خلال 5 سنوات فقط، تضاعف الناتج الزراعي السعودي تقريبا إلى نحو 118 مليار ريال بحلول العام الماضي، مقارنة بنحو 67 مليارا في 2020.

الطريق إلى تحقيق هذه القفزة في مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي السعودي رسمته منظومة عمل متكاملة، تشاركت فيها جهات عدة من القطاعين العام والخاص، ضمن إستراتيجية الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودية.

تستهدف تلك الإستراتيجية بناء نظام إنتاج غذائي مستدام، يتّسم بتنوع المصادر، وبناء قدرات الجاهزية، إلى جانب تطوير نموذج عمل مؤسسي وحوكمة واضحة لضمان المسؤولية والفاعلية، إضافة إلى تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للزراعة.

مساهمات صندوق الاستثمارات العامة السعودي كانت من الركائز الرئيسية في دعم هذه المنظومة، عبر إستراتيجية استثمارية طويلة الأمد، تهدف إلى تحفيز قدرات قطاع الزراعة والغذاء والتجزئة المحلي وتعزيز قدراته الإنتاجية من خلال مجموعة من المشاريع، وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار، بهدف إيجاد منظومة أعمال وسلاسل توريد محلية متكاملة، وتوسعة شبكة الشراكات والاستثمارات الدولية لضمان استمرارية سلاسل التوريد العالمية.  

تمكنت السعودية عبر إستراتيجيتها للأمن الغذائي من رفع نسب الاكتفاء الذاتي من عديد المنتجات الغذائية الحيوانية والنباتية، ومنها اللحوم الحمراء، التي سجلت نسب الاكتفاء الذاتي فيها 61%، وفقا لأحدث بيانات متوفرة من هيئة الإحصاء.

كذلك، حققت السعودية اكتفاء ذاتيا بنسبة 71% من لحوم الدواجن، و129% من منتجات الألبان، و100% من بيض المائدة، و119% من منتجات التمور، بحسب البيانات، التي تعود إلى عام 2023.

القاعدة الصناعية المحلية لقطاع الغذاء توسعت كذلك، ليصل عدد مصانع الأغذية على مستوى السعودية إلى 1900 مصنع، باستثمارات تتجاوز 88 مليار ريال، بحسب وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

الوزارة تتوقع جذب استثمارات إضافية بقيمة 78 مليار ريال للقطاع، مع التركيز على التصنيع النوعي والصناعات الثانوية بحلول 2035.

خلال عام 2024 وحدة، صدرت تراخيص في قطاع الغذاء شملت 693 مصنعا و3857 مستودعاً، بحسب إحصاءات هيئة الغذاء والدواء السعودية.

كذلك، ارتفعت القروض المصروفة من قبل صندوق التنمية الزراعية بنسبة 54% في الفترة بين 2018-2024.

أما حجم الإنتاج في مشاريع الاستزراع السمكي فزاد من 40 ألف طن في 2016 إلى 246 ألف طن في 2024، بحسب التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030. 

يمثل تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية للغذاء أحد مرتكزات الإستراتيجية الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي السعودي.

شركة "سالك" المملوكة للصندوق، تركز على تعزيز قدرات الإنتاج في شركات محلية قائمة، وقد تجاوزت قيمة استثماراتها في هذا التوجه 2.3 مليار ريال خلال 2022-2024. 

الشركة وقعت كذلك مذكرة تفاهم مع شركة الرياض للتعمير لتطوير أسواق النفع العام، المخصصة لبيع وشراء المنتجات الزراعية والحيوانية والأسماك والسلع الموسمية.

شركة تطوير منتجات الحلال، المملوكة للصندوق أيضا بالكامل، تعمل كذلك على تطوير وتوطين الصناعات المرتبطة بمنظومة منتجات الحلال في السعودية، بهدف زيادة الصادرات وتعزيز مكانة المملكة في قلب صناعة الحلال العالمية. 

في أبريل الماضي، أعلنت شركة تطوير منتجات الحلال، وشركة "بي آر أف" (BRF)، إحدى أكبر شركات الأغذية في العالم ومالكة علامات تجارية مثل "ساديا"، "بيرديجاو"، "كوالي"، و"بانفيت"، عن تأسيس منشأة صناعية جديدة لإنتاج منتجات الدواجن الحلال "ساديا" داخل المملكة، باستثمارات تتجاوز 560 مليون ريال، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 40 ألف طن في مرحلتها الأولى.

وفي أغسطس 2025 أعلنت الشركة إنشاء مركز ابتكار للأغذية الحلال في المنشأة الصناعية لدعم الابتكار والتطوير في الصناعات الغذائية. 

