الاكتتابات الأولية وذوو الدخل المحدود
كلنا يتكلم عن مشكلة الفقر، ويتمنى الجميع زوالها بأسرع وقت ممكن، حيث وضعت الدولة برامج موفقة لمعالجة هذه المشكلة، وتزداد المشكلة تعقيداً هذه الأيام مع ارتفاع الأسعار الذي يجتاح العالم.
كثيرة هي الاقتراحات الصادقة والبرامج الهادفة لتخفيف وطأة التضخم عن كاهل الطبقات ذات الدخل المحدود؛ بل كثيرة هي البرامج الصادقة والمخلصة لمعالجة مشكلة البطالة في الوطن التي هي أم الفقر، وفي هذا الإطار قد يكون أفضل برنامج يمكن تحقيقه بسهولة يكمن في بناء برامج تأهيلية لمن يستطيع أن يعمل، وكذا برامج استثمارية لجميع من يصنف ذوي دخل محدود.
وتبدأ الخطوة الأولى بجهد مكلف في بناء قاعدة بيانات موحدة قوامها قواعد بيانات الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية في المملكة، ثم يعمل على تحديث وتطوير هذه القاعدة تباعا من قبل جهاز قوي وأمين، قد يرى البعض أن هذا مستحيل وهو محق، ولكن كيف بنت البنوك قاعدة بيانات "سمه"؟ والتي أصبحت هي من أهم الأدوات التي يتم من خلالها تحديد منح القرض للمواطن من عدمه؛ وأما الخطوة الأخرى، العمل على اعتبار هذه المعلومات أحد أهم أسس تخصيص الطروحات الأولية للشركات الممتازة بحيث يتم التخصيص بعدد أكبر لمن هم في تلك القاعدة، أو أن يتم الاستثمار لهم مباشرة من قبل صندوق استثمار تشارك فيه الدولة والمواطنون، شريطة لا يتصرفوا بتلك الأسهم إلا بعد مضي مدة استثمارية معقولة، قد نكون بهذا كونا دخلا للعائلة ذات الدخل المحدود لمساعدتها على سد حاجتها الضرورية، والله أعلم