة في التعايش مع واقع الاقتصاد الوطني السعودي المرير الذي نحن عليه. المطلوب هو تغيير جذري في الفكر الاقتصادي السعودي القائم للاستفادة من الانضمام ويقوِّض فردية العمل والتعامل ضمن نهج اقتصادي اجتماعي واضح للمواطن والأجنبي، ويمثل السياسة الاقتصادية السعودية وفقاً لمفهوم الاقتصاد السياسي الملزم الملتزم.
فشل الاتفاق بين الشمال والجنوب في نهاية أبريل 2006 محبط ومزعج لأصحاب الأعمال الغربيين العارفين للفرص وحجم العمل بدون الاتفاقية والاستمرار في تحقيق نجاحاتهم على الرغم من الإخفاقات ومتمسكين بالاتفاقية عن فلسفة لتوفير مجالات طيبة للتنمية ولتوسيع الأسواق وإيجاد فرص جديدة للعمل وللعطالة والبطالة وتوسيع أبواب الرزق للفقراء الذين مع تحسن أحوالهم تزيد مبيعاتهم وتتوسع أرزاقهم.
النظرة من داخل اقتصادنا مطمئنة في أن الاتفاقية تحافظ على المكاسب التقليدية القائمة وتوفر فرص عمل جديدة بدون مجهود ولا فكر، وهم يعرفون أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة. الوضع الذي نحن عليه يتماثل مع دولة إفريقية هرع مواطنوها إلى قضبان السكك الحديدية ينتظرون وصول الاستقلال من الاستعمار. انتظار المكاسب والفوائد من الانضمام لن يتحقق إضافة إلى مخاطر هجمة الشركات العابرة للقارات والاستثمارات الأجنبية بدون تقارب في القدرات والخبرات وضياع فرص طيبة لاستفادة الاقتصاد. واقع هذه المخاوف يجب أن يكون الأساس في إقامة هيئة من خبرات وعزائم تعكس واقعنا وتدربنا على ما هو مطلوب منا بقدر كبير ودعم الدولة، دون التدخل في الأعمال وتوفير القدرات ليصبح الاقتصاد السعودي متماثلا مع اقتصادات الدول الأعضاء والفكر يطابق الالتزامات. المفاهيم الاقتصادية الاجتماعية العامة السائدة من داخل الاقتصاد السعودي متباعدة عن الاتفاقيات المعقودة والطموحات المرسومة، والتقارب مهم لتجنب ضياع الفرص وتعميم المشاركة في المنافع.
الهيئة في المفهوم المقترح ستكون إضافة لهيئات كثيرة قائمة نتائجها متخلفة عن مبررات قيامها . قبول استمرار الكثير من الهيئات الرسمية على الرغم من الإخفاقات التي هي عليه أمور تخصنا، لكن الوضع لأمور تتعلق بمنظمة التجارة العالمية مختلف ولا يمكن أن يكون قاصرا على الاطمئنان إلى تنفيذ قرارات الاتفاق، بل يتعداه إلى تحقيق النتائج من منظور الشركاء الأجانب بمستويات عالمية شاهدة على التقدم مع المتغيرات العالمية، ولا تتعارض مع التركيبة الوطنية المحلية من العادات والتقاليد والمعتقدات ويهضمها الفكر الخارجي، الذي اخترنا بمحض إرادتنا أن نكون ضمن مجموعة صغيرة من الكون العظيم. والله أعلم.