ينمو سوق التصميم الداخلي في السعودية بمعدل سنوي يتراوح بين 6 و8.5% مع توسع المشاريع السياحية والترفيهية والتجارية والإدارية، وارتفاع الإنفاق على التصميم والتنفيذ والتأثيث. فيما يستحوذ قطاعا الضيافة والترفيه على الحصة الأكبر من الطلب، إذ تصل تكلفة بعض المشاريع الفاخرة إلى مليون ريال، وسط تنامي فرص المصممين السعوديين والصناعات المحلية والموردين ومقاولي التنفيذ، بحسب خبراء تحدثوا لـ"الاقتصادية".
واستحوذت المشاريع الجديدة خلال العام الماضي على أكثر من 60% من سوق التصميم الداخلي في السعودية. بينما تأتي 34.5% من إيرادات السوق عبر قطاع الضيافة والترفيه، بحسب ما ذكرت لـ"الاقتصادية" المؤسس والرئيس التنفيذي لجمعية فنون التصميم الداخلي المهندسة مشاعل العيدان.
موضي الدهيش مالكة شركة للتطوير والاستثمار العقاري قيمت خلال حديثها مع "الاقتصادية"، معدل النمو السنوي المركب لسوق التصميم الداخلي في السعودية بين 6 و8.5%، وتصفه بأنه حيوي جدا وترى أن المعدل يرتفع عند احتساب أعمال التجهيزات الكاملة والتأثيث للمشروعات التجارية والضيافة، وتصف السوق بأنها تمر بفرصة استثمارية وتنفيذية غير مسبوقة، مدفوعا بمشروعات رؤية 2030 والتوسع في قطاعات الضيافة والإسكان الفاخر.
العيدان أشارت إلى توقعات نمو قطاع التجديد وإعادة التأهيل بنحو 5% سنويا حتى 2031، مدفوعا بتوسع مشاريع السياحة والضيافة والإسكان والصحة والترفيه وغيرها ضمن رؤية السعودية 2030، مشيرة إلى أن هذا النمو يفتح فرصا أمام الكفاءات الوطنية والصناعات المحلية المرتبطة بالقطاع.
يرتبط نمو التصميم الداخلي بشكل وثيق بتطور السوق العقارية، إذ أوضح المهندس المعماري أحمد عبدالله مالك ومؤسس شركة الفاريدا كونستراكشن لـ"الاقتصادية"، أن التصميم الداخلي أصبح من أهم الأسواق المرتبطة بالتطور العقاري خلال الفترة الحالية.
أرجع عبدالله ذلك إلى زيادة وعي المواطن باحتياجاته داخل المسكن وطريقة تصميم الفراغات الداخلية وتشطيبها ما أسهم في زيادة الإقبال على خدمات التصميم الداخلي، لافتا إلى أن معدل النمو في السوق يشهد ارتفاعا مستمرا بالتزامن مع تنوع مواد التشطيب المحلية والمستوردة.
العيدان رأت أن السوق السعودية تمتلك طاقة وطنية كبيرة من المصممين والمصممات الشباب، ممن يمتلكون الموهبة والمعرفة والطموح، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من الثقة والفرص للمشاركة الفعلية في مشاريع التنمية. من جانبه، أشار إلى ارتفاع الطلب على المصممين السعوديين خلال الفترة الحالية، لافتا بشكل خاص إلى تنامي الطلب على المصممات السعوديات في مجال التصميم الداخلي، يرجع ذلك إلى مهارة التعامل وفهم العميل ومتطلباته في السكن.
الدهيش ترى أن الطلب على خدمات المصممين والمصممات السعوديين شهد تحولًا نوعيًا خلال السنوات الأخيرة، مع انتقالهم من العمل في نطاقات محدودة إلى قيادة مشاريع كبرى، مدفوعًا بارتفاع الوعي بأهمية فهم الثقافة المحلية وأسلوب حياة الأسرة السعودية، إلى جانب متطلبات التوطين في القطاع الهندسي.
