البنوك السعودية للمستثمرين الجدد: أعطونا دراسة.. نمنحكم تمويلا

أكد مصرفيون سعوديون أن البنوك المحلية تعتبر المنشآت المتوسطة والصغيرة (التي تقل مبيعاتها عن 20 مليون ريال سنويا)، فرصة مواتية للاستثمار من خلال إقراضها. لكن المصرفيين، يشيرون إلى أن غياب القوائم المالية التي يُفترض أن تصدرها هذه المؤسسات يحد من إمكانية حصولها على القروض البنكية، فضلا عن أن بعض هذه المنشآت لا يستند في تأسيسه إلى جدوى اقتصادية، تدعم ملفاتها عند التقدم بطلب قروض.
وكشف المصرفيون الذين تحدثوا في "ندوة الاقتصادية"، عن أن معظم البنوك السعودية رفعت مخصصات الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع تراخي القروض التي كانت موجهة للشركات الكبرى في ظل تأجيل بعض مشاريعها مع تداعيات الأزمة المالية العالمية. وترى البنوك السعودية – وفق ما ورد في الندوة – أن هذا النوع من المنشآت يمثل فرصا مواتية للمصارف المحلية التي تعاني شحا في السيولة، لكن تمويلاتها يجب أن تبنى على مخاطر واضحة، وهو نهج معلوم عند البنوك في قراراتها الائتمانية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

هل ثمة عوائق تواجهها المنشآت المتوسطة والصغيرة في حصولها على التمويلات البنكية اللازمة لتسيير أعمالها؟ كيف تتعامل البنوك المحلية مع هذا النوع من المنشآت؟ وهل ترى مخاطرة عالية فيها تحد من تمويلها؟ وكيف لهذه المؤسسات أن تحقق متطلبات البنوك ليتسنى لها الاستفادة من السيولة المتوافرة لدى المصارف؟
"الاقتصادية" تحاول من خلال هذه الندوة التي شارك فيها اقتصاديون ومصرفيون ومهتمون بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الإجابة عن تلك الأسئلة والوصول إلى حلول مقترحة تدعم هذه المؤسسات التي تشير بيانات إلى أنها تمثل 90 في المائة من الشركات المقيدة في السعودية، وهي أيضا موظف كبير للمواطنين ومستوعب لاستثماراتهم.
وحتى تكون الصورة أكثر وضوحا، شارك في الندوة مسؤول من برنامج "كفالة" التابع لصندوق التنمية الصناعي الذي يضمن 75 في المائة من قروض البنوك الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهو محمد عبد المنعم حمودة رئيس البرنامج، ويشارك أيضا من القطاع المصرفي: محمد السهلي مدير التمويل التجاري في مصرف الراجحي وهشام العبدلي نائب رئيس أول مدير المصرفية التجارية في بنك الرياض. ومن المهتمين بالمنشآت الصغيرة استضافت "الاقتصادية" خلف الشمري رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة الرياض. ولتسليط الضوء على البعد الاقتصادي لهذه المنشآت، يتحدث في الندوة أيضا المستشار الاقتصادي طلعت زكي حافظ.
وكانت هناك عوامل إضافية وراء عقد هذه الندوة تضاف إلى أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها في الاقتصاد الوطني لناحية مشاركتها في الناتج المحلي والتوظيف، ومن تلك العوامل رفع برنامج "كفالة" ضماناته للقروض من 50 في المائة 75 في المائة من قيمة القرض، والعامل الثاني تأكيدات البنوك السعودية مرارات عديدة بأنها لا ترغب بالفعل الدخول في تمويلات هذه المنشآت وهي تنظر لها باعتبارها فرصا استثمارية خاصة مع تقلص تمويلات الشركات الكبيرة التي أوقفت بعض مشاريعها مع تداعي الأزمة المالية العالمية.
قد يكون العنصر الأساس الذي خرجت به الندوة هو ضرورة استناد هذا النوع من المنشآت إلى دراسات جدوى واعتمادها قوائم مالية لأعمالها حتى تتمكن من استيفاء طلبات الاقتراض من البنوك التي تؤكد بدورها أنها لن تتردد في تمويل هذه المنشآت بشرط أن تستوفي طلبات الإقراض. بل أن المصارف السعودية تؤكد أنها رفعت مخصصات الائتمان التي تستهدف بها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الفترة الأخيرة. الجانب الثاني الذي خرجت به الندوة هو ضرورة إيجاد جهة "رعاية" موحدة لهذه المنشآت يوازيها توحيد الجهود بين مؤسسات التمويل والضمان الحكومية الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونعني هنا برنامج "كفالة" وصندوق المئوية وبنك التسليف والادخار. إلى التفاصيل:

حمل مصرفيون متخصصون في التمويل واقتصاديون سعوديون عدم وجود مرجعية موحدة وواضحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، إلى جانب فشل إدارتها ماليا عبر اعتماد القوائم المالية الملائمة، مسؤولية تدني مستوى تمويل هذا القطاع، مشيرين إلى أن هذا العائق يكاد يكون السبب الرئيس وراء صعوبة عدم توسع البنوك المحلية والمصارف في برامج الإقراض لتلك المنشآت، رغم قناعتهم بأن تمويلها أكثر ربحية وواجب لدعم الاقتصاد الوطني.
وقال المتخصصون خلال ندوة نظمتها" الاقتصادية" لمناقشة دور البنوك في النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر التوسع في برامج التمويل أن"القطاع يعاني عدم مرجعية أو هوية محددة، وهذا يصعب على البنوك والمصارف أن تتوسع في إقراض هذا النوع من الشركات".
وأضاف المصرفيون عوائق أخرى رئيسية تمنعهم من التركيز في الإقراض بصورة أكبر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي نسبة الفشل العالية لتلك الشركات والتي قد تتجاوز في بعض الأحيان 60 في المائة، إلى جانب المشكلات الإدارية والمحاسبية التي لا تزال دون المستوى، خصوصا تجاهلها للقوائم المالية، وأخيرا تظل ثقافة الوعي بمعنى تملك منشأة صغيرة وطريقة إدارتها ماليا الأساس وفق المصرفيين في تصحيح أوضاع القطاع.

ماهية المنشآت الصغيرة.."برنامج كفالة"

"الاقتصادية": في البداية تعودنا نطلع القراء على مسار تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية وليكون برنامج كفالة مدخلا هنا..
#6#
يقول محمد حمودة رئيس برنامج كفالة المكلف في صندوق التنمية الصناعية السعودي إن البرنامج الذي أسس عام 2006 أنهى حتى نهاية صفر 2009 تمويل أو كفالة 639 مشروعا بالتعاون مع البنوك التجارية القائمة في المملكة.
ويضيف" أنشئ البرنامج بتمويل من قبل وزارة المالية بـ 100 مليون ريال، ومنحة من قبل البنوك التجارية القائمة في ذلك الوقت بـ 100 مليون، كان من أهداف البرنامج تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكي تقوم بدورها على أكمل وجه في المملكة ودعم الاقتصاد الوطني، وجذب شريحة من أصحاب تلك المنشآت للعمل مع البنوك وتوكيل فرص عمل بأقل قدر ممكن من رأس المال، وتقليل البطالة عن توفير فرص العمل، من هنا يسعى البرنامج إلى تطوير وتنمية المنشآت وللمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وذلك من خلال تسهيل السيولة الكافية عن طريق البنوك لإعطائها الضمانات الكافية لتلك البنوك".
وعاد حمودة ليعرف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقال" اتفق البرنامج مع البنوك وبإدارة مؤسسة النقد بأن تعرّف المنشآت الصغيرة، بأنها التي تقل مبيعاتها السنوية عن 20 مليون ريال، وتعتبر تلك المنشآت مؤهلة للتمويل من قبل البنوك أو تستطيع الحصول على كفالة البرنامج، وبذلك يكفل البرنامج جميع الأنشطة الاقتصادية من معاهد تعليم, مدارس أهلية, خدمات ونقل, وسيارات أجرة, ونقل البضائع, والأجنحة المفروشة, والملاهي, ومؤسسات المقاولات, وشركات المقاولات خدمات الزراعة في توفير الآلات الزراعية للمزارعين، ومحطات المحروقات، ومكاتب المحاماة والمكاتب الاستشارية والمكاتب المحاسبين في إنشائها، والمنشآت الطبية، عيادات الأسنان، صيدليات".
وأوضح رئيس برنامج كفالة المكلف في صندوق التنمية الصناعية السعودي أن النشاط الوحيد الذي لا يقوم بكفالته البرنامج هو النشاط التجاري الذي لا يؤدي إلى أي عائد للبلد كالاستيراد والتصدير، أو لا يوجد أي قيمة مضافة للمشروع.
وزاد" البرنامج يكفل أي شخص سعودي أو أجنبي أو شركة مشتركة برأسمال سعودي وأجنبي، والحد الأدنى للتمويل 50 ألف ريال والأعلى مليون ريال، هذا إذا كانت النسبة 50 في المائة للمنشآت القائمة، الأسبوع الماضي اعتمد مجلس الإدارة زيادة طالب الكفالة إلى 75 في المائة للمنشآت الجديدة التي لم يسبق لها النشاط".
#7#
وفي هذه النقطة يشارك طلعت حافظ فيقول" عادة ما تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة النسبة العظمى من حجم الشركات في جميع الدول وهي القاعدة الأساسية والمحرك الاقتصادي لأي بلد، بل إن معظم الشركات الكبيرة بدأت صغيرة مثل "مايكروسوفت" و"جنرال موتورز"، فجميعها انطلقت خلية صغيرة، ومن ثم كبرت إلى أن اتسعت إلى هذا الحجم.
وأضاف حافظ مستوى جديدا من أهمية أدوار المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي الأهمية الاقتصادية عبر بوابة التوظيف" السعودة"، مشيرا إلى أن هذا النوع من الشركات مسؤولة في المملكة عن أكثر من 82 في المائة من السعودة وتطوير الوظائف، وهذا بعد مهم اقتصاديا بالنسبة للحكومة.