شملت إستراتيجية الصندوق لتعزيز الإنتاجية المحلية، الاستثمار في تأسيس وإطلاق مجموعة من شركات المنتجات الغذائية، ومنها "الشركة السعودية للقهوة" التي تستهدف إيجاد منظومة أعمال متكاملة لواحدة من الزراعات التراثية في السعودية، تضمن توسعها، ودعم منتج القهوة المحلي والارتقاء به إلى المصاف العالمية ورفع مكانة السعودية لاعبا رئيسيا عالمياً، وتعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان بجنوب السعودية، باعتبارها موطناً رئيسياً لبن الأرابيكا الأشهر عالمياً.

الصندوق أطلق كذلك شركة "تراث المدينة" التي تهدف للقيام بدور رئيسي في رفع وتحسين قدرة وجودة إنتاج التمور في السعودية، بما يسهم في تعزيز صناعة التمور المحلية، وتسويقها محلياً ودولياً.

كما أسس شركة "سواني" المتخصصة في حليب الإبل ومشتقاته، والتي افتتحت الشركة في أغسطس الماضي 2025 مزرعة نموذجية ومصنع لحليب الإبل بقدرة إنتاجية شهرية تصل إلى نحو 500 ألف لتر من الحليب ضمن جهودها لتغطية متطلبات الأسواق المحلية والدولية. 

استثمر الصندوق في شركات مثل "أمريكانا للأغذية" بهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية في المقام الأول، ثم الأسواق الإقليمية والعالمية.

إضافة إلى ذلك، فقد استثمر في شركة التجارة الإلكترونية "نون" بهدف تعزيز مرونة سلسلة التوريد المحلية وصولاً للمستهلك. 

أعلنت سالك في فبراير 2025 عن توقيعها اتفاقية لزيادة حصتها في شركة أولام الزراعية القابضة من 35.43% إلى 80.01% بقيمة إجمالية تبلغ 1.78 مليار دولار، تشمل خياراً لسالك لشراء الحصة المتبقية بنسبة 19.99% خلال 3 سنوات من تاريخ إتمام الصفقة، ما يتيح لها الانتقال إلى الاستحواذ الكامل مستقبلاً، مع الاستفادة من خبرة مجموعة أولام خلال مرحلة الانتقال. 

الاستحواذ جاء ضمن إستراتيجية سالك الدولية التي تهدف إلى ضمان توفر السلع الأساسية وتعزيز استدامتها من خلال تنويع الاستثمارات وربط سلاسل الإمداد وتحسين الكفاءة اللوجستية وتحقيق الريادة في قطاع الحبوب.

يضاف هذا الاستحواذ إلى استثمارات عدة تنفذها "سالك"، بما في ذلك الاستثمار في زراعة الأزر في الهند، والاستثمار في إنتاج اللحوم الحمراء في كل من البرازيل وأستراليا.

تشمل إستراتيجية "سالك" لدعم وتعزيز الأمن الغذائي في السعودية، الاستثمار في تعزيز قدرات التخزين، ومرونة الخدمات اللوجستية من خلال شركة الحبوب الوطنية التابعة لها، التي عملت على تطوير قدرات التخزين وإنشاء صوامع ذات سعة عالية تصل إلى 96 ألف طن متري، و60 ألف طن متري لمباني التخزين المسطحة.

ووردت شركة "سالك" إلى السعودية 20 مليون طن من السلع الإستراتيجية خلال عام 2024. 

في سياق تمكين القطاع الخاص وتعزيز قدرات نموه وتحفيز ريادة الأعمال، يسهم الصندوق في تعزيز بيئة الأعمال والدخول إلى قطاعات استثمارية جديدة وتنشيطها وتسجيل معدلات نمو جيدة بها بما يحفز القطاع الخاص ويمكنه من الدخول إليها ويُسهل عمليات ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة ويعزز أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

يبرز في هذا الإطار دور عديد من شركات محفظة الصندوق؛ ومنها الشركة السعودية للقهوة، حيث أطلقت أكاديميتها المتخصصة لرفع معايير صناعة القهوة في السعودية، من خلال التركيز على تطوير مهارات المزارعين  واعتمادهم على أفضل الممارسات الزراعية لإنتاج حبوب البن بجودة عالية وبشكلٍ مُستدام، إلى جانب تدريب الشباب على أفضل سبل الإدارة للمشاريع المتعلقة بإنتاج القهوة وتحضيرها وصولاً إلى المستهلك؛ ما يدعم مشاريع الزراعة، وريادة الأعمال في مجال بيع التجزئة. 

تسهم جهود الصندوق كذلك في تمكين تحوّل بعض مؤسسات القطاع الخاص المحلية إلى شركات رائدة إقليمياً وعالمياً، عبر ضخ استثمارات ترفع رأسمال هذه الشركات وتعزز قدرتها على التوسع، وتطبيق نظام حوكمة يمكنها من وضع إستراتيجية واضحة للنمو.

مثال على ذلك استثمار الصندوق في شركة "التميمي"، التي بدأت في توسعها بشكل كبير على المستوى المحلي، وعززت تنوع معروضها من المنتجات، كما وفرت أماكن عرض للسلع والمنتجات الغذائية التي تنتجها شركات محفظة الصندوق الأخرى.