دور الاقتصاد في الانتخابات النيابية الكويتية
يذهب الناخبون في الكويت إلى صناديق الاقتراع اليوم لانتخاب 50 عضوا للمجلس التشريعي أو مجلس الأمة. وكانت أخبار قد توقعت تأجيل الانتخابات على خلفية وفاة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح الذي تولي الحكم لفترة قصيرة في عام 2006. يشار إلى أن الكويت احتفلت في شباط (فبراير) الماضي بالذكرى الـ 47 للعيد الوطني وذكرى يوم التحرير السابع عشر. وكانت الكويت قد تعرضت لعدوان غاشم في عام 1990 من قبل النظام العراقي إبان حكم صدام حسين. وكان الشيخ سعد العبد الله أول فرد من أسرة الصباح الحاكمة عاد إلى بلاده بعد تحريرها.
زيادة الإنتاج النفطي
يعد تطوير القطاع النفطي من ضمن أوليات الحكومة، وعليه يتوقع أن تضغط السلطات باتجاه موافقة البرلمان على خطوة طموحة لتحديث وتطوير أجزاء مختلفة من القطاع النفطي. تبلغ القيمة الكلية إلى المشروع 51 مليار دولار في غضون خمس سنوات. ويتضمن البرنامج الطموح زيادة إنتاج الكويت للنفط الخام من 2.7 مليون يوميا في الوقت الحاضر إلى أربعة ملايين في اليوم في عام 2020 ما يعني زيادة الطاقة الإنتاجية بنحو النصف. يشكل الإنتاج النفطي للكويت نحو 3.4 في المائة من الإنتاج العالمي الأمر الذي لا يتناسب مع حجم الاحتياط الكويتي والذي يشكل نحو 10 في المائة من الاحتياطي العالمي المكتشف.
إضافة إلى ذلك، هناك مشروع إنشاء مصفاة (الزور) بالقرب من الحدود السعودية بطاقة إنتاجية قدرها 615 ألف برميل في اليوم ابتداء من عام 2012 بتكلفة قدرها 15 مليار دولار. وكانت السلطات قد وقعت قبل أيام فقط عقودا بقيمة ثمانية مليارات دولار لشركات متخصصة من اليابان وكوريا الجنوبية لتشييد المصفاة. المعروف أن لدى الكويت ثلاث مصاف حاليا وهي الأحمدي والشعيبة وميناء عبد الله.
مشروع الكويت
كما أن هناك مسألة زيادة الإنتاج النفطي من أربعة حقول تقع في شمال وشمال غرب البلاد وهي: الكويت، العبدلي، الرتقة، الروضتين، والصابرية. يحمل البرنامج مسمى (مشروع الكويت) ويهدف إلى رفع حجم الإنتاج في هذه الحقول من 400 ألف إلى 900 ألف برميل في اليوم.
ومن المتوقع أن تفوق قيمة التكلفة المالية لمشروع الكويت عن ثمانية مليارات دولار أي 25 في المائة أكثر, مقارنة بالتكلفة المتوقعة قبل عدة سنوات فقط. ويحذر المسؤولون في (شركة التنمية النفطية) الحكومية والمسؤولة عن تطوير حقول الشمال أن المزيد من التأخير في تنفيذ المشروع سيضيف للأعباء في نهاية المطاف. ويرى المسؤولون أن الكويت فوتت على نفسها فرصة الاستفادة القصوى من ارتفاع أسعار النفط في حال تم تطوير هذه الحقول قبل عقد من الزمان.
وتكمن المشكلة الرئيسة في الحصول على موافقة مجلس الأمة الكويتي لأسباب دستورية. لم يكن البرلمان الكويتي تقليديا متشجعا للموافقة على مشروع الكويت بحجة وجود مادة دستورية تمنع الشركات الأجنبية امتلاك حصة في القطاع النفطي.
الإصلاحات الاقتصادية
أما التحدي الثاني لإمام البرلمان الجديد فمرده الإصلاحات الاقتصادية. يهدف المشروع إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي عن طريق بيع بعض المؤسسات المملوكة للقطاع العام. وكانت الحكومة الكويتية قد اشترت بعض المؤسسات والاستثمارات وذلك في أعقاب أزمة (سوق المناخ) في عام 1982، حيث حدث انهيار للأسهم في السوق غير الرسمية. وكانت الحكومة الكويتية قد نجحت قبل فترة في تحقيق بعض الإصلاحات الاقتصادية وفي مقدمتها السماح للبنوك الأجنبية للعمل داخل البلاد فضلا عن خصخصة محطات النفط.
من جهة أخرى, يتوقع أن تؤدي عملية الإصلاحات الاقتصادية إلى تحقيق هدف آخر ألا وهو تشجيع المواطنين للعمل في مؤسسات القطاع الخاص. فحسب الإحصاءات الرسمية يعمل نحو 90 في المائة من المواطنين في مؤسسات القطاع العام.
تخفيض الضرائب
وخير دليل على أن الحكومة مصممة لتنفيذ إصلاحات هيكلية هو دخول البرنامج الجديد للضرائب المفروضة على أرباح جميع الشركات الأجنبية العاملة حيز التنفيذ في الثالث من شباط (فبراير) الماضي. يفرض النظام الجديد ضريبة موحدة قدرها 15 في الماضي مقارنة مع 5 إلى 55 في المائة كحد أقصى في الماضي. بيد أنه لا يفرض البرنامج المعدل أية ضرائب على الأرباح المكتسبة من التداول في أسواق المال. وكما هو الحال مع القانون القديم، لا يتم فرض أي نوع من الضرائب على الأجانب العاملين في الكويت شأنهم في ذلك شأن المواطنين.
حسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2007 والمنبثق عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، استقطبت الكويت 110 ملايين دولار فقط في عام 2006 ما يعني خسارتها 140 مليون دولار في غضون سنة. يعد هذا المبلغ الأقل بين دول مجلس التعاون ويعود في جانبه إلى مشكلة الضرائب.
المعروف أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد حل مجلس الأمة بتاريخ 19 آذار (مارس) بسبب خلافات مع الحكومة بعد أقل من سنتين على انتخابات الأعضاء في صيف عام 2006. نأمل ألا تتكرر التجربة مع مجلس الأمة 2008.