تباطأ معدل التضخم في السعودية خلال أبريل الماضي إلى 1.66% على أساس سنوي، نزولا من 1.8% في مارس الماضي قبله، على الرغم من تداعيات حرب إيران التي رفعت أسعار السلع عالميا.

تباطؤ قسما "السكن والمياه والكهرباء والغاز" و"النقل" وهما ثاني وثالث الأقسام وزنا في المؤشر، ما حد من أثر تسارع ارتفاع الأغذية.

تسارعت أسعار الأغذية والمشروبات الأكبر وزنا في المؤشر إلى 0.6% بينما تباطأت المشروبات.

جاء تباطؤ قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز" مع هدوء الارتفاع في إيجارات المساكن وتسجيلها أدنى وتيرة خلال 42 شهرا بـ4.76%، مواصلة تباطؤها للشهر الـ 17 على التوالي، بفضل تباطؤ إيجارات الرياض إلى 7.3% وهو أدنى مستوى في أكثر من 3 أعوام وهي البيانات المتوفرة منذ بدء جمع الهيئة العامة للإحصاء للبيانات.

يأتي ذلك في الشهر الـ 13 بعد توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي صدر نهاية مارس الماضي، وحدد 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في العاصمة، فيما جمدت الحكومة السعودية زيادة الإيجارات في الرياض لمدة 5 أعوام ابتداء من 25 سبتمبر الماضي.

إجراءات التوازن العقاري جاءت على خلفية ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاعات قياسية في أسعار الأراضي والإيجارات خلال الأعوام الماضية.

تضخم أسعار الإيجارات كان قد جاء مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقار إقليمية في السعودية، ما يوجد طلبا على السكن من قبل موظفيها، وتباطؤ المعروض مع انخفاض حركة البناء مع تراجع التمويل العقاري السكني الجديد.

كان صندوق النقد الدولي قد عزا ارتفاع الإيجارات إلى تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة.

أشار الصندوق في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، إلى أن التضخم في السعودية يبقى تحت السيطرة، متوقعا بقائه قرب مستوياته المستهدفة عند 2% مع تباطؤ إيجارات المساكن.

تقديرات التضخم في السعودية خلال 3 أعوام تتوقع بقاءه ضمن نطاق 2% عند مستويات مستقرة.

تسارع معدل التضخم في السعودية إلى 2% خلال 2025 ارتفاعا من 1.5% خلال 2024، تشير توقعات وزارة المالية إلى استقرار التضخم خلال العام الجاري عند 2%، ثم 1.8% في 2027، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 1.9% في 2028.

سجل التضخم في السعودية ذروته خلال أغسطس 2020 عند 6.2% بعد أن رفعت الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% بدءا من يوليو 2020 مع تضرر إيرادات الدولة من جراء تراجع أسعار النفط بالتزامن مع جائحة كورونا، فيما بدأ معدل التضخم في التباطؤ بعد مرور عام على رفع الضريبة مع انتفاء أثرها.

منذ بيانات أغسطس الماضي، اعتمدت الهيئة العامة للإحصاء منهجية جديدة لقياس التضخم.

وفق المنهجية المحدثة، أصبحت "الأغذية والمشروبات" القسم الأكبر وزنا في المؤشر بـ22% بعد أن كان ثانيا بـ18.8% في السابق، بينما تراجع وزن "السكن والمياه والكهرباء والغاز" إلى ثاني أكبر الأوزان بـ19.5% بعد أن كان 25.5%.

حافظ قسم النقل على ترتيبه الثالث بـ14.8% مقابل 13%، فيما تم استحداث قسم جديد بمسمى "التأمين والخدمات المالية" بوزن 5.8% على حساب قسم "العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى" الذي تراجع وزنه إلى 5.8% بعد أن كان 12.6%.

وحدة التحليل المالي