"الزامل العقارية" تطرح عددا من المخططات التجارية والسكنية والصناعية في الرياض باستثمارات تتجاوز 1.6 مليار ريال

كشف الشيخ عبد الحميد بن عبد الله الزامل رئيس مجلس إدارة شركة الزامل العقارية عن أن هناك عديدا من المشاريع التي لم يتم الإعلان عنها في الرياض أو المنطقة الغربية, التي لا تزال الشركة تدرسها.
وبيّن الزامل في حوار أجرته معه "الاقتصادية" أن المجموعة تعد من المجموعات الرائدة التي تحمل بين روافدها كثيرا من ملامح التطور والبروز في السوق العقارية من خلال التطوير والاستثمار، كما تحمل في طياتها تاريخاًً عريقاً وحاضراً يستند إلى أبحاث ودراسات تطرح آليات السوق ، تساندها إجراءات فنية عريقة وكوادر إدارية متميزة.
وقال الزامل إن إدارة الشركة صندوق الراجحي العقاري الأول تدل على المكانة التي وصلت إليها الشركة.

ما أبرز إنجازات شركة الزامل العقارية في المجال العقاري؟
أما إنجازات الشركة في المجال العقاري فيصعب حصرها في هذه العجالة، لكننا نكتفي بالإشارة إلى أبرز هذه المشاريع، ففي منطقة الرياض للشركة عدة مخططات تجارية وسكنية وتجارية، إضافة إلى مخطط حديث هو مخطط البستان، الذي يقدر حجم الاستثمار فيه بـ 340 مليون ريال، ويعد من الأحياء النموذجية من حيث التخطيط والتطوير والتصميم، حيث تبلغ مساحته 820 ألف متر مربع, ويقع على مخرج (4) في حي الملقا شمال الرياض، وتم الانتهاء من أعمال البنية التحتية "إنارة, هاتف, مياه, صرف صحي, تصريف السيول, ورصف إنترلوك" وجميع الخدمات الضرورية، إضافة إلى تكامل الخدمات في المنطقة الواقع فيها المخطط، ويخترق المخطط ممر مشاة بطول 800 متر، وتقوم الشركة بإدارة وتطوير وتسويق مشروع الوسط التجاري ويقدر حجم الاستثمار فيه بـ 600 مليون ريال، ويقع في قلب أهم المناطق الصناعية في مدينة الرياض وأكثرها عراقة وبالقرب من دوار الخرج، على مساحة 183823 مترا مربعا، ليتكامل مع الصناعية القديمة مع إضفاء الصبغة التطويرية والنموذجية المعاصرة، وتحيط بالموقع شوارع رئيسة، ويخترق شارع الحلة من الغرب للشرق.

ما خطط الشركة المستقبلية؟
المشاركة في تفعيل دور الصناديق العقارية، حيث تدير الشركة صندوق الراجحي العقاري الأول, الذي يعد خطوة نوعية في العمل العقاري، حيث تتعاون الخبرة المصرفية الاستثمارية مع الخبرة العقارية، مشيداً بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار لطرحها مثل هذا الصندوق لما فيه من إتاحة الفرصة للراغبين في الاستثمار في المجال العقاري، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين تحت مظلة قانونية آمنة، مشيراً إلى أن فكرة الصندوق تعتمد على فتح المجال للمستثمرين للاشتراك في الصندوق لشراء أراض فضاء تجارية وسكنية في المواقع المميزة في مدن المملكة الرئيسة وتطويرها ومدها بالمرافق الأساسية ثم تقسيمها وبيعها. ومن خصائص صندوق الراجحي العقاري الأول أنه وضع حدا أدنى للاشتراك 375 ألف ريال ويتم استرداد أموال المستثمرين مع الأرباح من خلال دفعات خلال فترة الصندوق يتم توزيعها على أجزاء حسب سرعة بيع مشاريع الصندوق التي ستستمر حتى يتم استكمال توزيعها بنهاية عمر الصندوق البالغ ثلاث سنوات، ويبلغ رأسمال الصندوق 500 مليون ريال، وتشارك شركة الزامل العقارية في مشاريع الصندوق برأسمال 300 ريال، ويبلغ إجمالي قيمة الأصول التي تم شراؤها مليارا و100 ألف ريال.

