المؤشر العام يعود إلى مستويات الدعم السابقة بقوة

بدأ الأسبوع المنتهي بهبوط حاد جدا, وهبط المؤشر العام من يوم السبت إلى يوم الأربعاء بمقدار 3023 نقطة تقريبا, وكان افتتاح المؤشر العام يوم السبت 17.261.60 نقطة, ووصل إلى أقل من 14.200 نقطة يوم الأربعاء الفترة الصباحية, ثم كان اليوم الحاسم بتدخل مباشر من خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، بتوجيه وزير المالية وهيئة سوق المال بدراسة وتسريع دخول الأجانب السوق السعودية للأسهم, والتجزئة, وأيضا التوجيه لوزير المالية بالاجتماع بنخبة من رجال الأعمال السعوديين لدراسة أوضاع السوق وانتشاله من حالة الانهيار التي مر بها خلال الأيام الماضية, ثم أعقب ذلك خلال فترة الظهيرة وقبل افتتاح الفترة المسائية ليوم الأربعاء المنتهي, ظهور الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز, رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة, الذي أبدى رأيه عن السوق وأكد متانة السوق والاقتصاد السعودي من خلال شركاته الاستثمارية والقيادية, وأنه سيضخ ما بين خمسة إلى عشرة مليارات في السوق السعودي, وأن المعطيات الاقتصادية صلبة ولم تتغير بشيء وأنها مغرية تماما, وأن المضاربة والمضاربين في أسهم المضاربة هي التي أودت بالسوق إلى الانخفاض الشديد بشركات خاسرة تماما لا تستحق القيمة التي وصلت إليها من خلال أي معطيات مالية حقيقية وموضوعية, كذلك ما قام به رجل الأعمال "العصامي" الشيخ سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي, الذي أكد ضخ ملياري ريال في السوق السعودي, ثقة منه بالسوق أنه جاذب واستثماري ودعما للاقتصاد الوطني, وهو ما يسجل لكل أبناء هذا الوطن من وقفتهم الصادقة في أحلك الظروف حين الحاجة, وهذه تسجل لهم تاريخيا لا شك فيها, وأول الفضل لله ثم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله الذي تلمس حاجة الوطن والمواطن له حين حانت الساعة التي أوجبت تدخله، حفظه الله.
توجيه خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، كان أكبر عامل دفع أساسي وكبير لبث الاطمئنان في السوق والثقة به, وأن السوق بخير والاقتصاد بخير وأن جميع المعطيات الاقتصادية إيجابية جدا, والحكومة لم تضخ ريالا واحدا في السوق لكي تدعم أي ارتفاع أبدا. الحكومة لم تقدم ريالا واحدا أو تدخل الصناديق الخاصة بها, وهذا يسجل للحكومة حقيقة, لأن العلاج بالتدخل سيعني أنه علاج وقتي وغير عملي وهش للمستقبل, ولكن حين يكون وفق معطيات سوق حقيقة وموضوعية, سيعني ذلك صلابة الموقف وقوه السوق, وثقة للمستثمر, وضخ الأموال بثقة وأمان لا ريبة فيها أو تردد, وهذا ما كنا نتوقعه حقيقة من الحكومة ومن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله, الذي قام بخطوة أنقذت كل شيء حقيقة, ولن أعدد الجهات التي أسهم الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، بإعادة التوازن لها, وكم من حالات إفلاس وخسائر توقفت وعادت للأرباح وموقف يسجل تاريخيا للملك عبد الله بن عبد العزيز, الذي نصر المواطن بقوة قراره وسرعة الخطوة وكسر كل عائق وقف أمام السوق أو بطء حدث, هي إصلاحات بدأها الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، منذ سنوات, ونحن نتلمس هذه المنجزات تباعا, وبذله كل جهد ولا يدخر أي وقت لبذل ذلك, ولكل الجهات الحكومية التي تعمل مكملة لتحقيق هذه الإنجازات سواء من وزارة المالية أو وزارة التجارة أو هيئة سوق المال السعودي على كل جهودهم, وحسهم الوطني الذي تجلى وقت الشدائد, لأن ما حدث من انكسار للسوق لم يكن منطقيا وفق كل التحليلات أن يحدث بهذه الحدة وخلق الهلع والخوف, وبالتالي عاد المنطق للسوق بشركاته الكبرى والقيادية والاستثمارية.

