أسئلة تبحث عن إجابة حول مشروع هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته
أجمل ما في إعلان هيئة السوق المالية بشأن مشروع هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته، هو طلبها من المختصين والمهتمين بموافاتها بملاحظاتهم ومقترحاتهم على المشروع. يضاف إلى ذلك بساطة عرض المقترح ووضوحه، بما في ذلك وضع المعايير التي على أساسها تم تصنيف الشركات المدرجة. ولم يعد أمامنا بالنسبة لمشروع هيكلة قطاعات السوق إلا طرح ملاحظات طفيفة قد يؤخذ بعضها الآن، وقد يؤخذ البعض الآخر عندما يزداد عدد الشركات المدرجة في السوق. فعلى سبيل المثال، شمل القطاع الأول (المصارف والخدمات المالية)، وكان من الأحرى وضع القطاع تحت اسم قطاع المصارف ليشمل البنوك المدرجة حاليا. بينما يكون قطاع الخدمات المالية منفصلاً ليشمل البنوك الاستثمارية والشركات التي تقدم خدمات الاستثمار والاستشارات المالية. ولأن السوق لم يدرج فيه أي من البنوك الاستثمارية حتى الآن، فإن إدراج أي من البنوك الاستثمارية والخدمات المالية الأخرى مستقبلاً قد يجبر الهيئة على تغيير قطاعات السوق، خصوصاً إذا تزايد عددها. وينطبق الكلام نفسه على قطاع الاتصالات، حيث نرى أن التكنولوجيا وتقنية المعلومات قد تصنف تحت اسم قطاع خاص بها، حيث إن مثل هذه الشركات تكون في الغالب أصغر حجماً في رأس المال والنشاط عن شركات الاتصالات المدرجة في السوق حالياً.
وقد تضاف بعض المقترحات الأخرى من ملاك الشركات، حيث قد يطلبون الاطلاع على المعايير التي على أساسها تم تصنيف الشركات بشكل مفصل. ومن هذه التساؤلات، على سبيل المثال، هل اعتمدت الهيئة على النظام الأساسي للشركة ومن ثم تطبيق ذلك على توظيف الأصول ونسبة إيراد كل نشاط من أنشطة الشركة من إجمالي إيراداتها؟ وما مقدار هذه النسب؟ وهل ستنتقل الشركة من قطاع إلى آخر في حال تغير هذه النسب؟ فمثلاً هل نرى "صافولا" في قطاع التجزئة في السنة القادمة، إذا ارتفع إيراد نشاط التجزئة من إجمالي إيرادات الشركة؟! وهل نراها في سنوات قادمة ضمن قطاع شركات الاستثمار المتعدد! أسئلة لا أمتلك الإجابة عنها، لكنها قد تكون من الأسئلة التي ستتلقاها الهيئة من مجالس إدارة بعض الشركات.
وهناك بعض الملاحظات على مشروع تحديث مؤشرات السوق، والتي أرى أن الهيئة قد وفقت إلى حد بعيد في جعل المؤشر أكثر دقة وعدلاً في قياس تداولات السوق. وأضيف أن ذلك يجب ألا يؤثر في تداولات المتعاملين وتعاملاتهم في السوق، حيث تظل العوامل الأساسية لأية شركة هي المعيار الأول لشراء أسهمها وبيعها مثل مكرر الربحية، ونمو الأرباح، والأرباح الموزعة، والسعر إلى القيمة الدفترية. وبالنسبة للذين يعتمدون على العوامل الفنية مثل المتداولين بشكل يومي والمضاربين فإنهم سيتعودون على المؤشر الجديد في أسبوع أو أقل لأنهم يستهدفون أسعاراً معينة مما يجعل تأثير تغير المؤشر غير ذي أهمية في السوق، ما لم يستخدم نفسياً لجني الأرباح والتجميع.
وهناك أسئلة أخرى، هي: كيف ستتعامل الهيئة مع الشريك المؤسس خلال فترة الحظر؟ هل ستعلن الهيئة عن انتهاء الحظر مع انتهاء التعامل في آخر يوم للحظر لكل شركة مدرجة حديثاً، ومن ثم تذكر بكيفية تعامل المؤسسين مع أسهم شركاتهم، أم عليهم التحدث مع الهيئة حول ذلك وتذكيرها بتلك المواعيد دون الإعلان عن ذلك للسوق؟ وينطبق الكلام نفسه على مَن يملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم شركة ما مدرجة في السوق، حيث تتركز الأسئلة عن كيف يعرف السوق برغبة تلك الفئة في البيع أو الشراء؟! وعن النسب التي يجب الإفصاح عنها عند البيع أو الشراء؟! ومتى عليهم الإعلان عن ذلك؟ هل هو قبل اتخاذ عمليتي البيع والشراء أم بعدهما!
قد تكون هناك إجابات واضحة لدى مسؤولي الهيئة، إلا أن بعض المتعاملين في السوق، ومنهم كاتب هذه السطور، لا يمتلك إجابات واضحة وكافية عنها، الأمر الذي يدعونا إلى طرح هذه المقالة استجابة لطلب الهيئة وبحثاً عن مزيد من الإفصاح والشفافية، ومشاركة القرّاء لمزيد من الاستفادة بين جميع الأطراف.