شركات الاستثمار والوساطة تملك مفتاح تطوير السوق المالية السعودية

ناقشت ندوة"دور شركات الاستثمار والوساطة المالية في تطوير السوق المالية" التي نظمتها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلةً في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية أخيرا، دور شركات الاستثمار والوساطة المالية في ضبط التلاعب في السوق المالية وتطوير المنتجات المالية، والتحليل المالي وتقييم الشركات ورفع مستوى الإفصاح وتوفير المعلومات، إضافة إلى الحد من المضاربات الضارة واستقرار السوق وحمايته من التقلبات.
#3#
وأوضح الدكتور أحمد بن عبد العزيز العبودي الرئيس التنفيذي لشركة المحفظة للوساطة والخدمات أن أولى خطوات تطوير السوق المالية عموماً هي إنشاء هيئة السوق المالية التي من أهدافها تنظيم السوق المالية، مضيفا "وتحقيقاً لذلك قامت الهيئة بعدة خطوات من ذلك نظام الأشخاص المرخص لهم ويعنى بذلك شركات الوساطة وأضاف لن تستطيع هذه الشركات تطوير السوق دون أن تستحوذ على نسبة كبيرة من تداول الأوراق المالية.
وقال في الوقت الحالي فإن معظم الاستثمارات في السوق تتمثل 90 في المائة منها استثمارات شخصية، ولا تتمثل هذه الشركات إلا 2.5 في المائة، وتابع لهذه الشركات دور مأمول مع ثقافة وقيم المجتمع التي تعمل فيه، وينبغي لنا أن نقدم حلولا تطبيقية".
من جهته، تطرق الدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في ورقة العمل الأولى والتي كانت بعنوان "خيارات التنافس والتعاون" إلى تعريف موجز عن هيئة السوق المالية وأهدافها وإنجازاتها. وبيَّن أن الهيئة أصدرت لائحة الأشخاص المرخص لهم بالاستثمار والوساطة التي بلغ عددها 104 شركات، وأوضح الدكتور السحيباني أنه يمكن للمرخص له أن يمارس نشاطاً أو أكثر من التعامل.
ثم تحدث السحيباني عن دور شركات الاستثمار والوساطة في تطوير السوق المالية وأنها ترتكز على أمور أهمها صناعة السوق وتطوير المنتجات وكفاءة التسعير وتعزيز نزاهة السوق إضافة إلى زيادة التعاون وقال:" تتحقق هذه الأمور بالتنافس والتعاون، فصانع السوق متداول يحدد أسعار عروضه وطلباته بشكل رئيس بناءً على وضع الطلب والعرض في السوق، وغرضه الأساسي هو الربح من توفير السيولة، وقد يكون ضحية للمتلاعب، لأن المتلاعب يتدخل في السير الطبيعي للعروض والطلبات في السوق، ويعتمد ازدهار صناعة السوق كمصدر ربح لشركات الوساطة على تعزيز نزاهة السوق وتحدثت الورقة عن التنافس في تطوير المنتجات مبينة أنه لا تزال الحاجة قائمة لابتكار أدوات مالية، ويعتمد تطويرها على توافر البيئة التنظيمية والمؤسسية الداعمة كما تطرقت الورقة إلى التنافس والتعاون لرفع كفاءة التسعير وعرفت التنافس بأنه تطوير وظيفة البحث الاقتصادي والتحليل المالي، وتشجيع الاستثمار من خلال تنويع صناديق الاستثمار المتاحة للعملاء ، كما عرفت التعاون بأنه تطوير آلية تجميع نتائج التحليل المالي لشركات الوساطة، ونشرها لعموم المتداولين دون تقديم أي توصية للبيع أو الشراء، ودعم قيام هيئة المحللين الماليين وأضافت الورقة أن نزاهة السوق مصلحة عامة، إلا أن نجاح السوق يتمثل في بناء سمعة جيدة، وكسب ثقة المستثمرين، وحمايتهم من التلاعب وركزت الورقة على موضوع التعاون لزيادة الشفافية وأن المطلوب هو إفصاح شركات الوساطة عن المعلومات الأساسية، وأي تغييرات جوهرية في عملياتها، أو في هياكلها التنظيمي، والإحصاءات المتعلقة بتداول الأوراق المالية وذكرت بأن التعاون خيار مكمل للتنافس، سواء تعاون شركات الاستثمار والوساطة فيما بينها، أو تعاونها مع هيئة السوق المالية في تطبيق أنظمة ولوائح السوق.