تحديد الهوية أولا
#5#
هنا يتدخل خلف الشمري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة، ليؤكد على الدور الكبير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن تلك المنشآت تمثل من 70 إلى 90 في المائة من المؤسسات العاملة في الاقتصادات الكبرى مثل اليابان, كندا, أمريكا, وفرنسا.
وأضاف" هي في السعودية تشكل نسبة مرتفعة تصل إلى 95 في المائة، ولكن للأسف دون تنظيم ولا يوجد تعريف محدد لها لأسباب مختلفة، فمثلا هناك مؤسسات يكون رأسمالها المسجل 50 ألف ريال، وتشتغل بمئات الملايين".
وقال الشمري "هناك معايير عالمية تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, منها عدد الموظفين أو حجم الأعمال السنوي، لكن في السوق المحلية للأسف لا يوجد معيار محدد، ولا توجد جهة ترعى تلك المؤسسات بشكل علمي ومدروس، وهناك اجتهادات فقط تقوم بها بعض الصناديق وبعض البنوك، لكن في النهاية الصورة غير واضحة وليست علمية سليمة، وبالتالي من المعقول أن يكون هناك حذر من أي جهة تتعامل مع هذه المؤسسات".
من ناحيته يصف طلعت حافظ المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنها أكبر كيان اقتصادي يمتص العمالة، مشيرا إلى أن الشركات المتوسطة والصغيرة هي الجيل القادم، و قال" تعد تلك المنشآت بالنسبة للقطاع المصرفي قطاعا مربحا للغاية وقطاعا مهما لتوزيع المخاطر، عوضا عن تركزها في الشركات الكبيرة التي يمكن أن تتعرض لمشكلات كبيرة، ومن هذا المنطلق اهتمت الحكومة بهذا الموضوع فأنشأت أكثر من صندوق, ولعل من أبرزها صندوق بنك التسليف والادخار وأيضا صندوق المئوية وأيضا برنامج كفالة".
#3#
محمد السهلي مدير التمويل التجاري في مصرف الراجحي، ينقل الحديث إلى نطاق آخر, مشيرا إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد قطاعا استراتيجيا للاقتصاد السعودي, ولكنه قال "نرغب من برنامج كفالة أن ينتقل ببرامج التمويل إلى المناطق البعيدة لإيقاف الزحف للمدن الرئيسة, وهو هدف استراتيجي للدولة، والحقيقة الأكيدة أن للبنوك المحلية ربحية جيدة تتحقق من تمويل المؤسسات الصغيرة رغم مخاطرها العالية، وكنا نطبق القاعدة الاقتصادية التي تقول إنه كلما زادت المخاطر زاد الربح".
وتابع السهلي" المشكلة التي نواجهها مع المنشآت الصغيرة عدم وجود تنظيم إداري أو سجلات مالية للكثير من تلك المنشآت، بل إن معظمها يدار عن طريق المالك، بمعنى"لا فرق بين مصروف الجيب أو مصروف العمل".

المشكلات الإدارية والمالية

يؤكد محمد السهلي أنه من خلال تعامله مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحكم عمله فإن البنوك تعاني عدم وجود قوائم مالية تعطي البنك فرصة للمراجعة المحاسبية التي تضمن استمرار المقترض في السداد.
وأضاف" حتى لو وجدت القوائم المالية البعض لا يفهمها، لا يفرق بين المدين والدائن، لديهم مشكلة مالية لم يثقفوا أنفسهم بشأنها، من هنا تأتي أدوار صندوق التنمية والبنوك والغرف، بأن تنشئ لهم منتديات ودورات تزودهم بالمعارف المالية والمحاسبية.
مثلا" يأتيك طالب تمويل يرغب في الحصول على مليون ريال، تسأله كيف ستسددها فيقول لك"لا يهمك أنا شغلي ممتاز، ما يعد نفسه موظفا بل مالك، وهذه مشكلة أساسية عند المؤسسات الصغيرة، يعني الشركات الكبيرة المنظمة المالك فيها يحصل على مرتب ويأخذ حقوقه آخر السنة".
ويشرح السهلي أن هناك من طالبي التمويل عن طريق برنامج كفالة يعتقدون أن الأموال التي يحصلون عليها ملك للدولة ويمكنهم تجاهل سدادها خصوصا أن البنوك لا يمكنها متابعة أنشطة كل المؤسسات التي تمولها وطريقة صرفهم التمويل.
في المقابل يعتقد طلعت حافظ أن هناك مسؤولية كبيرة على الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بألا تكون اتكالية وأن تطور قدراتها ومؤهلاتها الإدارية، وقال" أعتقد أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الإعلام الاقتصادي، الإعلام يجب أن يكون حقيقة جسر وصل وتواصل وتنقية وتصفية الأجواء بين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبين المصارف، ولعل ندوتنا هذه خير نموذج لتوصيل لغة التفاهم وتوطيدها فيما بين القطاعين، إلى جانب أنني أعتقد أن الهوية المرجعية مهمة بصرف النظر كونها حكومية أو غير حكومية، لتكون صوت هذا القطاع يتكلم نيابة عن القطاع على المستويين المحلي والخارجي.

برامج التمويل البنكية

"الاقتصادية" قبل برنامج كفالة، هل كانت البنوك المحلية تخصص جزءا من تمويلاتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قبل تأسيس برنامج كفالة؟
#4#
يقول هشام العبدلي مدير المصرفية التجارية والأعمال الناشئة والمتوسطة في بنك الرياض، أن البنوك المحلية من بداية نشأة المصارف تمول المنشآت الصغيرة بشكل واضح، نظرا للربحية العالية من العملاء، لكن الفرق بين الأمس واليوم، أنه بات اليوم هناك توجه واضح من رؤساء مجالس الإدارات والبنوك لتبني استراتيجية تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل أوسع، وجاء برنامج كفالة ليعزز هذا التوجه.
وأضاف" رغم أن برنامج كفالة يضمن 75 في المائة من التمويل إلا أنه لم يقلل من المخاطر نتيجة غياب القوائم المالية، وهذا يعني أن البنوك ستمول على ورق، أين دور برنامج كفالة... أنت لما تضمن شخصا وتحوله للبنك أو تكفله، برنامج كفالة مطلوب منه أيضا أن يحدد المنشآت التي ينطبق عليها، هل القوائم المالية من ضمنها؟
يتابع العبدلي" بشكل عام برنامج كفالة، أنشئ بهدف مساعدة البنوك على إقراض العملاء الأعلى مخاطرة، وبالتالي إذ طبقنا شروط البنك للتمويل فلن يتحقق لكثير من المنشآت الصغيرة الحصول عليه لحسابات المخاطر الأعلى، والتي تقل بكل تأكيد في حال كان طالب التمويل محول من برنامج كفالة، والقرار الجديد والقاضي بكفالة 75 في المائة من التمويل ساهم في زيادة التقليل من المخاطر على البنوك. وللتأكيد أرغب في التوضيح بأن بنك الرياض لم يرفض أي طلب تمويل مشروع تنطبق عليه شروط برنامج كفالة.
#2#
"الاقتصادية" ألا تعتقدون أن هناك مبالغة في الطلب من طالبي التمويل أن يكونوا متخصصين في المحاسبة أو الإدارة المالية خصوصا إذا علمنا أن معظم المؤسسات الصغيرة في العالم تدار من أميين؟
رئيس برنامج كفالة: البرنامج منذ بدايته في 2006 إلى الآن أراد أن يعرف بوجوده فقام بإنشاء 21 دورة في غرفة تجارية في المملكة، من أجل أن نبين البرنامج للمستثمرين، والحمد لله نجح نجاحا جيدا، معنى ذلك أننا بدأنا في عملية تثقيف المستثمرين، فعقدنا ندوات بدأناها في صيف 2008 في الطائف، وكنا نتوقع حضور 24 شخصا والحمد لله حضر 25 رجلا، و25 امرأة، فكانت الندوة ناجحة بجميع المقاييس وقد أدار الندوة مؤسسة التمويل الدولية، بعد ذلك أقمنا ندوة أخرى في القصيم وحائل، وهدفنا أن نوسع مجال البرنامج خارج المدن الرئيسية الثلاث، في الشهور المقبلة سنقيم ندوة في الأحساء ثم في أبها، هذه لتثقيف المستثمرين، نعلمهم كيف يعدون القوائم المالية وكيف يديرون منشآتهم وكيفية إدارة العمل، لذا فهناك خطوات تثقيفية من جانبنا ولكن على البنوك أن تقوم هي أيضا بدورها في هذا الاتجاه.
طلعت حافظ يضيف هنا بالقول" البنوك عادة ما تقدم قرضها الائتماني بناء على الضمانات ، نعم برنامج كفالة برنامج طموح، مول أكثر من 639 شركة في عمر قصير من الزمن، لكن أحب أن أوضح أن البنوك عادة ما تبني قرارها الائتماني على الضمانات، والضمانات كما يُعرف هي الملاذ الأخير لو لا سمح الله تعثر المشروع، وتلك الضمانات هي عبارة عن فكرة المشروع، الوضع الإداري، التنظيمي، التسويقي، المالي، والخبرة طبعا والتي لا تتوافر للمنشآت الناشئة.
وتابع حافظ" لدينا مشكلة وثقافة غريبة في المملكة، الكل يعتقد أنهم يستطيع أن يكونوا رجال أعمال في يوم وليلة، ورأس المال هو عنصر من عناصر الأعمال الإنتاجية، ولكن ليس هو الأساس، يعني رأس المال يمكن أن يتلاشى في يوم وليلة، لكن تبقى الخبرة والأسلوب الإداري هو المطلوب، إذن الخبرة مهمة وليس جميعا خلقنا لكي نكون رجال أعمال، وإلا لم تعمر الأرض، يعني تكاتف جميع المهن وجميع الوظائف، لعلي ألفت الانتباه إلى أن برنامج كفالة برنامج قوي، والبنوك نعم أدت جهدا قويا، لكن يجب أن نعرف أن قرار الائتماني في النهاية لا يعتمد على الضمان في الدرجة الأولى، توجد مدخلات كثيرة كما أسلفت منها الفكرة ومنها المشروع ومنها الجدية، لأنه مع الأسف توجد مشاريع تفشل لأن هناك فكرة وليس جدية".
ويستدرك حمودة بالتأكيد أن برنامج كفالة لا يستطيع دراسة جدوى المشاريع المتقدمة بطلب الكفالة كما أنه لا يقدم المشورة الفنية، لأن هذا الدور وفق حمودة هو من تخصص البنوك، لذلك فالبرنامج يعتمد على تقييم البنك 100 في المائة، ولكننا نكتفي بضمان شخصي، ونأخذ رهنا على أصول ثابتة.