ما أبرز المشاريع العقارية التي تسعى الشركة إلى تطويرها؟
من أبرز المشاريع العقارية التي تطورها الشركة مدينة الزامل الصناعية وهي أقرب مدينة صناعية مملوكة للقطاع الخاص لمدينة الرياض، حيث تقع جنوب شرق مدينة الرياض بين طريق الخرج وامتداد الدائري الشرقي، وعلى الدائري الثاني (تحت التنفيذ)، وهي ملاصقة للصناعية الثانية ومساحتها 2.5 مليون متر مربع، وتقوم الشركة بتطوير البنى التحتية للمدينة, حيث إن خبرتها في مجال التطوير والبناء جعلتها منفتحة على جميع قطاعات التطوير العقاري، لذا فإن تطويرها المدنية الصناعية لم يكن وليد المصادفة، بل كان أحد أهدافنا من خلال التصميم المميز، وتجهيز البنى التحتية بمواصفات عالمية، ثم تسويقها كمشاريع كاملة.

هل هناك نية للاتجاه خارجيا في الاستثمار العقاري؟
نعمل منذ سنوات طويلة، وقمنا بتأسيس شركة تبيان العقارية في الإمارات، ولديها إنجازات كثيرة، والمجموعة تعمل بكامل طاقتها للارتقاء بالاستثمار العقاري، حيث نسعى إلى إعطاء صورة واضحة عن الفرص الاستثمارية في المنطقة, وذلك من خلال تقديم الحلول العقارية المغرية المتمثلة في المشاريع ذات الجودة العالية التي من شأنها جذب اهتمام كل من المشتري والمستثمر.

ما أبرز المشاريع التي قامت بها الشركة في الإمارات وتكاليفها؟
قمنا بتأسيس شركة تبيان للتطوير العقاري في الإمارات العربية (دبي)، التي تعد من العلامات الناجحة لشركة الزامل العقارية في امتداد استثماراتها خارج السعودية، وذلك بالتحالف مع اثنتين من كبريات الشركات العقارية في المملكة, وهما شركة الحصيني العقارية ومجموعة الغنيم العقارية، ولدى الشركة منذ تأسيسها العديد من المشاريع العملاقة والناجحة، منها:
مشروع التيكوم الفندقي، مشروع برج كلاريتي المكتبي، مشروع أبراج المارينا، مشروع أراضي شارع الشيخ زايد، وكذلك مشروع يوروبا جرينز المكون من 40 مبنى ويبلغ حجمه 2.6 مليون متر مربع، وتكلفته الإجمالية يقارب مليار درهم، وقد تم بيع المشروع بالكامل.

في ظل الطفرة العقارية التي تشهدها السعودية حالياً، ما توقعاتك لهذه السوق خاصة في ظل المنافسة الشديدة التي تقودها بعض البلدان المجاورة لاستقطاب الرساميل المهاجرة؟
تشير التوقعات إلى أن سوق العقار السعودية ستتجاوز خلال الفترة القليلة المقبلة حاجز 1.3 تريليون ريال، وذلك في ظل وجود عدد من الأسباب المهمة التي يأتي في مقدمتها زيادة التوسع المدني، وكذلك النمو السكاني المطرد، وأود أن أشير هنا إلى ضرورة الإسراع في ترتيب أوضاع السوق العقارية في المملكة، التي ينتظرها العديد من الإصلاحات، مثل الإسراع في إقرار الرهن العقاري وزيادة دعم صندوق التنمية العقارية وتسهيل إنشاء شركات للتمويل العقاري وحث البنوك على تقديم منتجات تمويلية عقارية جديدة تتوافق مع حاجة المستثمر والضوابط الشرعية تساعد على إعطاء الشركات العقارية والمواطنين قروضاً ميسرة على فترات طويلة، وكذلك ضرورة إقرار أنظمة جديدة تضبط المساهمات العقارية التي يكتظ بها سوق العقار في السعودية، وذلك حفاظاً على حقوق المساهمين، وحفاظا أيضا على استمرار الثقة في السوق العقارية السعودية، وللمعلومية فإن عددا من الشركات الخليجية بدأت تتوافد على السوق السعودية، من خلال تزايد المشاريع العقارية العملاقة، وحاجة السوق إلى العديد من المشاريع العقارية السكنية والسياحية، حيث إن السوق السعودية تتجه حالياً لمنافسة جميع الأسواق المجاورة، نظراً لبروز فرص استثمارية واعدة، خاصة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, إلى جانب العاصمة الرياض، التي تعد من أكبر مدن العالم توسعاً ونمواً في عدد السكان، الأمر الذي سيرفع من حدة المنافسة في السوق السعودية ويقود إلى جذب عدد من الشركات الخليجية والشركات العالمية، لنيل حصة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي ستشهدها السوق في السعودية.

