مكة: مجموعة المحيسني تتحول إلى شركة مساهمة مقفلة بـ 500 مليون ريال

كشف لـ "الاقتصادية" محمد المحيسني رئيس مجلس إدارة شركة محمد المحيسني وشركاه للتطوير العقاري عن عدة دراسات جديدة لتنفيذ بعض المشاريع الجديدة في العاصمة المقدسة ستتم ترسيتها قريبا ومنها التوسع في بناء الوحدات السكنية لحل أزمة السكن في العاصمة المقدسة وقال المحيسني عقب عقد أول اجتماع للجمعية العمومية للشركة بعد تحولها إلى مساهمة مقفلة برأسمال نصف مليار ريال أن الشركة تدرس حاليا التصمايم النهائية لمخطط الريان في المعيصم والذي سيكون الانطلاقة الحقيقية للشركة مشيرا إلى أن المخطط تبلغ مساحته الإجمالية مليون و400 ألف متر مربع حيث تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية للمخطط.
وتعتبر شركة محمد المحيسني من أوائل الذين بدأوا في مجال الاستثمار العقاري بشكلٍ علمي ومنظم.وتهدف إلى بناء تكاملي في منظومة الاستثمار العقاري التي تميزت بها طوال السنين التي مضت وتربعت على قمتها بكل جدارة واستحقاق من خلال تنفيذها المجمعات والأبراج السكنية وشقق وفلل التمليك وبناء وتشغيل الفنادق وخدمات الحجاج والمعتمرين، إضافة إلى المقاولات المعمارية ومقاولات القطع الصخري والصرف الصحي.
يذكر أنه قد صدر أخيرا قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة محمد سليمان المحيسني وشركاه للتطوير العقاري والاستثمارات شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 500 مليون ريال سعودي، مقسم إلى 50 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمال الشركة وهي عبارة عن 35 مليون سهم عيني قيمتها 350 مليون ريال عبارة عن مبان مقامة على أراض مستأجرة من الغير و15 مليون سهم نقدي قيمتها 150 مليون ريال أودعت لدى البنك.
وتتخذ الشركة من مدينة مكة المكرمة مقراً لها وتتمثل أغراض الشركة في:(تملك الأراضي بقصد تعميرها وتطويرها وإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو التأجير لصالح الشركة، إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المراكز التجارية والسكنية والفنادق والشقق المفروشة، إدارة وتشغيل وصيانة ونظافة المباني، مقاولات عامة للمباني والجسور والطرق والقطع الصخرية، صيانة ونظافة المدن، تجارة الجملة والتجزئة في المواشي ومواد البناء والأدوات الكهربائية والمعادن، خدمات التسويق للغير الوكالات التجارية وستكون مدة الشركة تسعا وتسعين سنة هجرية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، وتجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.