التشهير بالمواطنين..!

يعج كثير من المنتديات الإلكترونية على شبكة الإنترنت والسعودية بوجه خاص بمئات المواضيع التي تتناول شخصيات عامة من مواطني هذا البلد بالقذف والتشهير والشتم من قبل بعض المستخدمين الذين تخصصوا في هذا الأمر متسترين بالأسماء المستعارة التي كما نعلم جميعاً ليست قادرة على ستر هوياتهم الحقيقية عند الجهات الأمنية إلا في حالات نادرة.
وتتزايد حدة طرح مثل هذه المواضيع إذا كان الضحية من الشخصيات الجدلية بالنسبة لبعض الحركيين والأصوليين الذين يعملون وفق أجندات محددة لمصالح جهات معروفة لا تضمر خيراً لهذا الوطن و مواطنيه.
وزراء ورجال أعمال و مثقفون ومواطنون عاديون يتم التشهير بهم كل يوم من قبل هؤلاء المرضى والموتورين, وهذا ما يمكن أن يصنف ضمن جرائم الإنترنت التي تعمل على مكافحتها الكثير من دول العالم دون هوادة ومنها السعودية التي أقرت نظاماً لمكافحة هذا النوع من الجرائم وغيرها, وتضمن هذا النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها فيه ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
كما فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.
ورغم كل ذلك ما زالت المواقع الإلكترونية تعج بأنواع الصفحات التي تتضمن تشهيراً وقذفاً لخلق الله, وهو أمر يتطلب سن عقوبات واضحة ومحددة لهذه العملية تتم إضافتها كشروحات تفصيلية على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, فاتهام مواطن أو مسؤول بالرشوة أو السرقة مثلاً لا بد أن تحدد العقوبة المناسبة له, وهي عقوبة يجب أن تكون منفصلة عن عقوبة قذف الأعراض وهكذا.
كما لابد من توعية المواطنين بالكيفية التي تمكنهم من مقاضاة هؤلاء المعتدين والجهات المختصة بتلقي شكاواهم ومتابعة القضايا حتى يتم الفصل فيها سواء كان الاعتداء عن طريق شبكة الإنترنت أو في وسائل الإعلام أو غيرها, فأغلب الناس الطيبين في هذا البلد لا يجدون حيلة تجاه القذف الذي يتعرضون إليه إلا الصمت لجهلهم بالإجراءات التي يفترض أن يقوموا بها لاستعادة حقوقهم وتعويضهم من قبل الجناة بعد محاكمتهم!
إننا بحاجة ماسة إلى حملات توعوية تفتح أعين الناس على طرق استعادة حقوقهم, وتوقف المعتدين بسلطة القانون, كما أنه من المفترض أن يتم التشهير في وسائل الإعلام بأي شخص صدرت بحقه عقوبة بالسجن أو الغرامة بعد محاكمته بتهمة التشهير بالآخرين ليرتدع غيره.