من المقرر أن تقدم السعودية على واحدة من أكثر الخطوات الدراماتيكية حتى الآن في مساعيها لإنعاش سوق الأسهم، وهي السماح للأجانب بامتلاك حصة أغلبية في الشركات المحلية المدرجة، وفقا لـ "بلومبرغ".

تقترب هيئة السوق المالية السعودية من تخفيف القواعد، التي تحدد ملكية الأجانب في الشركات المدرجة بنسبة 49%، بحسب عبد العزيز عبد المحسن بن حسن، عضو في مجلس إدارة الهيئة المكون من 5 أعضاء.

وقال بن حسن في مقابلة أُجريت معه هذا الشهر: "أعتقد أننا أوشكنا على الوصول إلى تلك النسبة ... يمكن أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام"

أي تحول للوصول إلى نسبة تملك فوق 50% سيكون سابقة، يضع الأسهم السعودية في وضع يسمح لها بالحصول على وزن أكبر في المؤشرات القياسية لـ "MSCI"، وهذا بدوره سيجذب استثمارات إضافية في السوق من مديري الصناديق الخاملة والنشطة.

عند احتساب مؤشراتها، تقوم "MSCI" بتخفيض وزن الشركات التي تخضع لحدود الملكية الأجنبية.

لا تزال هناك حاجة إلى موافقة للأطراف الأخرى المعنية في الحكومة، لكن الجهة المنظمة مستعدة للمضي قدمًا، بحسب بن حسن.

لم يحدد عضو الهيئة الحصة التي يمكن للأجانب امتلاكها في نهاية المطاف في الشركات السعودية.

الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية، البالغة قيمتها 2.3 تريليون دولار، تمثل حوالي 3.3% من مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة.

بن حسن قال: "إن قرار التخفيف يعني أن الوزن في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة سوف يرتفع فجأة، وسيتدفق المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق".