ارتفع الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 9.8% خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع الأنشطة النفطية وغير النفطية التي سجلت أعلى مستوى لها في 3 أشهر، وفقا للهيئة العامة للإحصاء.
بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، جاء الأداء بدعم من نمو الأنشطة النفطية صاحب الوزن الأكبر في المؤشر، 10.1% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع مستوى الإنتاج النفطي إلى 10.1 ملايين برميل يوميا.
يأتي التحسن في الإنتاج بعد أن أنهى تحالف أوبك+ في أغسطس 2025، شريحة التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، التي التزمت بها 8 دول منذ 2023، عبر رفع الإنتاج بنحو 547 ألف برميل يوميا.
وأقر التحالف مطلع نوفمبر الماضي زيادة إضافية قدرها 137 ألف برميل يوميا بدءا من ديسمبر 2025، مع تجميد الزيادة المقررة للربع الأول من 2026 لأسباب موسمية تتعلق بتراجع الطلب.
على مستوى الأنشطة الصناعية التفصيلية، ارتفع المؤشر الفرعي لنشاط أنشطة التعدين واستغلال المحاجر لأعلى مستوي قياسي بـ 13.2% خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي، بدعم من ارتفاع مستوى الانتاج النفطي، ويعد المؤشر ثاني أكبر وزن في المؤشر العام للإنتاج الصناعي.
في الجانب الآخر واصل مؤشر الرقم القياسي الفرعي للصناعة التحويلية أداءه الإيجابي، مسجلا نموا سنويا بنسبة 3.2%، بدعم واضح من ارتفاع نشاط صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 13.4% إلى جانب تحسن صناعة المنتجات الغذائية بـ 7.3%.
بدء الإنتاج في 117 مصنعا سعوديا خلال ديسمبر
استقبل القطاع الصناعي السعودي 117 مصنعا جديدا خلال نوفمبر الماضي باستثمارات بلغت 1.68 مليار ريال مع فرص وظيفية تقدر بـ 2587 وظيفة
بلغ عدد التراخيص الجديدة خلال الشهر ذاته 168 ترخيصا بحجم استثمارات وصل إلى 1.98 مليار ريال، ويتوقع أن تسهم بتوفير 1576 فرصة وظيفية في مختلف المناطق، بحسب التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية شهريا.
نمو القاعدة الصناعية
بدء المصانع الجديدة الإنتاج، يعكس استمرار توسع القاعدة الصناعية في السعودية، وارتفاع وتيرة دخولها إلى حيز التشغيل الفعلي، حيث يؤدي القطاع دورا حاسما في تنويع الاقتصاد وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
حددت رؤية 2030 أهدافا معينة للقطاع تتضمن تحقيق نسبة 84% من النمو للقطاعات غير النفطية، و 55% لمصلحة المحتوى المحلي في التصنيع، إضافة إلى توفير 230 ألف فرصة عمل، وبلوغ صادرات التصنيع 460 مليار ريال.