أسعار النفط في عام 2006: أسئلة وأجوبة

ما مقدار ارتفاع أسعار النفط في عام 2005؟
تشير البيانات إلى أن متوسط الزيادة في أسعار النفط في عام 2005 بلغ 40 في المائة تقريباً عما كان عليه هذا المتوسط في عام 2004. متوسط سعر سلة "أوبك" في عام 2005 سيكون بحدود 50.63 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 14.62 دولار للبرميل عن متوسط الأسعار في عام 2004. متوسط سعر خام برنت ارتفع بمقدار 16.08 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس بمقدار 15.08 دولار للبرميل.
لماذا ارتفعت أسعار خامي برنت وغرب تكساس أكثر من سعر سلة "أوبك"؟
هناك سببان, الأول أن "أوبك" تبنت ابتداء من الربع الثاني سلة جديدة لنفوطها مكونة من 11 نوعاً من النفط بدلاً من السلة القديمة المكونة من سبعة نفوط. السلة الجديدة تعكس نوعية نفوط "أوبك" أكثر من السلة السابقة حيث تعطي السلة الجديدة وزناً أكبر للنفوط الثقيلة التي عادة ما تكون أرخص من النفوط الأخف منها مثل خامي برنت وغرب تكساس. ويقدر الخبراء أن تغيير السلة خفض سعرها بين دولار أو دولارين للبرميل الواحد. السبب الثاني هو وفرة النفط الثقيل خلال عام 2005 وندرة النفط الخفيف، الأمر الذي يفسر عدم وجود مشترين للطاقة الإنتاجية الفائضة التي عرضتها "أوبك" للبيع منذ شهر أيلول (سبتمبر) الماضي. ونتج عن ذلك زيادة الفرق بين أسعار النفط الخفيف والثقيل ووصوله إلى مستويات قياسية.
لماذا ارتفعت أسعار النفط في عام 2005؟
لا يمكن عزل التطورات التي حصلت في عام 2005 عما حصل في العالم خلال العشرين سنة الماضية. إن ارتفاع أسعار النفط في عام 2005، حتى لو تجاهلنا آثار كاترينا وريتا، هو نتيجة تطورات سياسية واقتصادية على مدى العقدين الماضيين بما في ذلك الحروب في منطقة الشرق الأوسط التي استنزفت الموارد المالية للمنطقة ومنعتها من تطوير طاقتها الإنتاجية، وانهيار أسواق النفط في منتصف الثمانينيات وأواخر التسعينيات، والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من الدول النفطية. هذه التطورات منعت الطاقة الإنتاجية من مواكبة الزيادة المضطردة في الطلب على النفط. في ظل هذه التطورات جاءت الأعاصير في خليج المكسيك ورفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية. ولا شك أن هناك أثرا للعديد من العوامل السياسية والاقتصادية والطبيعية والفنية على أسعار النفط. إلا أنه يجب توخي الحذر عند الحديث عن هذه العوامل لأن بعضها لم يسهم في رفع أسعار النفط وإنما أسهم في زيادة تذبذبها مثل توقف بعض المصافي جزئياً أو كليا وإضرابات العمال في نيجيريا أو فرنسا والتصريحات الفنزويلية وتصريحات وزراء "أوبك" وبعض القلاقل السياسية قصيرة المدى في كل من نيجيريا والإكوادور والهند.
هل ما حصل في عام 2005 يمثل طفرة نفطية ثانية؟
رغم وصول أسعار النفط الاسمية إلى مستويات تاريخية في عام 2005، إلا أنها لم تؤد إلى "طفرة ثانية" في دول الخليج كما ذكرت في مقالات سابقة. فالأسعار والإيرادات ودخول الأفراد الحقيقية في دول الخليج ما زالت كلها أقل بكثير عما كانت عليه في فترة الطفرة في السبيعنيات. إضافة إلى ذلك فإن معدلات النمو الاقتصادي الحالية تراوح في حدود 6 في المائة، بينما وصلت في بعض الأحيان إلى 20 في المائة في السبيعنيات وبلغ متوسط النمو في سنوات الطفرة 11 في المائة. أسعار النفط يجب أن ترتفع إلى 87 دولارا للبرميل على الأقل ولمدة ثلاث سنوات متتالية حتى تتكرر الطفرة.
هل ستصل أسعار النفط إلى مستويات قياسية جديدة في عام 2006؟
رغم توقع العديد من الخبراء بأن أسعار النفط ستكون أقل من مستوياتها في عام 2005، إلا أن هناك احتمالاً كبيراً أن تصل أسعار النفط إلى مستويات قياسية جديدة. فالأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط في عام 2005 مازالت موجودة، كما أن الزيادة في الطاقة الإنتاجية قد لا تكون كافية لمواكبة الزيادة في الطلب على النفط. فإذا شهدت أوروبا وأمريكا الشمالية شتاء قارساً، ثم تبع ذلك سلسلة من الأعاصير في خليج المكسيك مماثلة لما حصل في عام 2005، فإن أسعار النفط ستتجاوز 70 دولاراً للبرميل بحلول تموز (يوليو)، خاصة إذا استمر الدولار الأمريكي بالانخفاض مقابل اليورو والين. وبشكل عام فإنه يتوقع أن تبقى أسعار النفط مرتفعة لأن أساسيات السوق تدعم أسعاراً فوق 50 دولارا لخام غرب تكساس.
ما العوامل التي قد تخفض أسعار النفط بشكل كبير في عام 2006؟
قد تنخفض أسعار النفط إلى العشرينيات إذا بدأ الاقتصاد الأمريكي يعاني الكساد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الإنفاق الحكومي. بما أن الاقتصاد الأمريكي هو المحرك الأساس للاقتصاد العالمي فإنه يتوقع انتشار الكساد في الدول الصناعية بعد نحو أربعة أشهر من بدايته في الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يخفض الطلب العالمي على النفط بمقدار مليوني برميل يومياً على الأقل. عندها سيبدأ التنافس بين دول "أوبك" وتبدأ الأسعار في الانخفاض.
هل ستتأثر موازنات الدول النفطية إذا انخفضت أسعار النفط في عام 2006؟
لن تتاثر موازنات هذه الدول كثيراً لأنها مبنية على أسعار محافظة مقارنة بالأسعار الحالية. فاغلب دول "أوبك" وضعت موازناتها بناء على أسعار بين 30 و40 دولارا للبرميل، ومتوسط سعر سلة "أوبك" بلغ أكثر من 50 دولارا في عام 2005. حتى لو انخفضت الأسعار إلى أقل من 30 دولارا للبرميل فإن لدى هذه الدول فوائض مالية كافية لتغطية العجز على المدى القريب.
هل سيؤدي استمرار أسعار النفط المرتفعة في عام 2006 إلى رفع معدلات التضخم في دول الخليج؟
سترتفع معدلات التضخم رغم السياسات الصارمة التي تتخذها البنوك المركزية في دول الخليج لمحاربة التضخم. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة السيولة الناتجة عن زيادة الإيرادات النفطية، وزيادة الإنفاق الحكومي، وتخفيض الدين العام، والثروة الجديدة من أسواق الأسهم. وسترتفع هذه المعدلات أكثر إذا استمر الدولار الأمريكي بالانخفاض. وقد يرتفع التضخم بشكل كبير ومفاجئ إذا قررت الحكومة الصينية تحرير اليوان الصيني أو رفع قيمته مقابل الدولار بشكل كبير. ولكن استمرار تدفق البضائع الرخيصة من الصين سيخفف من حدة التضخم في الوقت الحالي.