في غياب التكامل.. إغلاق مصانع وتسريح موظفين

تتناول الحلقة الرابعة من ملف الشهر (الخليج والأزمة)، قطاع الصناعة، وهنا نشير تحديدا إلى قطاع البتروكيماويات الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الحقيقي في منطقة الخليج. معلوم أن الحلقات الثلاث السابقة، ناقشت تأثيرات الأزمة في الاقتصاد الخليجي الكلي، قطاع البنوك, وأسواق الأسهم.
القطاع الصناعي تأثر بالفعل من تداعيات الأزمة العالمية التي انتقلت من أزمة مالية إلى أزمة في الاقتصاد العالمي، وبالتالي طالت تأثيراتها الاقتصادات الحقيقية وليست القائمة فقط على تدوير رأس المال. لكن الأزمة قد تولد فرصا، فإغلاق عدد كبير من مصانع البتروكيماويات في العالم، يمنح فرصة للشركات الخليجية وهنا نعني تحديدا العملاق السعودي "سابك".
كثر الحديث في بداية الأزمة المالية العالمية عن انتقال تأثيراتها وتداعياتها إلى "الاقتصاد الحقيقي". والاقتصاد الحقيقي هو الذي يعنى بمعيشة الناس، العمل والبطالة، الإنتاج (الزراعة والصناعة والخدمات) والتوزيع والاستهلاك، والتضخم، والسكن ومستوى المعيشة للأفراد. وهذا ما تحقق بالفعل عندما انتقلت الأزمة المالية إلى ركود اقتصادي عالمي.
وتسربت تأثيرات وتداعيات الأزمة المالية العالمية إلى الاقتصاد الحقيقي الخليجي عبر التراجع الحاد المتوقع في الإيرادات النفطية، الذي هو محرك الاقتصاد، وما يستتبعه ذلك من تداعيات على الصناعات الخليجية بمختلف أنواعها، ومن ثم على حجم توافر الوظائف والمستوى المعيشي للمواطنين.

صناعات النفط والغاز

أكدت أن آخر مراجعة سنوية أعدتها شركة الاستثمارات العربية البترولية (ابيكورب) لتقديرات حجم رأس المال المطلوب لاستثمارات الطاقة وأغلبها الاستثمارات البترولية في دول الخليج وباقي الدول العربية للسنوات الخمس التالية تشير إلى تواصل ارتفاعها لدورة 2009 / 2013 لتصل إلى 381 مليار دولار مقارنة بـ 276 مليارا للدورة التي سبقتها بين 2008 و2012.
وأوضحت إن البيانات تشير أيضا إلى تأخير أو تأجيل ما يعادل قيمته في المتوسط نحو 20 في المائة من إجمالي الاستثمارات بسبب الأزمة، وإن تفاوتت هذه النسب بين القطاعات البترولية ومن دولة إلى أخرى.
وأشارت إلى أنه لم يعلن حديثا عن إلغاء مشاريع تذكر في صناعات المنبع النفطية في المنطقة، كما أن متوسط نسبة التأجيل الإجمالية في مشاريعها البالغة 20 في المائة هي أقل من مثيلاتها في شركات البترول العالمية والمقدرة بأكثر من 30 في المائة بين الإلغاء والتأجيل.
وأعلنت الحكومة السعودية عن تأجيل مشروع مصفاة ينبع والتي يتوّقع أن يبدأ تشغيلها في عام 2013 وقد صُممت مصفاة ينبغ لتكرير 400 ألف برميل من الزيت الخام يوميا.
كما أعلنت شركة يوتشون إن. سي. سي (وأي. إن. سي. سي) أكبر منتج للإيثيلين في كوريا الجنوبية أنها لم تجدد عقدها مع "أرامكو السعودية" لشراء النافتا في النصف الأول من عام 2009 لتصبح بذلك ثاني شركة بتروكيماويات كورية تتخلى عن تعاقدها مع "أرامكو".
واقترحت الدراسة قيام الشركات الوطنية بإعادة برمجة تنفيذ مشاريعها بدلا من إلغائها ما لم تكن هناك أسباب فنية تحول دون ذلك، لمواءمتها مع الصورة الجديدة لنمو الطلب والإبقاء على سعة الإنتاج المعطلة (الإضافية) في حدود المقبول من جهة والاستفادة من الانخفاض الملموس المتوقع في تكلفة المشاريع من جهة أخرى.
كما شرعت شركات نفط خليجية بارزة في مراجعة ميزانياتها المالية للعام الحالى 2009 بهدف تقليصها لتفادي تبعات الأزمة المالية العالمية الحالية، والاقتصار في هذه الميزانيات التي وصفت بالمتحفظة على المشاريع الضرورية لضمان التدفقات النفطية التي تواكب متطلبات أسواق الطاقة دون الدخول في مشاريع عملاقة قد تعوق الأزمة المالية من تنفيذها في المستقبل.
ولم تقتصر الانهيارات السعرية على النفط، بل شملت أسعار الغاز الطبيعي الذي هبط إلى 6.36 دولار لكل ألف قدم مكعبة، كما هبط سعر وقود التدفئة إلى 1.85 دولار للجالون.
وقد صرح عدد من المسؤولين الخليجيين بأن انخفاض أسعار النفط تحت مستوى 40 دولارا للبرميل الواحد يهدد سلامة إمدادات الطاقة والاستثمارات معا، مؤكدين أن استمرار السعر ما دون هذا المستوى طويلا سيؤدي إلى زيادة تأجيل المشاريع أو حتى إيقافها.
وخطورة هذا الموضوع تكمن في أن النفط والغاز سيظلان العنصرين الأساسيين للطاقة في العالم حيث إنهما يشكلان أكثر من 50 في المائة من مجموع الطلب العالمي على مصادر الطاقة بحلول عام 2030.

