نما فائض الميزان التجاري في السعودية بأعلى وتيرة خلال 39 شهرا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 70.2% خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي، بدعم ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات.
بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استنادا إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، جاء هذا الارتفاع مدعوما بنمو الصادرات السلعية للشهر السادس على التوالي بنسبة 10% على أساس سنوي وتراجع الواردات، فيما بلغت قيمة الفائض التجاري 22.4 مليار ريال خلال الفترة.
ارتفاع الصادرات غير النفطية 20.7% في نوفمبر على أساس سنوي وذلك دعم إعادة التصدير، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية غير النفطية "باستثناء إعادة التصدير" بنسبة 4.7%.
الآلات والأجهزة الداعم الأكبر
ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى 53.1% في نفس الفترة، نتيجة ارتفاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 81.9% "تمثل 51.5% من إجمالي إعادة التصدير"، أما على صعيد الواردات، فقد انخفضت 0.2%.
الواردات تنخفض للمرة الأولى خلال 23 شهرا
تراجعت الواردات السعودية بنسبة 0.2% على أساس سنوي لتسجل 77.4 مليار ريال خلال نوفمبر الماضي، في أول انخفاض لها منذ 23 شهرا، ما أسهم بشكل مباشر في توسيع الفائض التجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
الفائض التجاري السعودي يرتفع بأعلى وتيرة في 39 شهرا. "واس"
2440236-2113314308
الصادرات غير النفطية تواصل النمو
واصلت الصادرات السلعية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) نموها للشهر الثالث على التوالي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.7% على أساس سنوي، بقيمة صادرات بلغت 19 مليار ريال خلال الفترة، في مؤشر على تحسن أداء الصادرات غير النفطية
تراجع حصة "النفطية" من الصادرات
ارتفعت السعودية خلال نوفمبر الماضي بنسبة 10% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الصادرات النفطية 5.4%، رغم تراجع حصتها إلى 67.2% من مجموع الصادرات الكلي.
حجم التجارة يسجل ارتفاعا للشهر السادس
سجل حجم التجارة الخارجية السعودية (الصادرات + الواردات) ارتفاعا بنسبة 5.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 177 مليار ريال، مواصلا نموه للشهر السادس على التوالي، مدعوما بتوسع النشاط الاقتصادي وتحسن مستويات الطلب، إلى جانب تنوع مصادر التصدير.