واصلت البنوك السعودية تحطيم أرقامها القياسية للربع السابع على التوالي، بعد تحقيقها صافي ربح تخطى 23.6 مليار ريال خلال الربع الثالث.

مع ذلك، شهدت البنوك تباطؤا في معدل النمو خلال الربع الثالث للفصل الثاني على التوالي، بعد بلوغه 15.1% وهو أدنى نمو سنوي في 4 فصول.

جاءت نتائج البنوك أعلى من متوسط توقعات المحللين بنحو 4.5%، ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، أسهم دخل العمولات ولا سيما الدخل غير التمويلي في تحسن الربحية، إضافة إلى تراجع المخصصات بنحو 20% خلال الربع الثالث.

نتائج البنك الأهلي التي نمت بنحو 20.6% دعمت تفوق أرباح القطاع على توقعات المحللين، حيث جاءت أرباح البنك أعلى من المتوقع بنحو 10.6%.

كما أن أرباح بنك "الجزيرة والرياض" جاءت أعلى من المتوقع بأكثر من 5%، في حين كانت أرباح بنك "بي إس إف" و"الإنماء" أقل من متوسط التوقعات.

واصل مصرف الراجحي صدارة البنوك من حيث معدلات النمو، محققا قفزة بنسبة 24.6%، مواصلا تسجيل أرباح قياسية للفصل العاشر، بدعم من نمو دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات البنكية.

أما بنك "الاستثمار" فسجل أدنى نسبة نمو عند 0.1%، محققا صافي ربح 518 مليون ريال، متأثرا بانخفاض صافي إيرادات الفوائد وتباطؤ نمو محفظة التمويل التي سجلت أدنى نمو سنوي في آخر 6 فصول.

استمر النمو الضعيف للودائع في البنوك السعودية مسجلا نموا فصليا بلغ 2.2% مقارنة بالربع السابق وهو أدنى نمو خلال هذا العام، فيما سجلت الودائع نموا سنويا بنحو 7.2%، مقارنة بنمو 11.2% خلال الفترة المماثلة من العام السابق، لتصل الودائع إلى 2.93 تريليون ريال بنهاية الفترة.

تصدر بنك "العربي" قائمة البنوك السعودية في نمو الودائع بنهاية الربع الثالث بنسبة 16.5% تلاه بنك "ساب" الذي نمت ودائعه 14%، في المقابل تراجعت ودائع بنك "بي إس إف" بنحو 3.9% وهو البنك الوحيد الذي تراجعت ودائعه.

يعد العامل الطبيعي في جذب الودائع هو تقديم قروض بفوائد تنافسية، ما يحفز العملاء على البقاء لفترة أطول في البنك، أما في الوقت الحالي، ومع ارتفاع الفوائد، أصبحت البنوك تتنافس على تقديم منتجات ادخارية جاذبة لاستقطاب عملاء جدد، فيما نجد أن بعضها غير قادر على جذب الودائع الادخارية لارتفاع تكلفتها.

لا يزال زخم الإقراض قويا في البنوك السعودية، حيث سجل نموا سنويا بنحو 14.5%، لتتخطى محفظة الإقراض 3.1 تريليون ريال، مع ذلك فإن هذه المعدلات من النمو تعد الأدنى في آخر 7 فصول، متأثرة بتباطؤ التمويل العقاري إضافة إلى ارتفاع معدل القروض للودائع ما قد يحد البنوك من زيادة الإقراض.