الصناعات البتروكيماوية

تعد الصناعات البتروكيماوية حجر الزاوية في خطة التنويع الاقتصادي لدول الخليج، وتهدف إلى زيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد الكبير على عائدات النفط. كما تنامى دور دول مجلس التعاون الخليجي كمركز عالمي للبتروكيماويات.
إن توافر إمدادات الغاز في دول الخليج يعني أسعارا مناسبة لمنتجي البتروكيماويات، وقد أظهرت صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون تطوراً متواصلاً وبخطى سريعة، ففي عام 1985 بلغ الإنتاج أربعة ملايين طن وقفز الإنتاج إلى 44 مليون طن عام 2005 ويقدر أن يصل الإنتاج عام 2010 إلى 76 مليون طن. كما بلغت حصة إنتاج دول المجلس من صناعة البتروكيماويات العالمية 7 في المائة من الإنتاج العالمي عام 2007 ويتوقع أن تصل هذه النسبة عام 2010 إلى 13 في المائة.
وكانت تقارير اقتصادية قد رجحت في وقت سابق أن يبلغ حجم الاستثمارات الخليجية في صناعة ‏الكيماويات والبتروكيماويات نحو 120 مليار دولار بحلول 2010، وأن النمو في ‏إنتاج الإيثيلين، وهو أحد المنتجات البتروكيماوية الأساسية، سيتركز خلال ‏السنوات الخمس المقبلة في منطقة الشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، فإنه بحلول ‏‏2010 سيتضاعف إنتاج الإيثيلين في دول مجلس التعاون ليشكل 20 ‏في المائة من القدرات الإنتاجية العالمية.
‏بينما بلغ عدد العاملين في هذا القطاع 163134عاملاً في 2006 مرتفعاً ‏من 122735 عاملاً في 2000، أي بنسبة نمو بلغت 32.5 في المائة خلال ‏الفترة.
وتمثل الشركات البتروكيماوية واحدة من أكبر القطاعات المدرجة في سوق الأسهم السعودية من حيث القيمة والتداول إذ تندرج تحت اسم قطاع (الصناعات البتروكيماوية)، ويقع تحتها 14 شركة مساهمة تحتوي على ثمانية مليارات سهم، تبلغ قيمة المتداول منها 3.3 مليار سهم. كما تستحوذ الشركات السعودية على نسبة ضخمة من قطاع البتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط بنسبة قدرها 95 في المائة.
أما الآن فقد انخفض سعر النفط حيث يباع برميل النفط الواحد ما دون سعر 40 دولارا، فإن معظم الدراسات تشير إلى أن قطاع البتروكيماويات يشارف على مرحلة تزايد في الحجم مصحوبة بضعف في الأسواق.
وقال خبراء إن أنواع المنتجات البتروكيماوية في السوق العالمية شهدت تهاويا في أسعارها متأثرة بالأزمة الحالية بنسب تفاوتت بين أكثر من 40 و60 في المائة، مستدلا بمادة "البروبلين" حيث كانت أسعارها في آب (أغسطس) 1353 دولارا، أصبحت حاليا 463 دولارا مما يعني انخفاضا يتجاوز 65 في المائة، و"ستايرين" كانت بـ 1495 دولارا باتت حاليا في الأسواق بقيمة 863 دولارا, ما يعني تراجعا قوامه 42 في المائة، بينما يبلغ "الجازولين" سابقا بـ 1150 دولارا ليصبح في أيلول (سبتمبر) الماضي بقيمة 379 دولارا, ما يعني انخفاضا قدره 67 في المائة، في حين انخفض "سيكلو هيكسين" إلى 572 دولارا من 1447 دولارا.
وأرجع هؤلاء السبب وراء الانخفاض العميق في الأسعار إلى انخفاض الطلب في الأسواق, ما أدى إلى التراجع السعري الملموس، موضحين أن ما حدث لسوق المنتجات البتروكيماوية هو "هلع" مشابه للأسواق المالية التي انخفضت مؤشراتها خلال الأسابيع المنصرمة.
وسجلت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إحدى كبريات شركات الكيماويات في العالم انخفاضا حادا في الربع الأخير، حيث حققت أرباحا بلغت 311 مليون ريال (82.9 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) بانخفاض تجاوز 95 في المائة من 6.87 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت الشركة أن الانخفاض الحاد في أرباح الربع الأخير من العام الماضي يرجع بصفة عامة إلى تراجع الطلب على المنتجات البتروكيماوية والمعادن نتيجة الكساد الاقتصادي وأزمة الائتمان.
وكان أكثر القطاعات تأثرا في "سابك" هو قطاع اللدائن المتخصصة التي تلبي احتياجات صناعة السيارات وقطاعات البناء والتشييد خارج السعودية. واشترت "سابك" وحدة اللدائن من "جنرال إلكتريك" في عام 2007 بمبلغ 11.5 مليار دولار وغيرت اسمها في وقت لاحق للبلاستيكيات المبتكرة. وذكر البيان أن الوحدات التابعة لـ "سابك" تعيد هيكلة أنشطتها لتحسين الأداء من خلال خفض التكاليف بما لا يؤثر في الأنشطة الرئيسية.
كما أن عدد لا يستهان به من المصانع الصغيرة العاملة في مجال البتروكيماويات قد تضطر إلى الإغلاق وتسريح عمالتها بعدما تراجعت الأسعار بنسب قياسية. وقد تعثر مشروع "كيان" السعودي وتدخلت شركة سابك لشراء المصنع الذي قطع شوطا كبير في الإنتاج.
وحول إيجابيات هذه الأزمة على شركات البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية، قال خبراء إن الأزمة سينتج عنها إغلاقات للطاقات الإنتاجية في مواقع كثيرة من العالم وبالتالي سيساعد الشركات المحلية على ملء هذا النقص في الأسواق العالمية, وفي هذه الحالة قد تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وشدد هؤلاء الخبراء على أهمية التعاون الخليجي في مجال الاستثمار في صناعة البتروكيماويات، فعلى سبيل المثال يمكن أن تركز قطر على إنتاج الإيثلين وأن تدخل في مشاريع أخرى مع نظيراتها، حيث إن هناك مجالات عدة لمشاريع مشتركة بين دول الخليج حيث تستثمر "سابك" في البحرين والكويت ولديها مصانع للألمنيوم والأسمدة في البحرين.
#2#
صناعات الألمنيوم

تعد صناعات الألمنيوم ثالث أكبر الصناعات الخليجية بعد صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات.
وتعد دول الخليج لاعبا رئيسيا في إنتاج الألمنيوم في العالم وتقدر استثماراتها حاليا بنحو 23.5 مليار دولار موزعة على ستة مشاريع جديدة وفي توسعات على المشاريع القائمة. وتخطط شركة دوبال الإماراتية لإقامة أكبر مجمع للألمنيوم في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ بالتعاون مع شركة إعمار، وقالت الشركة إنها ماضية حسب الخطة الموضوعة.
وكان من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية لمصاهر الألمنيوم الخليجية إلى 10 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي بحلول عام 2012 تصل إلى 20 في المائة عام 2020.
وتمثل صادرات الألمنيوم أهم صادرات غير نفطية للبحرين. ويبلغ إجمالي إنتاج الألمنيوم نحو 865 ألف طن متري. وتسوق الشركة 50 في المائة من إنتاجها في السوق المحلي. بلغت قيمة صادرات الألمنيوم والمعادن الأخرى 542 مليون دينار عام 2007. بينما نجحت شركة دبي للألمنيوم "دوبال" في تطوير إنتاجها من الألمنيوم ليلامس مليون طن سنوياً بنهاية عام 2008، إلى جانب مساهمتها بنسبة 45 في المائة من الصادرات غير النفطية لإمارة دبي.
بعد نشوب الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين، انخفضت أسعار الألمنيوم من نحو ثلاثة آلاف دولار للطن المتري خلال عام 2008 إلى نحو 1600 دولار للطن.
وفي ظل انخفاض الأسعار مع تراجع مستوى الطلب على معدن الألمنيوم في الأسواق العالمية وتدهور الطلب من قبل قطاع صناعة السيارات المستورد الأكبر لمنتجات الألمنيوم بعد تراجعات بيع السيارات، سوف تتأثر خطط ومشاريع التطوير والتوسعة لدى شركات الألمنيوم الخليجية بذلك، حيث أعلنت شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" عن تأجيل مشروع المصهر السادس لسنتين.
وذكرت أنباء صحافية عن احتمال أن يستغني قطاع الألمنيوم في البحرين عن 1500 وظيفة في عام 2009 بفعل تدني الطلب على منتجات شركات القطاع.
كما أشارت تقارير أخرى إلى أن أسعار الألمنيوم في المملكة العربية السعودية تأثرت هي الأخرى بالركود الاقتصادي, مسجلة ً تراجعـًا بنحو 30 في المائة عن الفترة الماضية، التي شهدت انسحاب الشريك الرئيسي الأجنبي في مشروع شركة التعدين العربية السعودية من المشاركة في رأس مال "معادن" المتكامل للألمنيوم "من المنجم إلى المعدن بسبب الأزمة المالية العالمية التي أثرت في قدرة الشريك الأجنبي لأن يصبح شريكا في رأس مال المشروع .

