تنظيم بيع الوحدات العقارية على الخريطة (2)

صدر أخيرا قرار مجلس الوزراء رقم 73 بتاريخ 12/3/1430هـ المنظم لكيفية بيع الوحدات العقارية أيا كان الغرض منها على الخريطة, وأشرت في المقال السابق إلى أبرز ما ورد في القرار من أحكام, والجوانب الإيجابية فيه وأنه سينظم أعمال التطوير التي يقوم بها المطورون, كما سيمنع التلاعب من البعض في أموال المشترين أو أموال التمويل, وهو الهدف الأساس من هذا القرار على غرار لائحة هيئة السوق المالية للاستثمار في الوحدات العقارية, التي منعت إلى حد كبير من التلاعب في المساهمات العقارية.
ومع ما سبقت الإشارة إليه من إيجابيات فهناك بعض الملحوظات التي قد ترد على هذه الضوابط, ومن ذلك: أنها نصت على أن على اللجنة المشكلة في وزار التجارة للترخيص للمتقدمين منح الترخيص خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اكتمال الطلب, فإن كان المقصود باكتمال الطلبات توافر الاشتراطات في المتقدم فلا حاجة إلى هذه المدة - عشرة أيام - لإصدار الترخيص, وإن كان المراد منها: اكتمال الأوراق المطلوبة بغض النظر عن توافر الشروط – وهو ما أظن- بحيث يكون للجنة دور الفحص في مدى توافر الاشتراطات, فلا يصح أن يتم التعبير بأن على اللجنة منح الترخيص لاحتمال توجهها بعدم المنح فالصحيح في الصياغة أن يقال إن يتم الفصل في الطلب.
ومن الملحوظات كذلك: عدم وضوح مدى شمول هذه الضوابط للإيجار المنتهي بالتمليك – التأجير التمويلي-, فالقرار نص على تطبيق هذه الضوابط على بيع الوحدات العقارية, وهذا العقد يتضمن إيجار الوحدة لا بيعها, والحقيقة أنه إيجار ساتر للبيع, وهو من أكثر صيغ التمويل الحديثة انتشارا للضمانات التي تتوافر فيه ومن خلال الواقع فإن الكثير من جهات التمويل تسوق لهذا المنتج بشكل كبير, ففي حال لم تلتزم شركات التطوير والتمويل بهذه الضوابط فإن الهدف المراد من هذه الضوابط تخلف إلى حد كبير, ولا بد من النص على تطبيق هذه الضوابط.
ومن الملحوظات أن القرار أسند للجنة وضع الشروط المطلوب توافرها في طلب المتقدمين في ستة عناصر – مثل :التأهيل الفني والمالي ومواصفات الصرف من حساب الضمان, ونحوها- ويخشى أن تتأخر اللجنة في وضع الاشتراطات المنصوص عليها في القرار, مما يؤدي إلى التأخر في الترخيص ويعطل الاستثمار في هذا الوعاء الاستثماري.
كما لم يفصح القرار هل يتم الطعن في القرارات الصادرة من هذه اللجنة وكيفية وأحكام ذلك, ومع أن هذه القرارات خاضعة للقواعد العامة إلا أنه قد ترد بعض الإشكالات التي كان من المناسب أن يتم التصريح بها.