ميزانية الدولة.. وأولويات المجتمع

صدرت الأسبوع الماضي الميزانية العامة للدولة محققة نتائج غير مسبوقة من حيث مبالغ الإيرادات العالية التي بلغت 335 مليارا وبفائض 55 مليارا وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة لأسعار النفط التي تعتبر المصدر الأكبر في دخل الميزانية بما يزيد 60 في المائة من مجموعها وقد لاقت هذه الميزانية ارتياح المواطنين بحجم زيادتها الكبيرة.
أظن أن الجميع يتفق على أهمية قطاعي التعليم والصحة اللذن يحظيان بالنسبة الأكبر في ميزانية الدولة هذا بخلاف القطاع العسكري طبعاً، ولكن ماذا عن القطاعات الأخرى خاصة تلك التي بدأت تأخذ الحيز الأهم في تنمية المجتمعات مثل قطاع التقنية وتربية النشء على الابتكارات ومراكز الإنتاج الفنية والتدريب والتأهيل المهني وقروض تأسيس المشاريع الصغيرة وغيرها، فهذه الآن تعتبر مجالات مهمة ولها أولوية قصوى في المرحلة المقبلة وفي معالجة مشكلة البطالة الموجودة حالياً، من المؤكد أن الميزانية شملت هذه القطاعات وخصصت لها المبالغ المناسبة، لكن كم مقدار ما ينفق عليها إلى نسبة ما تم تخصيصه للقطاعات الأخرى؟
أعتقد أن النسبة تحتاج إلى توافق مع الأهمية والأولويات فحتى لو دعمت الميزانية صناديق إقراض المشاريع الصغيرة، فالإشكال أن مبالغ الصناديق السابقة لم تصرف جميعها بسبب المعوقات والقيود عدا الصندوق العقاري الذي لا يواجه هذه المشكلة ومن ثم يتم ترحيل هذه المبالغ إلى الميزانيات المقبلة.
إذن من الأهمية أن تراعي هذه الصناديق آلية سرعة منح القروض لتحريك الاقتصاد وقبل ذلك إعطاء مساحات مالية أوسع للقطاعات المهمة بالنسبة للمجتمع، وألا يخضع تخصيص مبالغ الميزانية للاجتهادات الحالية في التفاوض بين القطاعات والوزارات المعنية والفِرق الحكومية في وزارة المالية التي تضع التوفير والترشيد كأساس لتخصيص مشاريع الميزانية.