مؤسسات مالية تلجأ إلى تدريب موظفيها على التصدي للأزمة المالية تخوفا على الربحية

لجأ عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية العاملة في المملكة من بينها جهات حكومية إلى بيوت الخبرة المتخصصة في توفير حلول التدريب والتطوير بهدف تصميم وتنفيذ برامج تدريب إدارية ومالية لموظفيها لمساعدتهم على كيفية مواجهة التحديات التي بدأت تواجه مؤسساتهم بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي بدأت تظهر سلبياتها على السطح تخوفا من أن تمتد تأثيرات هذه الأزمة إلى الإنتاجية والربحية.
واتفق عدد من الخبراء الاقتصاديين مع نظرائهم المهتمين بمفاهيم واتجاهات الفكر الإداري المعاصر في إدارة الأزمات في حديث لـ "الاقتصادية" على أن تقديم الحلول المتكاملة للشركات والمؤسسات (الحكومية والخاصة) فيما يتعلق بتدريب القيادات والأفراد لتجاوز أي أزمة لا يقل أهمية بأي حال من الأحوال عن تلك التحالفات والاندماجات التي عادة ما تتخذها المؤسسات لمواجهة التعثر أو الإفلاس أو لتعزيز قدراتها التنافسية.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد القحطاني عضو اللجنة التنفيذية المنظمة لفعالية "الأزمة المالية العالمية وإيجاد الحلول لها"، التي يجري الإعداد حاليا لإطلاقها في الرياض في 17 أيار (مايو) المقبل، أن الأزمة المالية العالمية لم تظهر اثارها السلبية بشكل كامل حتى الآن خاصة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أهمية تدريب وتثقيف أصحاب القرار والقياديين في المؤسسات التي قد يكون لها ارتباط بالأزمة في القطاعين على كيفية التعامل مع تداعيات الأزمة في مؤسساتهم، إضافة إلى اطلاعهم على مفاهيم واتجاهات الفكر الإداري المعاصر في إدارة الأزمات لتجنب ضررها.
وقال: "إنه ليس من المتوقع أن يخرج العالم من تبعات هذه الأزمة المالية العالمية قبل حلول عام 2010 وإلى هذا التاريخ مطلوب منا التركيز بشكل أكبر على تقديم جرعات تدريب للموظفين كعملية استثمارية طويلة المدى لصقل المواهب وزيادة الإنتاجية".
وبين القحطاني أن مركز "المدربون الدوليون للتدريب وشركاؤه الاستراتيجيون" سيطلق في17 أيار (مايو) المقبل في فندق الفورسيزونز في الرياض فعالية اقتصادية تدريبية تتناول تداعيات الأزمة المالية العالمية وإيجاد الحلول لها ومناقشة الجذور الحقيقية وتأثيراتها اقتصادات دول الخليج، وسيتناول هذا التجميع الذي يعد الأول من نوعه الذي يدمج بين تخصيص أسباب الأزمة والتدريب على كيفية مواجهتها وتداعيات الأزمة المالية العالمية على السطح.
وأشار القحطاني إلى أن هذه الفعالية التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام تتناول عددا من المحاور الأساسية التي تشخص المشكلة وتطرح أسبابها والحلول العلمية والعملية المقترحة لمعالجتها، وتركز الفعاليات على بحث تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاعات العقار والمصارف وسوق الأسهم والنفط، التوجه نحو تخطيط استراتيجي لمواجهة الأزمة الإدارية والمالية، كيفية تعامل قنوات التوزيع للمنتجات التقنية مع الأزمة وإدارتها وطرح مفاهيم واتجاهات الفكر الإداري المعاصر بها, إضافة إلى التنبؤ الوقائي للأزمة الإدارية والمالية.
وبين الدكتور القحطاني خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في الرياض، أن هناك خبراء اقتصاديين ومدربين من ذوي الاختصاص تم استقطابهم وفق خبراتهم الاقتصادية والإدارية سيطرحون الرؤية المستقبلية وفرص الاستثمار المتاحة من الأزمة العالمية والاتجاه للصناعات المصرفية.
ودعا القحطاني الشركات والمؤسسات إلى ضرورة الالتفات إلى برامج التدريب وعدم اعتبارها شيئا "هامشيا" ـ على حد وصفه ـ وتوفير الموارد المالية اللازمة للتوسع في مجالات التدريب والتطوير للكوادر البشرية في المنشأة بمستوياتهم المختلفة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والدروس السابقة التي مرت بها الشركات والتي تعثرت بسبب عدم تطويرها إداريا ورفع مستوى كفاءة وتأهيل منسوبيها.
وزاد قائلا: "إن التغيرات الجارية في الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمة المالية العالمية فرضت تحديات جديدة لكافة القطاعات الاقتصادية مما جعلها تنظر بجدية لإعادة ترتيب أوضاعها، وأعتقد أن من أهم متطلبات المرحلة المقبلة أن تتجه المؤسسات السعودية وعلى رأسها المالية إلى تدريب منسوبيها على إدارة الأزمات لتجنب ضررها".
عودا على ندوة "الأزمة المالية العالمية وإيجاد الحلول لها" ذكرت الدكتور سميرة صندوقةرئيسة اللجنة العلمية للفعالية، أنه سيقام على هامش هذا التجمع الاقتصادي المهم ورش عمل تعنى بتطوير الكوادر تستهدف المنظمات والأفراد من الجنسين، تتناول ضغوط العمل وحل المشكلات، كيف تقود مشروعك بنجاح؟ إدارة المشاريع الصغيرة، والتميز الوظيفي، وذلك بمساهمة من الشركاء الأستراتيجيين للمركز. وقالت: "إننا نهدف إلى نشر المعرفة الاقتصادية والإدارية والمالية بين الأفراد حول تأثير الأزمة مستقبلا"ً.
فيما أكد محمد الشهراني مفوض المنفذين للفعالية خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي حرص القائمين على الفعاليات في تحقيق رسالة واضحة وتوصيات قابلة للتطبيق تعكس احتياجات الشركات من المهارات والأدوات الوظيفية، وتغطي المعلومات النظرية، والتطبيقات العملية وورش العمل يقدمها خبراء تدريب جمعوا بين التخصص العلمي والخبرة العملية والقدرة على إيصال المعلومة للآخرين، إضافة إلى استخدام أحدث تقنيات التدريب.