المرجعية وجدوى التمويل

خلف الشمري من جهته يعتقد أن التمويل يأتي في مراحل لاحقة, مؤكدا أن المشكلة تكمن في المعرفة، واستشهد بالمثال التالي" لو حملت سيارة ببضائع ولم تجد السائق الذي يستطيع قيادة هذه السيارة، فلا أحد سيستطيع تحريكها"، لذا أعتقد أن المطلوب من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي المعرفة ووجود جهة راعية.
وقال " نعمل الآن في غرفة الرياض على بناء استراتيجية وطنية بهدف بناء علاقات أفضل مع الجهات المعنية بالتمويل ورعاية المؤسسات الصغيرة، وبعض المؤسسات التعليمية والحكومية ذات العلاقة، ومن ضمنها جامعة الملك سعود".
وأوضح الشمري أن هناك صناديق إقراض وتمويل تعيد كل سنة أموالا لا تقرضها رغم أنه مطلوب منها أن تقرض، والبنوك عندها ميزانية للإقراض لكن لا يتم إقراضها للمقاييس المطلوبة، وقال "أتمنى من البنوك وبرنامج كفالة أن تعمل سويا على معالجة المشكلات التي تطرقوا إليها، وإلا فإن المشكلة ستظل مستمرة وستظل القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قليلة ومتدنية.
وطالب الشمري بإنشاء مراكز دعم في المدن الرئيسية تقدم المشورة الإدارية والمحاسبية لأصحاب المشاريع الصغيرة، بمعنى آخر حاضنات متطورة.
وفي هذه النقطة تتدخل "الاقتصادية": متى يتحرر القطاع الخاص من الرعاية الحكومية وعندما نطالب بهيئة أو مرجعية حكومية، أين دور المؤسسات واللجان أو الغرف هنا؟
يستدرك خلف الشمري فيقول" لو لفيت العالم كله لن تجد دولة ترعى مواطنيها وتقدم لها الرعاية والدعم مثل المملكة، في كافة المجالات، والدليل عدد صناديق الإقراض الحكومية ، فأنا لا أطالب بالرعاية المالية، بل أطالب بالمعرفة، يعني لو لاحظنا إذا سافرت لبعض البلدان، تجد أصحاب المؤسسات يبدأون موظفين لفترات طويلة بغية اكتساب المعرفة ومن ثم يتملكون منشآت مماثلة.
وطالب الشمري بجهة تتبنى تفعيل أدوار الجامعات في إقامة دورات قصيرة المدى تعطيه الحد الأدنى من المعارف كالمحاسبة والتخطيط الاستراتيجي والتسويق، المبيعات، وخدمة العملاء، وأطالب بجهة تتابع الحقوق، وأن توحد أو تنسق بين الجهات على أساس شيء موجود وفي جميع مدن المملكة من دون استثناء.
ويعود السهلي في هذا المحور ليشير إلى أن البنوك لديها رغبة كبيرة في التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والدليل أنه ولأول مرة على مدى خدمته التي امتدت لـ17 سنة يكون هناك إصرار من مجلس الإدارة على متابعة نشاط إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بمحدودية المشاريع الصغيرة الممولة قال السهلي" العدد ما زال في حدوده المقبولة، خصوصا أننا لا نتحدث عن تمويل المشاريع التي لا يتجاوز رأسمالها 50 ألف ريال والتي تتكفل بها صناديق أخرى مثل" المئوية" و"صندوق التسليف".

التمويل كمسؤولية وطنية

طلعت حافظ يلتقط الحديث ويقفز به إلى جانب آخر وهو أنه لا يجب النظر للبنوك التجارية بأنها مؤسسات ضمان اجتماعي، بل هي مؤسسات ربحية أولا وأخيرا لديها مؤسسين ينتظرون عوائد، لكن هناك بلا شك هدفا ساميا، لجميع الأعمال سواء المصارف وغيرها، وهو المسؤولية الوطنية.
وأضاف" الخلط والمزج بين الوطنية وبين العائد، حق مشروع للمصارف المحلية، ولكن ليس على حساب أن تسقط في مشروع فاشل، سواء شركة صغيرة أو كبيرة ويفشل المشروع وتضيع نقود المساهمين، إذن، الموازنة أعتقد أنها ضرورية، عندما نطالب بإنشاء هيئة لا نقصد بأنها تكون تحت مظلة الحكومة ولكن تكون تحت مظلة ما، قد تكون الغرفة التجارية أو تكون أي نوع من المجتمع المدني، أو الحكومة، الهدف من المرجعية أنه تكون صوت القطاع, الآن القطاع ليس لديه هوية, ليس لديه صوت يتحدث عنه".
هشام العبدلي يشارك في هذا المحور عبر عرض تجربة بنك الرياض بالقول" تجربتنا في بنك الرياض خصوصا مع برنامج كفالة كانت في غاية الحماس والدليل حصولنا على المركز الأول في المملكة العام الماضي 2008، بـ 72 كفالة، وهذا العام وفي الربع الأول فقط نفذنا 24 كفالة من أصل 33 كفالة، إلا أننا اصطدمنا بعدد من العوائق, عملنا بصفة ذاتية على إزاحتها منها أمية طالب التمويل فأنشأنا موقع للتعليم والتدريب سهل الاستخدام، وأثبتت هذه الخطوة كفاءتها.
وزاد" أثبتت تجربتنا أن مشكلة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليست مشكلة بنك أو مشكلة عميل المشكلة فقط هي إنشاء جهاز توعوي يصلح العلاقة بين المستثمر وجهات التمويل".

أدوار المؤسسات الدولية
هنا ينوه المشاركون أن هناك برامج مشتركة مع عدد من المؤسسات الدولية المهتمة بهذا النوع من النشاطات الاقتصادية ويأتي على رأسها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، وقالوا "تساعدنا هذه المؤسسة على تدريب المستثمرين ضمن عدد من البرامج، منها الندوات والمحاضرات المتخصصة في علوم أخرى.

الأزمة العالمية وتأثيرها في برامج التمويل

"الاقتصادية": كيف انعكست أزمة السيولة في العالم ومشكلات التمويل على كفاءة البنوك المحلية في تمويل المشاريع بأنواعها ومنها الصغيرة والمتوسطة؟

أكد المصرفيون المشاركون أن الأزمة العالمية رفعت من حصص تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، بفعل تراجع حصص تمويل الشركات الكبيرة والعملاقة التي أوقفت عددا من مشاريعها التوسعية، ما انعكس بدوره على خططها الاقتراضية.
وقال المصرفيون إن البنوك السعودية وجدت في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية خلال المرحلة الراهنة ربحية أعلى، وتوزيعا أمثل للمخاطر الكلية، لذلك بنت خططها التمويلية على دعم تلك المشاريع، خصوصا أن كثيرا من العملاء الكبار تباطأت وتيرة اقتراضهم بعض الشيء بسبب تداعيات الأزمة المالية على أنشطتهم التجارية، وإعادتهم لترتيب أولوياتهم في الداخل.
يقول محمد السهلي إن البنوك السعودية لا تعاني شحا في السيولة ولديها إمكانات ائتمانية كبيرة، إلا أن حركة الاقتراض تباطأت وتيرتها بفعل الأزمة خصوصا بين الشركات الكبيرة، مما جعل التوجه نحو توفير مزيد من السيولة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حلا ملائما. وأضاف" من هنا أعتقد أن الفرصة ملائمة الآن خصوصا في ظل الركود الاقتصادي الذي يعانيه العالم، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية من قبل البنوك التي وجدتها فرصة رغم أنها أكثر مخاطرة، ولكن في الوقت نفسه تعد توزيعا أمثل للمخاطر الكلية".
ويتابع" الأزمة أفرزت أيضا ميزة أخرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي تراجع تكلفة الخبرات العالمية والموظفين في الأسواق الدولية، ما يعني تراجع تكلفة تأسيس وإدارة وتشغيل تلك المنشآت في السوق السعودية".
ويتفق هشام العبدلي، مع محمد السهلي من أن اهتمام البنوك السعودية بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تنامى في الفترة الأخيرة، وأن للأزمة العالمية علاقة بذلك. وزاد" تباطؤ حركة بعض الشركات الكبيرة في الاقتراض وتأخيرها في تنفيذ جملة من المشاريع بفعل تراجع صادراتها وتأثرها بالأزمة العالمية انعكس على حجم القروض التي تمنحها البنوك لذلك النوع من الشركات، وهو ما أحدث فائضا في سيولة المصارف، التي بدورها وجدت في تنامي دور المنشآت الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني فرصة تجارية وواجبا وطنيا اتفقا معا".
وأوضح العبدلي أن البنوك تبنت في الفترة الأخيرة استراتيجيات أوسع للتركيز على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نحو 90 في المائة من المنشآت التجارية العاملة في المملكة. وقال" لا تزال برامج التمويل دون الطموح بفعل عديد من الأسباب، ولكن خطوات التركيز على هذا القطاع من قبل جهات التمويل انطلقت، وسيتطور ويعزز مع توافر مزيد من الوعي والتثقيف لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويعود السهلي للتأكيد أن الأزمة المالية تأثيرها أقل من بسيط على الدولة، وأن البنوك السعودية لم تتأثر إطلاقا، كما أن الأزمة منحت فرصة أخرى للمنشآت الصغيرة وهو اكتساب الخبرات الخارجية عبر استقطاب المموظفين وذوي الخبرة من الخارج والذين تدنت أجورهم في الفترة الأخيرة بفعل الأزمة، إلى جانب خبرات بعض المصانع والشركات التي أغلقت أعمالها وتعرضت للإفلاس.
خلف الشمري من ناحيته ينظر للمسألة بصورة أخرى فيقول" من المؤكد أن البنوك تعاني مشكلة في عملية البحث عن عملاء, والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي إحدى العملاء المهمين جدا لهذه البنوك، لكن نظل نحن بحاجة ماسة إلى تهيئة أو زيادة معارف الملاك لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكيفية الإدارة وكيفية تنمية أعمالهم، وتعليقا على موضوع السيولة كما يثار أحيانا بأن القطاع المصرفي أو النظام النقدي يعاني. بالعكس السيولة كثيرة ومتوافرة بل إنها فائضة عن الحاجة، لعدد من السياسات التي اتخذتها مؤسسة النقد على عاتقها، والتي أصبحت دروسا بالنسبة للعالم، لكن علينا ألا ننسى أن مشكلة الانخفاض في الائتمان هي العملاء أنفسهم أحيانا, أي أنهم يعزفون عن اللجوء الاقتراضي، من هنا أقول إن ما تناولته وسائل الإعلام بأن هناك إحجاما من البنوك السعودية غير صحيح، وتناولت طبعا في انخفاض التمويل من تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، هو كما قلت بعض العملاء فقد تراجعوا بعض الشيء، وأرادوا أن يتقدموا للبنك بإعادة دراسة مشاريعهم، إذن، ليس هو إحجام بقدر ما هو إعادة تفكير ومنطقية، بل بالعكس، الذي يؤكد أن البنوك متوسعة في التمويل هو أنها تجاوزت بنسب عالية نسبة الودائع المطلوبة، نسبة الإقراض إلى الودائع، فقد تجاوز 100 في المائة، وهذا غير مسموح به ولكن نظرا للظروف والطلب العالي للسيولة، مؤسسة النقد العربي السعودي غضت النظر بعض الشيء عن هذه النسبة تجاوبا لتفعيل وجود السيولة في النظام المصرفي.
وتأكيدا للسيولة بأنها موجودة، اذهب إلى أي بنك واطلب وديعة إسلامية أو وديعة تقليدية وسترى أن النسبة التي تمنح لك من أقل أسعار الودائع الموجودة في العالم.

توصيات الندوة

طرح المشاركون في الندوة جملة من التوصيات التي يعتقدون أنها ستعمل على تحفيز التمويل الموجه من البنوك إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية. يبرز من بين التوصيات، الدعوة إلى توحيد الجهات ذات العلاقة بتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة مثل بنك التسليف والادخار وصندوق المئوية وبرنامج كفالة التابع لصندوق التنمية الصناعية، وهنا ملخص للتوصيات:

- دعوة إلى تأسيس هيئة تضم جهات حكومية وممثلين عن البنوك والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لضبط العلاقة وتقنينها بين هذه المنشآت وجهات التمويل.

- ضرورة توحيد جهات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة فهناك أكثر من جهة ذات علاقة لكنها تتحرك بمفردها، مثل بنك التسليف والادخار، صندوق المئوية، وبرنامج كفالة.

- ضرورة أن تسند المنشآت الصغيرة والمتوسطة طلب تمويلاتها بقوائم مالية عن أوضاعها أو دراسة للجدوى الاقتصادية في حال أنها كانت قيد التأسيس. (مسؤولو البنوك يؤكدون في هذا المقام أن المصارف المحلية لا يوجد لديها تحفظ على التمويل ولا تعاني نقصا في السيولة، والمطلوب هو قوائم مالية تستند إليها عند تقديم الائتمان).

- التأكيد على ضرورة رفع الوعي الاستثماري لدى الأفراد، بحيث لا يقدم على مشروع إلا ويتوافر لديه حدود مقبولة من المعلومات عن السوق (القطاع) التي يريد الاستثمار فيها.

- التأكيد على ضرورة أن تدار هذه الفئة من المنشآت بأشخاص لديهم قدرات عملية وتعليمية، بحيث لا تخضع لاجتهادات الأفراد، بالخبرات العملية المطلوبة لضمان استمرار هذه المنشآت وبالتالي خفض المخاطر التي تواجه البنوك في حال إقراضها.

- إنشاء جهاز توعوي برعاية البنوك والحكومة لتوعية القائمين على هذه المنشآت بدور البنوك وسياسات إقراضها. (مسؤولو البنوك يعتقدون أنه من اللازم إيصال رسالة إلى أصحاب المنشآت الصغيرة بأن البنوك لا تمنح هبات وهي في نفس الوقت لا تتردد في التمويل لكن وفق قياسات للمخاطر، وهذه ما يجب أن تصل إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة).

- التأكيد على أن هدف برنامج "كفالة" هو تسهيل وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا يعفي المقترض من السداد، أي أن الدولة تضمن جزءا من القرض ولا يعني أنها تسدده بالكامل للبنك، وهنا تكمن الحاجة إلى رفع درجة الوعي الاسثتماري والائتماني لدى ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

- ضرورة التواصل بين لجان المنشآت المتوسطة والصغيرة في الغرف التجارية والبنوك وبرنامج "كفالة" لبلورة مقترحات محددة تدعم رفع حصة هذه المنشآت من الائتمان البنكي.

- أهمية تطوير هذه الفئة من المنشآت قدراتها ومؤهلاتها الإدارية وألا تكون اتكالية، والمسؤولية الكبيرة هنا تقع على قطاع الإعلام الاقتصادي.

- يجب التوسع في "الحاضنات" التي أسستها بعض الغرف التجارية لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهناك أيضا دعوة لأن يتولى بعض رجال الأعمال الكبار من ذوي الخبرة هذا الدور.

- دعوة الجامعات ومراكز الأبحاث لتطوير مفهوم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

- أن يكون من بين أعضاء اللجان في الغرف التجارية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ممثلون عن البنوك.

المشاركون في الندوة

محمد عبد المنعم حمودة
رئيس برنامج كفالة في صندوق التنمية الصناعية

محمد السهلي
مدير التمويل التجاري في مصرف الراجحي

هشام العبدلي
نائب رئيس أول مدير المصرفية التجارية في بنك الرياض

طلعت زكي حافظ
مستشار وكاتب اقتصادي

خلف الشمري
رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة الرياض