وين أستثمر فلوسي؟
أبو محمد محتار هذه الأيام ومتردد ماذا يفعل بما لديه من نقد أين يستثمره في العقارات؟ أم يستمر في الأسهم مع أنها لا تعطي كثيرا هذه الأيام حسب رأيه، سألني قبل فترة وقال وين أستثمر فلوسي؟ يطلب المشورة هل يدخل غمار الاستثمار العقاري أم يبحث عن قناة أخرى؟ لأنه مل من العمل في الأسهم وكل ما ربحه من متابعة المؤشر الضغط والأمراض العصبية والنفسية، وهو بالمناسبة متقاعد عن العمل ومن صغار المستثمرين في الأسهم ويعمل من بيته أعرفه منذ عدة سنوات كان بين الفينة والأخرى يبتهج ويشرح لي كيف نجح في اختيار الأسهم بعناية وأرباحه تتضاعف إلى أن خسر معظم رأسماله والفوائد.
وقد أشار عليه العديد من أصدقائه هذه الأيام أن يضع أمواله في العقار لأنه آمن والعقار في ازدهار ويمرض ولا يموت، وهو بالمناسبة من فئة المستأجرين ولم يفكر في شراء أو بناء مسكنه الخاص رغم أنه يمكن أن يخصص جزءا من أمواله لشراء الأرض وبنائها على مراحل.
قلت له إن أحسن استثمار أن تشتري أرضا كلما استطعت أو جمعت لك مبلغا محترما وتضع صك الملكية في خزانتك وتنام عليه إلى أن يتضاعف السعر مادام أن الأراضي ما عليها رسوم سوى الزكاة، حتى ولو كانت خارج النطاق العمراني لجدة لأن الأراضي تشهد ازدهارا وثورة في أسعارها لم يسبق لهما مثيل.
أسعار الأراضي لا تطاق ولا تصدق هذه الأيام وتضاعفت أسعارها بشكل يصعب على المستثمرين استثمارها وبيعها للمستفيد النهائي خصوصا لمتوسطي ومحدودي الدخل وهم الشريحة الكبرى من المستهدفين، حتى الأراضي البور أصبح لها سوق والهوامير والشريطية ومن خلفهم يروجون لمستقبل هذه الأراضي التي ستشهد نموا وستبنى فيها الضواحي والمدن الصغيرة حسب قولهم.
مثل هذا السيناريو حدث في سوق الأسهم حيث تم تضخيم أسعار الشركات البائرة والمفلسة فنيا وإداريا حتى أوصلوها إلى أرقام فلكية والنتيجة ما حدث وهو ما كان متوقعا حسب رأي الاقتصاديين.
في تلك الفترة وما سبقها كان معظم التجار والمستثمرين وبعض تجار العقار ممن كان لديهم سيولة سواء تخصهم أو مساهميهم دخلوا في سوق الأسهم، وبعد الهزة عاد تجار العقار إلى قواعدهم العقارية ودخل معهم بعض هوامير الأسهم لاستغلال ثورة المتاجرة بالأراضي.
بعض الشركات العائلية الصناعية والتجارية وبعض الشركات المساهمة بدأت تستثمر جزءا من أموالها في العقار وبعضهم أنشأ شركات عقارية لهذا الغرض.
الشركات المساهمة بعضها اعتمد على بيع جزء من عقاراته التي تملكها في الثمانينيات والتسعينيات الميلادية بأبخس الأثمان وباعها بأسعار مضاعفة.
يبقى الاستثمار في العقار هو القناة الاستثمارية الأولى والآمنة على المدى الطويل مع عدم الاستعجال في الربح، ويبقى بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى الفكر والتركيز في العمل واختيار الكفاءات المناسبة والتحالف مع الكيانات المتخصصة المحلية والدولية عوامل لتحقيق الأهداف للاستثمار العقاري المجدي وطويل المدى.
وأقول لأبو محمد وغيره ليتنا نمتلك محافظ وصناديق استثمارية وعقارية يمكن المساهمة فيها واستثمار الفائض من دخلنا فيها شريطة أن تدار بطريقة مؤسساتية وتخضع لرقابة الدولة بعيدا عن الاستغلال والجشع والجهل الإداري.