ارتفاع الأسعار ... اشتر اليوم قبل أن تدفع أكثر غدا
كما هو معروف لدى كل مواطن اليوم أنه تقريبا ومنذ أن تم رفع رواتب الموظفين بنسبة 15 في المائة، شهدت السوق المحلية ارتفاعات متعاقبة في أسعار كثير من السلع، حيث أشعل تلك الموجة من الارتفاعات ارتفاعا واضحا في أسعار الخضار، وارتفاع مفاجئ في شهر ذي الحجة لأسعار الماشية، وما أن هدأت تلك الموجة من الارتفاعات، إلا وأصبحت السلع اليوم وكأنها في قدر يغلي، وكل يوم نفاجأ بارتفاع جديد في سلعة ما، وأصبح الأمل في نزول الأسعار يكاد يتضاءل أو ينقطع، ويمكن أن يكون لسان حال الكثير من المواطنين " اشتر اليوم قبل أن تدفع أكثر غدا " فليس هناك أي مؤشرات، تدل أن هناك احتمالا لانخفاض في الأسعار على الأقل في المستقبل القريب، ويبقى لكل مواطن الحق في أن يتساءل لم هذه الارتفاعات المتعاقبة، ومتى يمكن لهذه الموجة أن تهدأ.
بطبيعة الحال هناك آراء كثيرة في أسباب هذه الموجة من الارتفاعات، فمن تلك الآراء أن ذلك يرجع إلى جشع التجار ورغبتهم في زيادة مكاسبهم ضاربين بوضع المواطن المسكين عرض الحائط، وهذا أصبح ملحوظا فيما يتعلق بالارتفاع المفاجئ في أسعار الإيجارات، فقد ارتفعت بنسب تجاوزت الـ 20 في المائة رغم أن زيادة الرواتب كانت 15 في المائة، والزيادة شملت فقط القطاعات الحكومية، وشارك في ذلك بعض الشركات في القطاع الخاص.
ومع ذلك فإن السوق السعودية تعد بشكل عام سوقا حرا، والمنافسة فيه في الغالب مفتوحة، وهذا يحد من رغبة عدد من التجار في زيادة الأسعار حيث سيقابله استغلال من تجار آخرين لاستقطاب شريحة أكبر من زبائن الفئة الأولى.
هناك أيضا من أرجع السبب إلى الانخفاض الواضح في سعر الدولار – حيث إنه من المعلوم أن الريال مرتبط في تسعيرته بالدولار –، حيث إن الدولار انخفضت قيمته في مقابل عدد من العملات الرئيسية كاليورو والجنيه الاسترليني إلى ما يزيد على نسبة 40 في المائة، وهذا بلا شك يؤثر بشكل واضح في أسعار السلع التي تأتي من تلك الدول، وهذا واضح فيما يتعلق بأسعار السيارات وعدد من الآلات والأجهزة، التي تستورد من الدول الأوروبية، حيث ارتفاع أسعارها يعد ملحوظا مع أي تغير في قيمة عملاتها مقابل الدولار.
ولكن نحن اليوم لا نتكلم عن أسعار السلع التي تستورد من أوروبا، حيث أصبح المواطن يعي سبب تلك الزيادة لتناسبها وبشكل واضح مع الارتفاع والانخفاض في العملات، وبشكل يمكن أن نقول عنه شبه يومي، ولكن المسالة تتعلق بزيادة مفاجئة في أسعار سلع تصل إلى أكثر من ثلاثين في المائة بل قد تصل إلى قريب من المائة في المائة، ونحن نعلم أن الانخفاض في سعر العملة الأمريكية وهي الدولار قد بدأ من أكثر من أربع سنوات، والأسعار في تلك الفترة لم تتأثر، ثم إن الزيادة وخلال فترة قصيرة تزيد على 43 في المائة وكان الدولار قد انخفض في يوم واحد ما يعادل تلك النسبة، مع العلم أن كثيرا من تلك البضائع لا تستورد في الأصل من الدول الأوروبية بل في كثير من الأحيان من دول تعتمد في تقييم عملتها على الدولار.
هناك من يقول أيضا إن السيولة التي نشهدها اليوم في السوق السعودية كان لها أثر كبير في زيادة الأسعار، ولكن المواطن البسيط، وهذا حال النسبة الأكبر في المجتمع لا يتأثر كثيرا بتلك الزيادة في السيولة سواء بالسلب أو الإيجاب، ثم إن تلك السيولة أصبحت تصب بشكل واضح في قنوات استثمارية مدروسة، والتي من شأنها أن تسهم في توفير أكبر للسلع والخدمات بالنسبة للمواطنين، وهذا من شأنه تخفيض الأسعار لا ارتفاعها.
وهناك من يقول أيضا إن الكوارث التي شهدتها بعض الدول كان لها أثر كبير في قلة الإنتاج وبالتالي زيادة الأسعار، ونحن نعلم أن تلك الكوارث ليست بالشيء الجديد في تلك الدول، بل تسونامي الذي يعد كارثة عالمية لم يكن له أثر في زيادة أسعار السلع بالشكل الذي نشهده اليوم.
وبناء على ما سبق أضم صوتي لكثير من الإخوة المواطنين والكتاب عن السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار، وهل هناك من حلول يمكن أن نشارك فيها كمواطنين للخروج من هذه الأزمة التي أصبحت تتفاقم يوما بعد يوم.