جائزة سعفة القدوة الحسنة لمكافأة المتميزين

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض يوم الإثنين الموافق العاشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، الحفل السنوي لجائزة سعفة القدوة الحسنة في دورتها الأولى، التي فازت بها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لما تميزت به من الالتزام بتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة والمساواة في تعاملاتها مع العملاء، ومع الجهات والمؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة.
تجدر الإشارة إلى أن "جائزة سعفة القدوة الحسنة"، انطلقت في يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر أيار (مايو) 2008، بمبادرة من سمو الأمير تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، بغرض تعزيز، ودعم، ونشر ثقافة الشفافية والنزاهة والعدالة في التعاملات، وما تحتويها من قيم حميدة تنطلق من إرثنا الديني ومن موروثنا الثقافي والحضاري الأصيل، كما تجدر الإشارة كذلك، إلى أن جائزة سعفة القدوة الحسنة، التي تسعى لأن تكون الجائزة الوطنية للسلوك الأخلاقي في التعاملات، تخصص مكافأة مالية تبلغ قيمتها 250 ألف ريال، تدفع لأي مؤسسة خيرية مرخص لها يختارها الفائز.
من بين أبرز أهداف جائزة سعفة القدوة الحسنة، الحث على السلوك السوي، وإبراز وتكريم الأدوار التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والتجارية على حد سواء، التي تتمتع بذلك السلوك في تعاملاتها، ومن بين الأهداف كذلك السعي إلى تحسين الانطباع الخاطئ السائد عن المملكة العربية السعودية، الذي خلفته بعض وسائل الإعلام الخارجية أعقاب أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001، التي ركزت وللأسف الشديد بشكل كبير على إبراز السلبيات دون إنصاف المملكة أو حتى الالتفات إلى أدوارها البارزة، في العديد من مجالات وجوانب الحياة المعيشية والإنسانية المضيئة على المستويين المحلي والعالمي.
الأمير تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، في كلمة له نشرت في نشرة السعفة الدورية الأولى، أشار إلى أنه في بلادنا لا نحتاج إلى استيراد الشفافية وقيمها، نظراً لكون هذه الصفات ذات العلاقة بالشفافية من الصدق والأمانة والنزاهة والمساءلة والعدل وغيرها من القيم المماثلة متأصلة في مجتمعنا، ومن هذا المنطلق فإن فكرة سعفة القدوة الحسنة، انطلقت كنواة لتفعيل الدور الاجتماعي في المملكة، المرتبط بتطبيق الشفافية وتعزيز النزاهة، ولاسيما أن الحكومة السعودية قد أعلنت في هذا المجال تعزيزها لذلك الدور بإعلانها عن تأسيس الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، هذا إضافة إلى ما قد قامت به في مجالات مماثلة متعددة مثال المحافظة على حقوق الإنسان وصيانتها، ومن هنا يبقى دورنا كمجتمع لنجعل الشفافية في تعاملاتنا مطلبا لا غنى عنه.
عدد من المختصين في قضايا الشفافية والنزاهة، من بينهم الدكتور أحمد زكريا عصيمى أستاذ المحاسبة المساعد في جامعة الملك سعود، حددوا العناصر والممارسات المرتبطة بقضايا الشفافية والنزاهة في العمل، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، عدم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وأن يتسم الشخص بالوضوح في تعاملاته مع الآخرين بعيداً عن التلون والظهور بأكثر من وجه، وأن يتصرف بطبيعته، وأن لا يلبس ثوباً ليس بثوبه، وأن يحافظ ويلتزم بمواعيد العمل الرسمية، وأن لا يتكلف في الكلام والتصرف.
دون أدنى شك أن سعفة القدوة الحسنة، تعد من بين أبرز النماذج والأدوات التي تستخدمها مؤسسات المجتمع المدني، للنهوض بمستوى التعاملات والقيم الأخلاقية الحميدة في المؤسسات والشركات العامة والخاصة، ولكن برأي لكي تتمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بالدور المناط بها المرتبط بتعزيز مبادئ أخلاقيات العمل لدى المؤسسات العامة والخاصة، لابد من أن توفر لها تلك المؤسسات المؤازرة والدعم المطلوبين، من خلال الالتزام الحرفي بتطبيق معايير ومبادئ أخلاقيات العمل، والتي كما أسلفت تشتمل على العديد من القيم والأدبيات، التي من بينها النزاهة والاستقامة والعدالة والمساواة في التعاملات، كما أن الأمر يتطلب لإنجاح تلك الجهود الرامية لغرس مبادئ القيم الحميدة في التعاملات وفق رأي المختصين، تعزيز وسائل وأساليب الرقابة والتدقيق والوقاية لتجنب أي ممارسات خاطئة في العمل، كما أن الأمر يتطلب التأكيد على تطبيق المحاسبة وقواعد الإفصاح والشفافية في جميع الممارسات بالمؤسسات، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة بحيث ينتج عن ذلك إزالة الغموض والالتباس في التطبيق وعدم حدوث الأخطاء والتجاوزات.
برأي كذلك أن الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة على الشركات والمؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك اعتماد منظومة من القوانين والتشريعات، المرتبطة بآليات العقاب والثواب، سيساعد بشكل كبير على محاسبة المقصرين والمخالفين لقواعد أخلاقيات العمل، مما سينتج عنه تحقيق مستويات إنتاجية أفضل وبلوغ معدلات أداء متميزة، والله من وراء القصد.