عودة ... إلى المنح

تحدثت في مقال سابق نشر في يوم الثلاثاء 29 صفر 1430هـ عن منح الأراضي وكونها وسيلة لتوفير الإسكان، خصوصاً أن امتلاك الأرض يعد من العوامل المهمة لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن وامتلاكه، وهي أداة فاعلة لإيجاد التوازن بين العرض والطلب في سوق الأراضي ومن ثم التحكم في أسعارها. وركز المقال على أهمية الاستمرار بكثافة في توفير منح الأراضي للمواطنين، ولكن على شكل قطع أراض صغيرة (في حدود 200 متر مربع) تكفي لإقامة مسكن ملائم للأسرة، وأن هذا الأسلوب سيسهم في ترشيد استهلاك الأرض، وسيرفع من معدلات الكثافة السكنية في مخططات المنح، ومن فاعلية المرافق والخدمات بها، وسيعمل كذلك على توفير أراضي المنح لعدد أكبر من المواطنين.
كما ركز المقال أيضاً على أهمية ألا يتم منح الأراضي إلا بعد توفير منظومة متكاملة من الخدمات والمرافق (المشتملة على: السفلتة والرصف والكهرباء والمياه والصرف الصحي والمدارس والحدائق وغيرها) في مخططات المنح؛ لتمكين المستفيد من الانتفاع بالأرض منذ الحصول عليها. واقترحت أن يتم تطوير مخططات أراضي المنح بالشراكة مع القطاع الخاص؛ بحيث يتم توفير جميع المرافق والخدمات الأساسية مقابل أن تحصل الشركة المطورة على جزء من الأرض بعد تطويرها. وعلى الرغم من أهمية الاستمرار في توفير أراضي المنح للمواطنين في جميع المناطق إلا إنني اقترحت أن يتم التركيز على توفير أراضي المنح بشكل أكبر في المدن الصغيرة ومراكز التجمع الحضرية للحدِّ من الهجرة إلى المدن الرئيسة.
وقد تلقى المقال عند ظهورة في "الاقتصادية الإلكترونية" عدداً طيباً من تعليقات القراء، ويسرني أن ألخصها فيما يلي:
ضعف إدارة برامج منح الأراضي، وطول فترة الانتظار للحصول على منحة أرض، وعدم وجود ضوابط تمكن الأسر "المحتاجة" من الحصول عليها في الوقت المناسب من حياتها.
وقوع الأراضي الممنوحة بعيداً عن الخدمات في مناطق نائية غير صالحة للسكن أو خارج النطاق العمراني.
اقتراح ألا يتم منح الأرضي إلا للمواطن القادر على البناء لتفادي استمرار بقاء مخططات المنح ورش عمل لسنوات طوال وتعريض السكان لإزعاج المعدات والعمالة.
اقتراح أن يتم الاستعانة بالقطاع الخاص لبناء مساكن على الأراضي قبل منحها، وتسليمها للمواطنين مقابل أقساط شهرية أو سنوية.
وقد استدعت التعليقات السابقة عدداً من المقترحات التطويرية لبرنامج منح الأراضي، والتي يسرني أن أستعرضها فيما يلي:
أن يتم التنسيق بين برنامج المنح وبرامج التمويل من صندوق التنمية العقارية، أو من القطاع الخاص لضمان التزامن في توفير القرض لمن يُمنح الأرض، وتمكينه من بناء مسكن لأسرته.
تخصيص الأرض بشكل أولي للمواطن خلال مدة محددة لا تزيد على سنتين أو ثلاث سنوات، واشتراط ألا يتم تمليكها له بشكل رسمي إلا بعد اكتمال بناء مسكن عليها، لضمان انتهاء أعمال البناء في مخططات المنح خلال فترة زمنية محددة، وللحد كذلك من أعمال المضاربات في الأراضي.
تطوير معايير أولوية لتمكين المواطنين من الحصول على منح الأراضي في الوقت المناسب من حياتهم.