تتجه السعودية إلى تمكين 5 إلى 10 علامات تجارية سعودية، من الانطلاق نحو الأسواق العالمية بنهاية 2026، وفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري في اتحاد الغرف السعودية خالد الغامدي.

بين أن الأسواق المستهدف التصدير لها هي أوروبا، وروسيا، وآسيا الوسطى، لافتا إلى أن العلامات تتمثل في قطاعات الأغذية والمشروبات والتجزئة والخدمات.

رئيس اللجنة أوضح، أنه تم إدراج أكثر من 200 علامة تجارية سعودية قادرة على المنح دوليا على المنصات الرسمية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القهوة المختصة والمفاهيم الغذائية السعودية المبتكرة تستحوذ على 60% من طلبات التصدير.

وفقا للبيانات تستحوذ السعودية على 60% من حجم سوق الامتياز التجاري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يقدر بـ 30 مليار دولار، فيما بلغ تجاوز حجم سوق "الفرنشايز" في السعودية  60 مليار ريال (16 مليار دولار)، مع توقعات بأن يرتفع 35% بحلول 2030.

بلغ عدد العلامات التجارية للامتياز التجاري في السعودية 1200 علامة خلال 2024 بنسبة زيادة سنوية 15%، حيث يعد الامتياز التجاري "الفرنشايز"، نوع من أساليب العمل التجارية التي تسمح للأفراد أو الشركات باستخدام العلامة التجارية ونظام العمل لعلامة تجارية قائمة وناجحة مقابل رسوم معينة أو نسبة من الأرباح.

في نظام "الفرنشايز"، يقدم المانح الدعم في مجالات معينة مثل التسويق، والتدريب، وتطوير المنتجات، ونظم الإدارة، بينما يدير المستفيد العمليات اليومية للمنشأة، وينتشر النظام في عدد من المجالات مثل المطاعم، والمقاهي، والتجزئة، والعقارات، والتعليم.

يمثل الفرنشايز طريقة فعالة لتوسيع الأعمال التجارية، حيث يمكن للعلامات التجارية الناجحة التوسع في أسواق جديدة بأقل المخاطر، بينما يحصل المستفيد على فرصة بدء وتشغيل عمل مع علامة تجارية معروفة ودعم عملياتي وتجاري مستمر.