فلل عظم للتقبيل!!
ظاهرة جديدة بدأنا نشهدها في السوق هذه الأيام وهي ظاهرة بيع الفلل العظم، تذكرت عرض بعض المشاريع الصغيرة مثل البقالات والمستوصفات والمشاغل النسائية ومحال البوفيه وغيرها في العقدين الماضيين والتي تفتتح بدون دراسة ويخسر عليها صاحبها مبالغ هو بحاجتها ثم تعرض للتقبيل بعد فترة وجيزة بحجة عدم التفرغ.
الأسبوع الماضي وصلتني رسالة جوال من رقم لا أعرفه تعرض بيع فلة بموقع مميز شمال جدة بسعر مغر حسب موقعها ومساحتها التي ذكرت في الرسالة المهم أحلت الرسالة إلى أحد المهتمين بمثل هذه الأمور وذهب وشاهدها على الطبيعة وانبهر منها فهي كبيرة وبموقع مميز فعلا ولكنها فلة عظم وتحتاج إلى تشطيب حسب قوله!! سألته عن السبب قال أكيد بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء.
بمعنى آخر أنها للتقبيل لعدم القدرة على إكمالها، قد تكون هناك ظروف أو أسباب أجبرت صاحبها أو غيره على البيع في هذا الوقت وبهذه الطريقة، ولكن السبب الحقيقي لعدم إكمالها هو الارتفاع التصاعدي لأسعار مواد البناء بشكل كبير مما يتسبب في إيقاف المشاريع عند هذه المرحلة أو قبلها، فإذا كان المواطن قد خرج من عدة مطبات بدءا من سعر الأرض مرورا بالتصاريح والمقاول، تبدأ حكاية مواد البناء وهي كثيرة ومتشابكة وتأكل الأخضر واليابس في المراحل الأخيرة من البناء.
ارتفاع مواد البناء مثل الأسمنت والحديد والبلاط والدهانات وغيرها وما يكملها من مواد أصبح أمرا لا يطاق، هل الزيادة مبررة والاسمنت والحديد يصدر للخارج ولدينا أزمة ونستورد!!
أخشى أن يستمر مسلسل الارتفاع وتقف المشاريع عند مراحل التشطيبات النهائية أو تتعطل وتتأخر بانتظار الفرج أو تعرض للتقبيل ولن تجد من يشتريها.
كتبنا كثيرا عن الشأن العقاري وصناعة التطوير العقاري وانتقدنا كثيرا بهدف لفت الانتباه والتوعية بأهمية هذا القطاع وما يرتبط به من أنشطة، واليوم لابد أن يكون هناك نوع من التكاملية في النقد ووزارة التجارة تتحمل مسؤولية تنظيم السوق ومراقبته، ما سينتج عن هذه الارتفاعات هو ظهور سوق سوداء بديلة للمتاجرة بمواد البناء المقلدة وهي موجودة أصلا ولكنها ستنمو وتزدهر وستكون الخسائر أعظم.
تثبيت الأسعار لفترة محددة ثم مراجعتها وتحديثها حسب معطيات السوق من قبل وزارة التجارة أمر يمكن قبوله والتأقلم معه، ومراقبة السوق ومعاقبة المخالفين مطلب ملح، لكن أن تكون الزيادة في أسعار مواد البناء بيد التجار والموزعين بحجة ارتفاع اليورو وانخفاض الدولار وزيادة أسعار العمالة والأرز والمواد الغذائية والفيضانات والزلازل وغيرها فهو أمر غير مقبول وكما قلت وأعيد إن من سيدفع الفاتورة النهائية المواطن المسكين الذي لن يجد ما يدفعه.