تتركز مستويات الطلب الأعلى حاليا، بحسب الدهيش، في 3 قطاعات رئيسية، يأتي في مقدمتها قطاع الضيافة والترفيه، بما يشمل الفنادق والمنتجعات والمقاهي والمطاعم التي تعتمد على مفاهيم تصميمية خاصة، يليه قطاع المقرات الإدارية والشركات، مع انتقال عدد من المقرات الإقليمية إلى الرياض، وما صاحبه من طلب على بيئات عمل حديثة ومصممة بما يتناسب مع طبيعة الشركات واحتياجات موظفيها. كما يشهد قطاع الإسكان الفاخر طلبًا مرتفعًا على خدمات التصميم الداخلي، خصوصًا في الفلل الخاصة والشقق الواقعة داخل المجمعات السكنية المغلقة.
في المقابل ترى الدهيش أن السوق تعاني من "معادلة غريبة" تشهد وفرة في خدمات التصميم والمخططات، مقابل عجز في مقاولي التنفيذ المؤهلين والقادرين على الالتزام بالمقاييس والدقة المطلوبة، ما يدفع الطلب نحو الشركات التي تقدم حلولًا متكاملة تشمل التصميم والإشراف والتنفيذ.
أول جمعية سعودية للتصميم الداخلي
يأتي الاستثمار في تأهيل هذه الكفاءات ضمن أولويات جمعية فنون التصميم الداخلي، التي تعد أول جمعية أهلية غير ربحية متخصصة في التصميم الداخلي في السعودية، ولم يمض على انطلاقها سوى 8 أشهر.
كانت الجمعية قد اختتمت أول برنامج تدريبي لها، مخصصا لطالبات قسم التصميم الداخلي بجامعة جازان، بعد 8 أسابيع من التدريب النظري والتطبيقي والميداني، وامتد إلى زيارات ميدانية للمصانع والمعارض المتخصصة في الزجاج والدهانات والإنارة ومواد التشطيب، لإتاحة تجربة عملية للمتدربات والتعرف على المنتجات والمواد المستخدمة في القطاع وسلسلة الأعمال المرتبطة بالتصميم الداخلي.
العيدان قالت: إن التدريب العملي بعد الدراسة الأكاديمية يمثل حلقة أساسية في تأهيل المصمم وتقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل، إذ يصقل مهاراته ويمنحه فرصة تطبيق المعرفة على مشاريع واقعية والتعرف على متطلبات الممارسة المهنية، وتسعى الجمعية إلى بناء جسور بين الجامعات والممارسين والمصانع والموردين والقطاع المهني.
تتسع فرص المصممين السعوديين مع تنوع المشاريع في قطاعات السياحة والضيافة والصحة والإسكان والمشاريع التجارية وبيئات العمل والثقافة والترفيه والمشاريع الحكومية، إلى جانب تزايد الاهتمام بالهوية السعودية وجودة الحياة والاستدامة، كما تستحوذ منطقة الرياض على نحو 37.76% من نشاط سوق التصميم الداخلي في 2025، بحسب العيدان.
تكلفة التصميم الداخلي
تختلف قيمة التصميم الداخلي من مصمم إلى آخر بحسب نوع المشروع وحجمه ونطاق الخدمات ونمط التصميم والخبرة المطلوبة، لذلك يصعب تحديد سعر موحد للمتر في السوق السعودية، بحسب العيدان.
في المقابل أوضح عبدالله أن متوسط سعر التصميم الداخلي الممتاز يقدر بشكل تقريبي بنحو 50 ريالا للمتر المربع، مع اختلاف السعر بحسب مستوى التصميم وتفاصيل المشروع. وبناء على ذلك، فإن تكلفة تصميم شقة بمساحة 200 متر مربع قد تصل إلى نحو 10 آلاف ريال، بينما قد تبلغ تكلفة التصميم والتنفيذ معا نحو 300 ألف ريال عند اختيار تصميم عالي المستوى وتنفيذ ومواد ذات جودة مرتفعة، في حين يمكن أن تكون التكلفة في حدود 200 ألف ريال للمستوى المتوسط.
تؤكد العيدان ضرورة التفريق بين أتعاب التصميم وتكلفة التنفيذ والتأثيث، مشيرة إلى أن التصميم الجيد يمكن أن يرفع كفاءة استخدام المساحات ويساعد على ضبط الميزانية، ويقلل التعديلات والهدر أثناء التنفيذ.
