ارتفعت الأسهم السعودية للشهر الثاني على التوالي في أطول سلسلة منذ يناير، إلا أن الأداء أقل بكثير عن الشهر السابق المتأثر من خبر تعديل سقف ملكية الأجانب.
ورغم الأداء الإيجابي إلا أن نوفمبر قد يكون أكثر تقلبا مع اكتمال النتائج المالية للشركات، وتطورات ملكية الأجانب، فيما قد تؤدي العوامل الخارجية دورا كذلك مع بدء المحكمة العليا في الولايات المتحدة في النظر بشأن الرسوم الجمركية.
أغلق المؤشر العام "تاسي" شهر سبتمبر عند 11656 نقطة رابحا 1.3% مقابل مكاسب أعلى بلغت 7.5% في الشهر السابق.
جاء ذلك بدعم من ارتفاع معظم القطاعات على رأسها "المرافق العامة" و"المواد الأساسية" و"الطاقة"، بينما تراجعت البنوك مع 3 قطاعات أخرى لتحد من مكاسب السوق، بينما استقرت "الخدمات الاستهلاكية" دون تغير.
من الناحية الفنية، خسارة السوق مستويات 11590 نقطة، يفتح باب الاحتمالات تزايد الضغوط البيعية إلى 11180-11000 نقطة.
البنوك تخفي ضعف القطاعات
حتى نهاية الأسبوع، أفصحت 79 شركة عن نتائجها المالية للربع الثالث، وأظهرت مجمل أرباحها نموا بـ10% لتبلغ 31.1 مليار ريال، لكن الصورة ستظهر معاكسة عند استثناء البنوك حيث تتراجع الربحية 4% إلى 7.5 مليار ريال، ليظهر مدى إسهام القطاع المالي في دعم ربحية السوق حتى الآن.
ستكتمل النتائج المالية في اليوم 11 من الشهر الجاري، ومن المرتقب أن تفصح "سابك" و"أرامكو" خلال الأسبوع المقبل، وستتزايد كثافة الإعلانات خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع اقتراب نهاية مهلة الإفصاح ومعظم الشركات لم تعلن بعد، ما يجعل السوق عرضة لارتفاع مدى التذبذب خاصة في حالة ظهور أرباح مخالفة للتوقعات على نحو إيجابي أو العكس.
تمركز الأجانب مع موعد سقف الملكية
التطورات الأخيرة بشأن موعد تعديل سقف ملكية الأجانب في السوق تشير إلى مرحلة حساسة قد تشهد فيها السوق ضغوطا بيعية ناتجة عن إعادة تموضع المستثمرين الأجانب في محافظهم الاستثمارية.
فبعد أن ارتفع المؤشر العام في سبتمبر بأقوى وتيرة منذ يناير 2022 مدفوعا بتدفقات أجنبية استباقية بلغت 5.8 مليار ريال بعد تقرير "بلومبرغ" الذي تحدث عن قرب رفع السقف قبل نهاية العام، جاء تصريح رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز في مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض المنعقد أخيرا ليؤكد أن التعديل مدرج في أجندة العام المقبل وقد يُنفذ تدريجيا، ما بدد بعض التوقعات المتفائلة ودفع المؤشر للتراجع نحو 100 نقطة في ختام جلسة الخميس.
هذا التباين بين التوقعات والتصريحات الرسمية يعيد رسم مراكز المستثمرين الدوليين ويزيد احتمالات تذبذب السوق في المدى القصير، خصوصاً مع محاولات الصناديق الأجنبية إعادة موازنة انكشافها على الأسهم القيادية وفقاً للجدول الزمني الجديد والضبابية المحيطة بنسب الرفع المرتقبة.
تجدد ملف الرسوم الجمركية
"يوم التحرير" الذي دفع بتخبط الأسواق في أبريل، قد تنتهي قصته خلال الفترة المقبلة على نحو يزيل حالة عدم اليقين بشأن الحرب التجارية.
تتجه الأنظار إلى المحكمة العليا الأمريكية في 5 نوفمبر للنظر في دعوى تتعلق بشرعية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على معظم الواردات.
وتتمحور القضية حول مدى صلاحيات الرئيس في استخدام قانون الطوارئ، لتبرير فرض رسوم جمركية شاملة دون موافقة الكونغرس، ما يجعل القرار المرتقب ذا تأثير عميق في ميزان القوى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خاصة مع استمرار الكونجرس في نقل صلاحياته الدستورية إلى البيت الأبيض.
وإقرار المحكمة بشرعية تلك الصلاحيات سيمنح البيت الأبيض نفوذاً واسعاً في رسم السياسة التجارية، بينما إبطالها قد يحدّ من قدرة الرئيس على استخدام الرسوم كأداة اقتصادية وسياسية، ما يعيد السياسة التجارية الأمريكية لوضعها الطبيعي.