"المياه الوطنية" تطبق آلية جديدة لتسريع تنفيذ المشاريع

وافق مجلس إدارة شركة المياه الوطنية على اعتماد تطبيق آلية جديدة تهدف إلى مساعدة المقاولين على تسريع المشاريع المتعثرة وإنهاء العقبات التي تواجههم بارتكازها على محورين رئيسيين، أولهما محور اجتماعي وطني يعنى بخدمة العميل، حيث يشمل أحقيته في الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي في أسرع وقت ممكن، وتحسين علاقة العمل بجميع القطاعات ذات العلاقة وبناء فرق عمل متكاملة.وأوضح لؤي المسلم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية أن المحور الآخر من الخطة يرتكز على جانب فني، ويشمل العمل مع المقاولين بمنظور الشراكة الاستراتيجية والعمل كفريق واحد، من أجل رفع كفاءة فريق الإشراف والمتابعة الهندسية، وتقليص فترة إنجاز المشاريع الحساسة في مدينتي الرياض وجدة.
وأشار المسلم إلى أن من أسباب تعثر مشاريع المياه والصرف الصحي عدم توافر السيولة الكافية لدى المقاولين مما يتسبب في عدم قدرتهم على تنفيذ المشاريع الضخمة، إضافة إلى المواقع (الجغرافية) الحيوية للمشروع التي قد يصعب معها استكمال بعض المشاريع حسب الجدول الزمني المحدد في العقد، إضافة إلى ضعف القدرة التنفيذية لدى بعض المقاولين، وزيادة أسعار المواد التي تتسبب في خسائر مادية للمشروع في حال الالتزام المواصفات نفسها، وعدم حصول المقاول على التصاريح اللازمة في تنفيذ المشاريع.
وأضاف المسلّم أن شركة المياه الوطنية نفذت خطة لتسريع المشاريع المتعثرة، وبدأت في صرف 20 في المائة كدفعة مقدمة من قيمة الأعمال المتبقية للمقاولين مع إلزامهم ببرنامج زمني محدد لرفع معدلات الإنجاز وتقييم المشروع كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى دفع نسبة من قيمة المواد المشونة في الموقع، خصوصاً في المشاريع الاستراتيجية التي تتطلب توريد مواد من خارج المملكة لضمان استمرارية التنفيذ، إضافةً إلى دعم شركة المياه الوطنية موقف المقاولين فيما يخص التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
يذكر أن شركة المياه الوطنية قد طبقت خطة تسريع المشاريع على عدد من المشاريع في مدينتي الرياض وجدة، منها مشروع تنفيذ خطوط صرف صحي رئيسية في شمال وشرق مدينة الرياض، مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي للأجزاء المتبقية من أحياء المغرزات والنزهة والواحة، مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي للأجزاء المتبقية من أحياء المروة والشفاء، مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي لأحياء غرب الرياض وأجزاء من أحياء العريجاء والبديعة، مشروع شبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية للمنطقة الوسطى الجنوبية ومحطة الرفع في مدينة جدة، مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية للمنطقة الشمالية الوسطى في جدة، ومشروع تنفيذ محطة المعالجة في المطار بسعة 250 ألف متر مكعب في اليوم في مدينة جدة.
معلوم أن المقاولين يعاونون نقص السيولة وإحجام البنوك عن تمويلهم، ويقترحون إنشاء صندوق مع البنوك تحت مسمى "صندوق المخاطرة" برأسمال يبلغ عشرة مليارات ريال لحل أزمة تمويل مشاريع المقاولين التي بدا أنها بلغت ذروتها في الفترة الأخيرة، خصوصاً عقب تواصل إحجام البنوك عن التمويل.
وقال لـ "الاقتصادية" فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض في وقت سابق، إن إنشاء صندوق المخاطرة في البنوك السعودية سيعمل على توزيع المخاطر على جميع البنوك المشاركة في تأسيسه، ويحميها من الانهيارات في حال وجد التعثر، ويحقق لها المكاسب العالية، ويقوي سوق المقاولات.ولفت الحمادي إلى أن المقاولين سيعرضون خلال لقائهم مسؤولي البنوك مطالبهم، مؤكداً أن اللجنة تلقت خلال الفترة الأخيرة عددا كبيرا من خطابات الشكاوى من قبل المقاولين التي تشير إلى تذمرهم من إحجام البنوك عن تمويل مشاريعهم، وارتفاع قيمة الضمانات، وأنها ستعرضها خلال الاجتماع.