دراسة: توجه في البنوك العالمية لإعادة النظر في إدارتها للمخاطر

كشفت دراسة أجرتها " كي بي إم جي" – شركة مالية – أن 90 في المائة من أصل 400 مدير مصرفي في عدد من دول العالم، تم استطلاع آرائهم، أعادوا النظر أو يخططون لإعادة النظر، في أسلوبهم المتبع في إدارة المخاطر، إلا أن 42 في المائة فقط ممن استجابوا لهذه الدراسة أجروا، أو يخططون لإجراء، تغييرات جوهرية في أساليبهم لإدارة المخاطر.
وأوضحت الدراسة التي أجرتها "اكونوميست انتيليجنس يونيت" نيابة عن "كي بي إم جي"، أن هناك بعض الشكوك تساور البنوك التي أخضعت للدراسة بأن الافتقار إلى النظام لدى أقسام إدارة المخاطر كان عاملاً مؤثراً في حدوث الأزمة الائتمانية. ومع ذلك، فقد بدت تلك البنوك أقل صراحةً في إبداء مرئياتها حول ماهية القرارات التي يلزم اتخاذها.
ويشير البحث إلى عدة جوانب بحاجة إلى التغيير: أولها الافتقار إلى الدراية في إدارة المخاطر على مستوى الهيئات المسؤولة والاتصال بين وحدة إدارة المخاطر وباقي المنشأة، وثانيها افتقار وحدة المخاطر نسبياً للقدرة على إحداث الأثر اللازم. وثالث تلك النقاط يمكن إدراكها مباشرة في ظل حقيقة أن 76 في المائة من المؤسسات المالية التي خضعت للدراسة تعتقد أن إدارة المخاطر توصف باعتبارها مجرد وحدة دعم. وعلى أي حال، فإن سبعة من كل عشرة ممن خضعوا للبحث يعتقدون أن أقسام إدارة المخاطر لها الآن تأثير أكثر مما كانت عليه منذ عامين. وإضافة إلى ذلك، فإن العديد ممن تجاوبوا مع البحث يعتقدون أن كبار مسؤولي إدارة المخاطر يتمتعون الآن بسلطات أوسع في جوانب رئيسية، مثل تطوير الاستراتيجيات وتخصيص رؤوس الأموال. ومع ذلك، فإن وصف وحدة إدارة المخاطر بأنها "مكتب سري" أو "وحدة دعم" يجب إلقاؤه جانباً إذا كنا نرغب فعلاً في تقدم وتطور وحدة إدارة المخاطر.
#2#
وتعقيباً على نتائج البحث أكد عبد الله حمد الفوزان الشريك الرئيسي لـ "كي بي إم جي الفوزان والسدحان": "أنه يجب أن تكون إدارة المخاطر أحد أهم أولويات المؤسسات المالية في المرحلة المقبلة كونها من أهم دعائم نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي من خلال تحديدها للمخاطر التي قد تؤثر بشكل كبير على قدراتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لها". متأملاً التطلع إلى تحسين مستويات الأحكام والتقديرات. معتبراً اقتحام المشكلة وإن صاحبها بعض المعاناة، وغرس قدر أكبر من النظام في عملية إدارة المخاطر سيكون خطوة أولى جيدة".