يتهم العقاريون بأنهم السبب في ارتفاع أسعار الأراضي.. التي تصل إلى أرقام كبيرة أحياناً.. ما ردكم على ذلك؟
أولاً أحب أن أشير إلى معلومة مهمة وهي أن ارتفاع أسعار الأراضي ليس من مصلحة العقاريين المطورين.. ولكن يمكن أن يكون مطلباً مغرياً لصغار المتعاملين أو من أولئك الداخلين حديثاً في سوق العقار أو الباحثين عن الأرباح السريعة، وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع يخضع لسياسة العرض والطلب, فالعقار كغيره يتأثر بهذا المعيار الاقتصادي إلا أن هناك عدداً من العوامل أدت إلى زيادة أسعار الأراضي, منها: عدم السماح بتعدد الأدوار إلا في بعض الشوارع الرئيسة وفي أضيق الحدود ما يرفع من تكلفة الوحدات السكنية لمن رغب في الشراء أو الاستئجار, خاصة من فئة الشباب,
إعادة النظر في بعض أنظمة التخطيط والسماح بتصغير مساحة القطع السكنية حتى تكون في متناول الجميع، وارتفاع نسبة تخطيط الأراضي إلى 40 في المائة بدلاً من 33 في المائة، وهو الحد الأعلى المعتمد من المقام السامي. وهذا الأمر ينعكس على سعر الأراضي، وبطء الإجراءات الإدارية والفنية لدى الدوائر المعنية، ما يزيد في مدة التنفيذ لأي مشروع, وهذا بدوره ينعكس على سعر البيع، ضعف الخبرة التطويرية لدى الكثير من الجهات العقارية، وعدم مواكبة أدوات التمويل لمتطلبات المستثمر والمستفيد النهائي من العقار.

ما المقترحات التي تحملها شركة الزامل العقارية بشأن إشكالية الوحدات السكنية في المملكة؟
في اعتقادي أن أزمة السكن في السعودية ليست بالحجم الذي يصور في وسائل الإعلام، إذ إن المشكلة تتمثل في عدم تفعيل القوانين التي تشجع القطاع العقاري وتحديدا أنظمة الرهن العقاري التي يتسبب غيابها عن الساحة في خسائر فادحة لهذا القطاع. وبمجرد تفعيل الأنظمة المتصلة بالنشاط العقاري سيتراجع أي حديث عن أزمة في السكن, خاصة أن المملكة بلد مترامي الأطراف فيه مساحات ضخمة لم تمتد إليها يد العمران والتطوير بعد.

ما طموحاتك بالنسبة إلى العمل العقاري في السعودية؟
أطمح إلى أن تسهم شركتنا وغيرها من الكيانات العقارية في إحداث نهضة عقارية واقتصادية شاملة لهذا البلد، وأن نرى مجمعات صناعية وتجارية وسكنية وأبراجاً عديدة في كل مناطق المملكة وألا تنحصر النهضة العقارية في المدن الكبيرة فقط، وإنما يمتد الخير حتى للمدن المتوسطة والصغيرة, فهي كلها تتبع هذا الوطن، كما أتمنى أن نسهم في حل كل المشكلات المتعلقة بالسكن للشباب السعودي وأن نوفر لهم المساعدات اللازمة لكي يتمكنوا من تشييد مساكن مناسبة لهم.