الدروس المستفادة
يجب أن يكون ما حدث درسا بليغا وواضحا تماما, للجميع سواء المستثمر أو المضارب, واتضح الآن للجميع أي الأسهم الاستثمارية والقيادية, وأي الأسهم الاستثمارية, ورأينا أي الأسهم التي تعود للارتفاع بقوة وبالنسب العليا بسرعة كبيرة جدا, وأي الأسهم التي تسجل النسب الدنيا وخسائر مستمرة برغم كل القرارات الإيجابية, وحين نرى إغلاق يوم الخميس سنعرف أكثر أي الشركات أكثر خطورة ومخاطرة بالشراء فيها, وهي شركات جلها ومعظمها لا تملك أي مبررات لهذه الأسعار حتى إغلاق الخميس وما زالت مبالغة بأسعارها, وهي التي سجلت النسب الدنيا, وأدرك أن الكثير يملك بهذه الشركات, ولكن الحقيقة يجب أن تقال ونوضحها, هي أسهم مضاربة ومضاربين, وذكرت مرارا وتكرارا أنها أسهم مفخخة كليا, ولا تستحق أسعارها, وها هي الآن تنفجر في وجوه مقتنيها, ويجب الحذر منها مستقبلا, والتوجه الاستثماري يجب أن يكون هو الهدف المستقبلي, ويجب أن نتعلم أن الاستثمار لا يقارن بالمضاربة, ويجب الاستثمار في الشركات الكبرى ذات العوائد وإن قلت أرباحها مقارنة بالمضاربة، والفرق هو المخاطرة والأمان, وهي أصبحت واضحة للجميع في تقديري ولا تحتاج إلى الكثير من التوضيح, إغلاق الأربعاء والخميس هو أفضل تصنيف للشركات أين تتجه, فتابع أي شركات أقفلت بالنسبة العليا وكم كميات الطلب عليها, ولا تنسى أن المكررات الربحية للشركات الاستثمارية أصبحت منخفضة ومشجعة سواء في البنوك أو الصناعة أو الأسمنتات أو الاتصالات, هي أصبحت بأسعار مغرية قد لا تشاهدها قريبا وهي فرص تحققت وكانت في متناول اليد.

قراءة السوق الأسبوع المقبل
نستطيع الآن القول, بعد قرارات الإصلاح لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، وتوجيهاته لوزير المالية وهيئة سوق المال, وتصريحات الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز, وضخ الشيخ سليمان الراجحي, أن كل هذه العوامل إيجابية للسوق ودافع حقيقي لا وهمي للسوق, بتوقف الانخفاض والنزيف للسوق, ثم حدث الارتداد القوي كرد فعل منطقي لأسعار متدنية ومغرية في القطاعات المختلفة للشركات الاستثمارية والقيادية, وأن الأسعار ستكمل بالارتفاع خلال الأسبوع الماضي وسيكون كل يوم أقل من سابقه, ويجب أيضا استمرار الهدوء وعدم الاندفاع, وأن يكون التوجه استثماريا بحتا تماما, والمضاربة تكون في أضيق النطاقات باعتبار أن المضاربة التي تمت في الماضي هي لتفخيخ الأسهم وتفجيرها في وجه مضاربيها ونحن نلاحظ النسب اليومية المتحققة لهذه الشركات التي لم تستطع حماية نفسها لأن القاعدة لديه هشة وليست على أسس, يجب الابتعاد عن المضاربات في هذه الشركات التي أصبحت خطرة جدا بهذه الأسعار ولا يزال مشوار الهبوط لها مستمر, وإن كان لا بد من المضاربة وهي موجودة في كل الأسواق أن تكون على الأقل في شركات عوائد واستثمارية لها قاعدة وأسس, لا شركات خاسرة لا تملك أي محفزات ونتائج إيجابية نهائيا, فيكفي ما حدث في السابق ليكون مفترق طرق للجميع, ومن يضارب عليه أن يتحمل كل تبعات ذلك, وألا يضع جميع أمواله في المضاربة, وأن تكون نسبة جدا متدنية وأن تحسب مخاطرتها قبل أرباحها.

التحليل الفني للسوق
نعود الآن للمؤشرات الفنية السابقة كنقاط دعم ومقاومة, والآن نستطيع القول إن مستوى الدعم الأول عند مستوى 16.200 نقطة, والمقاومة عند مستوى 16550 نقطة, المتوقع تجاوزه السبت المقبل من خلال معطيات إغلاق يوم الخميس, ثم سيكون هناك مقاومة أخرى عند مستوى 16950 نقطة, وهي مهمة التجاوز لكي يمكن أن نتحدث عن تجاوز مستوى السبعة عشر ألف نقطة.
نلاحظ التغير الذي حدث في السوق, وفق معطيات خارجية, هي التي دعمت السوق بقوة دافعة كبيرة, ودخول سيولة كبيرة عصر الأربعاء أدت بالسوق إلى الارتفاع بأرقام كبيرة وسريعة خلال فترة وجيزة جدا, أسهم في الارتفاع للسوق وسجل النسب العليا لمعظم الشركات في السوق عدا بعض الشركات خصوصا القطاع الزراعي.
سيحتاج السوق إلى الاستقرار فنيا للمؤشر من خلال الثبات على الأقل متجاوزا 16.800 نقطة, وليس الأهم هو الارتفاع للمؤشر بأرقام كبيرة وسريعة , المهم هو الاستقرار والمحافظة على المكاسب التي حققها المؤشر وعوض بعض خسائره التي حدثت خلال الفترة السابقة, وهو ما يشكل دعما كبيرا للسوق.