الصناعات التحويلية

الصناعات التحويلية في دول المجلس تغطي عددا كبيرا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنتج مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية والإنتاجية. ويبلغ عدد هذه المؤسسات نحو 11 ألفا و500 منشأة ولكن لا يزيد حجم مساهمتها في الناتج المحلي على 10 في المائة وهي نسبة متدنية بالقياس بمساهمة هذا القطاع في الدول الأخرى.
وتبلغ نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 94 في المائة من إجمالي المشروعات في الإمارات، فيما تبلغ نسبتها في كل من مملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان 92 في المائة ، ونحو 78 في المائة في دولة الكويت، ونحو 75 في المائة في المملكة العربية السعودية.
ولا تقتصر تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على هذه الصناعات فيما يخص ركود الأسواق وتراجع الطلب مما يقلص خيارات المنافسة أمامها خصوصا إزاء الإمكانات الضخمة للصناعات المنافسة القادمة من الصين والهند وشرق آسيا، بل تطول تلك التأثيرات تراجع الأسعار وبالتالي التعرض للخسائر الفادحة.
وفي سلطنة عمان، طالب وزير التجارة والصناعة العماني مقبول بن علي سلطان الصناعيين العمانيين بالتعامل مع تداعيات الأزمة المالية بشكل مناسب وفاعل، من خلال مضاعفة الجهود لتطوير أساليب الإدارة والتسويق ولترويج الصادرات والارتقاء بمستويات الإنتاجية والجودة وخفض تكاليف الإنتاج.
وقال إن اتفاقيات التجارة العالمية واتفاقيات السلطنة مع دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة ودول أخرى، يجعل من الصعب إعطاء الحكومة الأفضلية للمنتج العماني "لكن بمقدورنا أن نعطي أفضلية بحد أقصى 10 في المائة لمنتجات الصناعات الصغيرة.
وفي الكويت دعا الصناعيون الكويتيون بعد عقد ندوة لهم حول "تداعيات الأزمة المالية على الصناعية الوطنية" إلى وضع الحلول لإنقاذ جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها سبل الحد من آثار الأزمة على القطاع الصناعي.
وقالوا إن الأزمة أثرت في تدني أداء نتائج معظم الاستثمارات التشغيلية نظرا لتدني الطلب على السلع وانخفاض قيمة الاستثمارات, مضيفين أن ذلك أدى لانخفاض قيمة الضمانات المقدمة للجهات الخاصة.
ودعا خبراء صناعيون دول المجلس إلى زيادة معدلات النمو في القطاع الصناعي لديها, وتعزيز التكامل بين القطاع الصناعي وقطاع النفط والغاز والقطاعات الاقتصادية الأخرى, في ظل التطورات العالمية التي تشهدها اقتصادات دول العالم، مشددين على أن الأزمة المالية العالمية الراهنة كشفت أن الاستثمار الصناعي هو من أجدى وأنفع الاستثمارات وأكثرها قدرة على مواجهة الأزمات.