تساؤلات عن الهيئة العامة للإسكان

تُوجَّه إلي - منذ عدة أشهر – الكثير من الاستفسارات عن الهيئة العامة للإسكان، بعضها بشكل مباشر، وبعضها الآخر يصلني عن طريق البريد الإلكتروني، ويمكن تلخيصها في الأسئلة التالية: ما دور الهيئة؟ وماذا يتوقع المواطنون منها؟ وبدأت أسمع أخيراً تساؤلات من عدد غير قليل من المواطنين عما أنجزته الهيئة؟ خصوصاً وأنه قد انقضى على موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيمها أكثر من عام ونصف العام، وعلى تعيين محافظها (المسؤول التنفيذي لها) أكثر من عام؟
لقد كنت في السابق أجيب المستفسرين بتقديم بعض المعلومات عن الهيئة العامة للإسكان، وطبيعة ما حدده لها تنظيمها من أهداف ومهام، وأذكر لهم أن النتائج الملموسة في قضية بحجم قضية الإسكان وطبيعتها المعقدة لا يمكن أن تظهر في أيام أو أشهر معدودة. إلا أن انقضاء عام أو أكثر على إنشاء الهيئة العامة للإسكان يشجعني على أن أجعل هذا المقال للتعريف بأهدافها ومهامها، والاستفسار عما تم إنجازه.
وافق مجلس الوزراء الموقر على تنظيم الهيئة العامة للإسكان في جلسته المنعقدة في 28/8/1428هـ. ويمكن تلخيص ما ورد في تنظيم الهيئة (وهي تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري) إلى أهداف عامة (تمثل الخطوط العريضة للهيئة)، ومهام تفصيلية أو تنفيذية، أما الأهداف العامة فتشمل:
* تيسير حصول المواطن على المسكن الملائم.
* رفع نسبة المعروض من المساكن وزيادة نسبة تملك المواطنين.
* تشجيع مشاركة القطاع الخاص في توفير الإسكان.
وأما المهام التنفيذية لتحقيق الأهداف العامة فتشمل:
* إعداد استراتيجيات الإسكان وتحديثها وتطويرها.
* إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإسكان.
* إيجاد قاعدة معلومات إسكانية.
* اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات والتنظيمات لنشاط الإسكان (فيما يتعلق بـ: الرهن العقاري، وحقوق المستأجرين والملاك، وتعاونيات الإسكان، وتطوير الأراضي السكنية، والإسكان الشعبي والعام، وغيرها).
* تطوير بدائل لنماذج إسكانية تلائم المواطنين وإمكانياتهم المادية وذات جودة قياسية، مع نماذج لعقود تحدد حقوق الأطراف والتزاماتهم.
* تحديد الأسر الأشد حاجة إلى برامج الإسكان الخيري، وتوفير مساكن لغير القادرين على توفيرها من خلال برامج التمكين الحكومية الأخرى.
* تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في مجال الإسكان، وكذلك ببناء المساكن الخيرية، وتقديم المشورة والعون له.
ويظهر من النظر في أهداف الهيئة العامة للإسكان أنها معنية في المقام الأول "بتمكين" - وأكرر "بتمكين" - الأسر السعودية من الحصول على المساكن الملائمة وامتلاكها، ضمن حدود دخلها، وفي الوقت المناسب من حياتها، وليس ببناء المساكن لها. ويتعين على الهيئة الوصول إلى هذا الهدف من خلال عدة محاور؛ أولاً: إعداد الاستراتيجيات والدراسات والبحوث، وبناء قواعد المعلومات، وثانياً: اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات والتنظيمات، وثالثاً: تطوير بدائل لنماذج إسكانية، ونماذج للعقود، ورابعاً: توفير الدعم والمساندة للقطاع الخاص، وتوفير مختلف برامج التمكين وأدواته وقنواته (التمويلية، والتنظيمية، والفنية، والتقنية) وجعلها متاحة للمواطنين كافة، وأخيراً: بناء المساكن للأسر الأشد حاجة التي لا تستطيع توفير المساكن لأنفسها. أما المحاور أو المهام الثلاث الأولى فيتعين البدء فيها من أول يوم، وأن يتم الاستعانة في تنفيذها بالخبرات الوطنية في مجال الإسكان وتخصصاته البينية من الجامعات السعودية والمراكز البحثية الأخرى، والعمل بجد على تفعيل دور البحث العلمي التطبيقي لتتمكن الهيئة العامة للإسكان من بناء الأساس الذي يحقق نقلة نوعية في قطاع الإسكان، تجعل حصول المواطنين على المساكن الملائمة وامتلاكها سهلاً وميسراً في ظروف الإمكانيات المتاحة لهم. ونظراً لضيق المساحة المخصصة للمقال فأسأل الله أن يوفق إلى استكمال نقاش موضوع الهيئة العامة للإسكان في مقالات قادمة.