#2#
ثم تحدث الدكتور رجاء المرزوقي المشرف على مركز الدراسات الآسيوية في المعهد الدبلوماسي، في الورقة الثانية والتي كانت بعنوان "البناء المؤسسي للسوق وأثره على كفاءة السوق المالية والنمو الاقتصادي"، حيث أشار إلى أن الاقتصادات التي لا تملك سوق أسهم يعمل بشكل جيد قد تعاني عدة عيوب منها أن الشركات ليست قادرة على هيكلة رأس مالها بشكل فعال، وقال إن الدول التي لا تملك أسواقاً تعمل بشكل فعال تفتقد المعلومات حول إمكانيات نجاح الشركات التي يتم تداول أسهمها، وبالتالي تنقص من تشجيع الاستثمار وفاعليته، ولكي يحقق سوق الأسهم الفوائد المرجوة منه للاقتصاد لا بد أن يتحلى بالكفاءة شبه القوية أو القوية.
وقد خرجت الندوة بتوصيات من أبرزها تشجيع شركات الاستثمار والوساطة على التنافس في صناعة السوق من خلال توفير بيئة محفزة للأوامر محددة السعر (مصدر السيولة)، تتضمن عمولة أقل على الأوامر محددة السعر المرسلة من الحساب المخصص لصناعة السوق، والسماح لشركات الوساطة بالإفصاح عن هويتها لبقية المتداولين (في حال تداولها أصالة من الحساب المخصص لصناعة السوق)؛ لتمكينها من بناء سمعة جيدة بين المتداولين على أنها صانع سوق، وليست مضارب بناء على معلومات خاصة أو عامة كذلك تشجيع شركات الاستثمار والوساطة على التنافس في ابتكار أدوات مالية تستجيب لتفضيلات المستثمرين وحاجات الشركات المتمولة، وذلك من خلال توفير البيئة التنظيمية الداعمة لإصدار أدوات مالية جديدة، وخاصة الصكوك، وطرح أوعية استثمارية جديدة مثل صناديق الاستثمار القابلة للتداول، وكذلك توفير البيئة المؤسسية الداعمة لتطوير المنتجات وفي مقدمتها وكالات تصنيف محلية للمنتجات المالية إضافة إلى التعجيل بتأسيس هيئة المحللين الماليين، وتطوير آلية للتعاون بين شركات الاستثمار والوساطة، وبدعم من هيئة السوق المالية لتجميع نتائج التحليل المالي لشركات الاستثمار والوساطة، ونشر نتائجها لعموم المتداولين، دون تقديم أي توصية بالبيع أو الشراء كما أوصت بضرورة قيام هيئة السوق بمساندة من السوق المالية (تداول)، بتنفيذ حملة توعية موجهة لشركات الوساطة والاستثمار، تبين إجراءات الرقابة على السوق، وكيفية اكتشاف حالات التلاعب، وآليات التبليغ عنها للجهات ذات العلاقة، بهدف زيادة انضباطية السوق والتزام الأطراف بأنظمة السوق، وتفعيل دورهم الوقائي في منع حدوث حالات التلاعب وختمت التوصيات بتوصية مهمة هي تشجيع تعاون شركات الاستثمار والوساطة لتعزيز نزاهة السوق من خلال تأسيس جمعية مهنية لشركات الوساطة والاستثمار، في إطار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي أقر مشروعه مجلس الشورى في نهاية عام 1428هـ، وبانتظار الإقرار من مجلس الوزراء.