الدهيش قدرت تكلفة التصميم للمتر المربع بنحو 100 إلى 180 ريالا في المستوى الأساسي أو الاقتصادي، وترتفع إلى 200–350 ريالًا في المستوى المتوسط، فيما تصل في المستوى الفاخر والمخصص (Luxury/Bespoke) إلى 400–700 ريال وأكثر للمتر، بحسب نطاق الخدمات المقدمة، مثل المخططات التنفيذية وجداول الكميات والإشراف على التنفيذ. وبالنسبة إلى شقة بمساحة 200 متر مربع، تقدر الدهيش تكلفة التصميم فقط، شاملاً المخططات التنفيذية والتصاميم ثلاثية الأبعاد، بنحو 40–60 ألف ريال في المستوى المتوسط، بينما قد تصل في المستوى الفاخر إلى 70–100 ألف ريال وأكثر.
التصميم والتنفيذ قد يتجاوزان مليون ريال
أما عند الانتقال إلى التصميم والتنفيذ والتأثيث الكامل بنظام "المفتاح باليد"، فتراوح التكلفة وفق تقديرات الدهيش بين 300 و500 ألف ريال للشقة نفسها عند اختيار مستوى جودة متوسط إلى ممتاز، في حين قد ترتفع في المشاريع فائقة الفخامة (VIP) إلى 600 ألف ريال وحتى مليون ريال وأكثر. وتختلف التكلفة النهائية بحسب الخيارات المستخدمة في المشروع، من نوع الرخام والتكسيات الجدارية إلى مستوى الأثاث والتجهيزات المطلوبة، ما يجعل تكلفة المشروع تختلف بصورة كبيرة حتى مع ثبات المساحة.
بحسب رصد لـ"الاقتصادية" للأسعار المنشورة التقديرية عبر مواقع متخصصة في التصميم الداخلي في السعودية، تتفاوت أتعاب التصميم بحسب مستوى الخدمة ونوع المشروع. ففي الفئة الاقتصادية تتراوح الأسعار المنشورة بين نحو 50 و150 ريالا للمتر المربع، بينما تراوح الفئة المتوسطة بين 100 و300 ريال، وتصل الفئة الفاخرة إلى نحو 250–600 ريال للمتر. وفقا لشركة "تيلا" الهندسية، و"مسارات الديكور" للمقاولات والتصميم الداخلي.
كما تختلف الأسعار بحسب نوع العقار، إذ تراوح للمشاريع السكنية بين نحو 60 و400 ريال للمتر للشقق، وبين 90 و600 ريال للفلل، فيما تراوح للمكاتب التجارية بين 150 و400 ريال للمتر، وقد تتجاوز 400 ريال للمتر في المحلات والمطاعم بحسب متطلبات التصميم والهوية البصرية للمشروع.
وفقا للأسعار المنشورة لدى شركة "تيلا" ولا تقتصر الفروقات على نوع المشروع، بل تمتد إلى مستوى الخدمات المقدمة، إذ تتضمن الفئات الأعلى سعرا عادة المخططات التنفيذية والتصاميم ثلاثية الأبعاد واختيار المواد والتنسيق مع الموردين والإشراف على التنفيذ. قد ترفع إضافة التصاميم ثلاثية الأبعاد تكلفة التصميم إلى 40%. وفقا لشركة "فراغات" للمقاولات.
أما التنفيذ فتظهر الأسعار المنشورة نطاقات مختلفة بحسب مستوى التشطيب، إذ تقدر بعض المصادر تكلفة المشاريع السكنية المتوسطة بنحو 900 - 1500 ريال للمتر المربع، وترتفع للمشاريع الراقية إلى 1600–2500 ريال، وقد تصل في المشاريع الفاخرة جدا إلى 2800–4500 ريال للمتر، وتشمل هذه التقديرات التصميم والتنفيذ والتسليم المتكامل.
وتذكر شركة "تيلا" أن أسعار التصميم الداخلي قد تختلف بين المدن بنحو 15% إلى 30%، ويربط ارتفاعها في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية بزيادة الطلب وتكاليف التشغيل. كما تشير إلى أن الأسعار ترتفع في جدة بسبب طبيعة المشاريع الساحلية ومتطلبات الخامات المقاومة للرطوبة والملوحة.
تطور المنتجات والخامات المحلية المستخدمة
العيدان أكدت أن الصناعات المحلية للمنتجات المستخدمة في التصميم الداخلي تطورت بشكل ملحوظ، مع وجود مصنعين وموردين سعوديين يقدمون منتجات في مجالات الدهانات والزجاج والأثاث والحجر ومواد التشطيب.
أضاف عبدالله أن السوق تشهد تنوعا في مواد التشطيب، من المنتجات المحلية والمستوردة، وتختلف الأسعار بحسب الجودة، فيما تشمل أبرز المواد المستخدمة حاليا بدائل الرخام، والحجر الطيني، والخشب، وقص الليزر، وورق الحائط. واستخدام المنتجات المحلية وإدخالها في المشاريع متى ما حققت متطلبات الجودة يمثل مسؤولية على المصممين، لدعم المحتوى المحلي وتحريك سلسلة اقتصادية تمتد من التصميم إلى التصنيع والتوريد والتنفيذ. بحسب العيدان.
العيدان تمتلك خبرة تدريبية سابقة، إذ أسهمت في تدريب وتأهيل دفعات من طالبات التصميم الداخلي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الملك سعود وجامعة جازان، فيما تعمل الجمعية على تحويل هذه الخبرات إلى برامج مؤسسية أوسع من خلال الشراكات مع الجامعات والقطاع المهني.
أوضحت الدهيش أن التأثير المحسوس لتوترات الجيوسياسية اقتصر على سلاسل الإمداد والشحن حيث ارتفعت تكاليف الشحن وتأخر وصول الشحنات المستوردة، ما أجبرت السوق على البحث على بدائل سريعة . ولم تنعكس بشكل ملموس على حركة المشروعات أو حجم الإنفاق المحلي المباشر، في ظل استمرار المشروعات الحكومية والإنفاق السكني.
وتشير الدهيش إلى أن الطلب يتجه حاليًا نحو خامات وحلول تجمع بين سرعة التنفيذ والمظهر العصري، من بينها تكسيات بدائل الخشب والرخام (WPC وSPC)، والدهانات الديكورية ذات الملمس الطبيعي مثل الميكروسمنت (Microcement)، إلى جانب أنظمة الإضاءة الحديثة والمخفية، والحلول الصوتية للمكاتب والمساحات المفتوحة.
ترى الدهيش أن المصانع السعودية أثبتت قدرتها على تقديم منتجات منافسة في عدد من الفئات، من بينها السيراميك والبورسلين والدهانات والتكسيات الخشبية والمعدنية، مشيرة إلى وجود منتجات محلية في الدهانات من علامات مثل الجزيرة وجوتن. في المقابل، ما زالت تعتمد سوق التصميم الداخلي بنسبة كبيرة على الاستيراد "الأوروبي والصيني" في الأثاث الفاخر التخصصي والإكسسوارات الدقيقة، وأنظمة الإضاءة الذكية، مع اعتماد على المنتجات الأوروبية والصينية.
فرص اقتصادية
لا تقتصر الفرص الاقتصادية في التصميم الداخلي على المصممين ومكاتب التصميم، إذ يرتبط القطاع بمنظومة واسعة تشمل الاستشارات والمقاولات والتنفيذ والأثاث والإضاءة والدهانات والزجاج والحجر ومواد التشطيب والتصنيع والتقنيات الحديثة وإدارة المشاريع، وفق ما ذكرت العيدان.
بحسب عبدالله، فإن تزايد الطلب على التصميم الداخلي وتنوع مواد التشطيب يعكسان اتساع السوق وارتفاع الإقبال على الخدمات المرتبطة به، في وقت تشهد فيه السعودية توسعا في المشاريع العقارية والتنموية. ويوفر حجم المشاريع التنموية في السعودية للقطاع فرصا لتوفير وظائف نوعية وتمكين الكفاءات الوطنية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بجانب فتح المجال أمام المصممين والمصممات لتأسيس مشاريعهم الخاصة والعمل الحر وريادة الأعمال.
