الكلام الثقيل في مساوئ الكفيل

حدثني أحد الأصدقاء عن مشكلة طرأت بينه وبين كفيله، مفادها تسلط حضرة الكفيل عليه وتهديده إياه بالتسفير حال لم يرضخ لشروط التجديد التي استحدثها جنابه بين يوم وليلة، وهذا الصديق هو مقيم فلسطيني من مواليد السعودية، والأغرب من كل هذا الإجراءات التي يحق للكفيل اتخاذها كتبليغ الهروب، وحجز الجواز وتعطيل المكفول، وكأنه في مجمل هذه التعاملات يستند إلى صك ملكية وليس عقد عمل، وقد عادت بي الذاكرة لمواقف عديدة حدثت لبعض الأصدقاء المقيمين مع سيادة "الكفيل"، وهنا تنهض الاستفهامات والأسئلة، إلى متى والأنظمة تمنح الكفيل سلطة لا يحاسب على سوء استخدامها إلا في حالات ضيقة جدا، فهذا الإنسان المسمى "المكفول" يستحق جهدا أكثر وأنظمة جديدة تكفل حقه وتقيد من تصرفات الكفيل"المزاجية"، ولست أعلم سبب إغفال تحسين شكل العلاقة بين الكفيل والمكفول، من خلال تغيير مسارها إذ بالإمكان إيجاد صيغة يتبع من خلالها ما يسمى في الوقت الحالي "المكفول" للبلديات أو الشرط أو أي من الأجهزة الحكومية بعد وضع سجلات خاصة تنظم هذا الشكل كما يحدث في العديد من الدول الكبرى!
ولعل ربط الوافد أو العامل بغض النظر عن وظيفته بمؤسسات حكومية سيمثل ضمانة أكبر له، حيث تسعى الحكومات دوما لإرساء جو أكثر هدوءا واتزانا من الأفراد الذين تبنى علاقتهم ببعض على مصالح قد تخرج عن "الاحترام" في كثير من الأحيان خاصة حين لا تتقاطع المصالح بعضها ببعض!، كما أن كثرة الشكاوى والقضايا العمالية وتذمر المكفولين يؤكد الخطأ الكبير في استمرارية تطبيق مثل تلك الأنظمة التي ننتظر حبايبنا في مجلس الشورى وغيره من الأجهزة ذات العلاقة أن يبدؤوا خطوات جادة في تسريع إنفاذ مشاريع إلغاء نظام الكفيل واستبداله بما ينفع جميع الأطراف.