تراجع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف في السعودية خلال مارس الماضي 50% على أساس سنوي إلى 4.1 مليار ريال مسجلة أدنى مستوى في 36 شهر، التراجع مستمر للشهر التاسع على التوالي، بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية".

جاء التراجع بفعل انخفاض تمويلات الأراضي، التي هبطت بأدنى معدل في 34 شهرا بـ32%خلال مارس الماضي لتبلغ 280 مليون ريال، مسجلة أدنى مستوى في 22 شهرا.

استحوذت تمويلات الفلل على 62% من الإجمالي، فيما بلغ نصيب تمويلات الشقق 31%، وذهب نحو 7% لتمويلات الأراضي.

من حيث القيمة، بلغ التمويل العقاري لقطاع الفلل نحو 2.6 مليار ريال، متراجعة 50%، فيما انخفض تمويل الشقق 54% على أساس سنوي إلى نحو 1.2 مليار ريال.

وفي وقت سابق كشفت الحكومة عن العمل على إطلاق برنامج جديد لدعم المعروض العقاري، بهدف تعزيز التوازن في السوق، وفقا لما أعلنه وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل في المؤتمر الصحافي الحكومي في الرياض.

برنامج "بناء" للتأجير، الذي ستعمل عليه الشركة الوطنية والإسكان مع شركات أخرى، يهدف إلى زيادة المعروض في السوق السعودية، التي تحتاج عاصمتها الرياض وحدها لأكثر من 360 ألف وحدة لتغذية نسب التملك.

سيسهم برنامج رسوم الأراضي كذلك في ضخ مزيد من الأراضي للتطوير، ضمن جهود تحقيق التوازن العقاري، التي بدأت من العاصمة الرياض، وفقا لما أكده الحقيل، مشيرا إلى أن جميع المدن في أنحاء السعودية ستكون تحت المراقبة لتحقيق التوازن.

وحدة التحليل المالي