تراجعت الأسهم السعودية بأكبر وتيرة في أكثر من 5 أشهر، مع عودة السوق من الإجازة الأسبوعية إلى بيئة أكثر تشددا في العوائد، ما فرض ضغوط إعادة تسعير على الأسهم بعدما ارتفع العائد الخالي من المخاطر، بينما بقيت توقعات نمو الأرباح دون تحسن يعوض زيادة تكلفة رأس المال.
وهبط مؤشر السوق الرئيس "تاسي" 1.3% ليغلق عند 10865 نقطة، مسجلا ثالث جلسة متتالية من التراجع وأكبر خسارة يومية منذ 7 أبريل.
ولم يقتصر الضعف على الأسهم القيادية، إذ امتد التراجع إلى معظم الشركات والقطاعات، في إشارة إلى أن السوق بدأت تستوعب تغيرا أوسع في معادلة التقييم.
وكانت السوق تدخل الأسبوع أصلا عند منطقة توازن، حيث لم تعد التقييمات مرتفعة تاريخيا، لكنها في المقابل لم توفر هامش أمان كبيرا أمام أي صعود جديد في عوائد أدوات الدخل الثابت.
ومع ارتفاع العوائد خلال فترة توقف التداول، أصبح على أسعار الأسهم أن تتكيف مع واقع جديد لم يكن بمقدورها تسعيره أثناء الإجازة.
إلى جانب تزايد توقعات رفع أسعار الفائدة، أصبحت السوق تحت ضغوط إعادة التسعير.
إغلاق جلسة 13 سبتمبر 2026
التراجع يتجاوز القياديات إلى 82% من الشركات
لم تكن خسائر المؤشر مجرد نتيجة لتراجع عدد محدود من الشركات القيادية، وإن كانت القياديات لعبت دورا رئيسا.
قاد قطاعا "الطاقة" و"البنوك" الضغوط، على رأسها "أرامكو"، لكن اتساع الحركة داخل السوق يعطي الهبوط دلالة أكبر. تراجعت 208 شركات أي نحو 82%، مقابل ارتفاع 40 شركة واستقرار البقية.
كما أغلق المؤشر قرب أدنى مستوياته اليومية؛ إذ بلغ قاع الجلسة 10,860.16 نقطة، قبل أن ينهي التداولات أعلى منه بأربع نقاط فقط، ما يعكس استمرار الضغوط البيعية حتى نهاية الجلسة.
السيولة لا تظهر دفاعا قويا عن الأسعار
رغم حدة الهبوط، لم تشهد السوق قفزة في السيولة، بل انخفضت قيمة التداول 7.7% إلى نحو 3.83 مليار ريال، وظلت أقل بنحو 17% من متوسط 21 يوما البالغ نحو 4.6 مليار ريال.
وارتفعت الكميات المتداولة 3.5% إلى نحو 187 مليون سهم، بينما تراجع عدد الصفقات 4.2%، وانخفض متوسط قيمة الصفقة إلى نحو 10.1 ألف ريال.
وتشير هذه التركيبة إلى أن انخفاض الأسعار لم يجذب حتى الآن تدفقا قويا من السيولة القادرة على امتصاص المعروض أو الدفاع عن مستويات السوق، وهو ما يزيد أهمية الجلسات المقبلة في تحديد ما إذا كان الهبوط يمثل تعديلا سريعا انتهى معظم أثره، أم بداية مرحلة أوسع من إعادة التسعير.
وحدة التحليل المالي
