رغم أن لوكسمبورج لا تزال واحدة من أغنى دول العالم من حيث الناتج المحلي للفرد، وتعد أعلى دول الاتحاد الأوروبي من حيث دخل الفرد، الذي يقدر بقرابة 147 ألف دولار سنويا وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن نموذجها الاقتصادي القائم على الخدمات المالية وجذب العمالة الماهرة بات يواجه ضغوطا متزايدة في الآونة الأخيرة.

الدولة الصغيرة، التي تعتمد بشكل كبير على الانفتاح التجاري والمالي، بدأت تدخل مرحلة من النمو البطيء مع ارتفاع ملحوظ في حالات إفلاس الشركات، وسط تزايد القلق من تأثير تضخم الأسعار وأزمة السكن في سوق العمل.

يسهم قطاع الخدمات بأكثر من 88% من الناتج المحلي الإجمالي. وتقود المصارف وصناديق الاستثمار والشركات المالية هيكل الاقتصاد في البلاد، كما بات لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع اللوجستي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي دور ملحوظ في تعزيز النشاط الاقتصادي.

على الرغم من نجاح هذا النموذج في رفع مستويات المعيشة، فإنه يعتمد بدرجة أساسية على تدفق العمالة ورؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما بدأ يتعرض لاختبار حقيقي خلال الأعوام الـ3 الماضية.

تجاوزت لوكسمبورج جائحة كورونا دون خسائر كبيرة. لكنها دخلت مرحلة من التباطؤ الاقتصادي منذ 2022، وانكمش الناتج المحلي في فترات مختلفة، خصوصا في قطاعي الإنشاءات والخدمات المالية، بحسب ما قاله لـ "الاقتصادية" إن. دي. ليم، الباحث السابق في منظمة التجارة الدولية.

من المتوقع ألا يتجاوز النمو الاقتصادي في لوكسمبورج هذا العام نسبة 1%، بحسب ليم، وهي نسبة أقل بكثير من متوسط الأداء في العقد الماضي.

تشير معظم التقديرات إلى أن نموذج النمو القائم على التوسع السريع في قوة العمل وصل إلى حدوده، وبات الاقتصاد بحاجة إلى رفع الإنتاجية ودعم الابتكار لتجنب مزيد من التباطؤ.

تعتمد سوق العمل في لكسمبورغ على العمالة الوافدة من الخارج، التي تشكل نحو 75% من إجمالي العاملين، بينما يأتي نحو 47% من القوة العاملة يوميا عبر الحدود من فرنسا وبلجيكا وألمانيا.

وعلى الرغم من أن نسبة البطالة لا تتجاوز 6%، فإن النموذج المعتمد على العمالة الأجنبية بات أكثر هشاشة.

الدكتورة باتي كلير، أستاذة اقتصادات العمل، تقول بدورها: "إن نمو الوظائف تباطأ إلى نحو 1% فقط، وهو المعدل الأضعف منذ الأزمة المالية عام 2008، مع تراجع المشاريع وارتفاع تكلفة التمويل في قطاع الإنشاءات، فقد أكثر من 3000 عامل وظائفهم".

يتزامن هذا الوضع مع زيادة لافتة في حالات الإفلاس.

في العام الماضي، سجلت 1189 حالة إفلاس، بزيادة تقارب 30% عن العام السابق، وفي النصف الأول من هذا العام أفلست قرابة 600 شركة، وسط توقعات بأن تتجاوز معدلات الإفلاس هذا العام أرقام العام الماضي.

خلال الأشهر الأخيرة ارتفعت النبرة التحذيرية في وسائل الإعلام في لوكسمبورج، التي باتت تشير إلى أن التأثير الاجتماعي لتصاعد حالات الإفلاس أصبح ملموسا.

يحمّل الدكتور فوكس ديفيس، أستاذ الاقتصاد الأوروبي، جانبا كبيرا من الأزمة الاقتصادية في لكسمبورغ لارتفاع الأسعار ونقص المعروض من السكن، اللذين أصبحا يلتهمان الجزء الأكبر من دخل الأسر.

 ولـ "الاقتصادية" يقول: "أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 130% خلال العقد الماضي، والإيجارات تلتهم نحو 40% من دخل الأسرة المستأجرة، وبينما تحتاج البلاد إلى 7000 وحدة سكنية سنويا، لا يتم بناء سوى 4000 وحدة، وهذا خلق أزمة سكن مزدوجة، نقص في المعروض وارتفاع تاريخي في الأسعار".

يضيف: "هذا الوضع يهدد قدرة البلاد على جذب العمالة الجديدة، خصوصا في القطاعات التي تعتمد على رواتب منخفضة ومتوسطة مثل الضيافة والرعاية الصحية والإنشاءات".

رغم ذلك، لا يزال اقتصاد لوكسمبورج قويا ويحافظ على تصنيف ائتماني AAA، إلا أن مؤشرات الإنذار أصبحت أكثر وضوحا، ما يجعل السنوات المقبلة اختبارا حقيقيا لقدرة اقتصاد لوكسمبورج على التكيف مع مرحلة جديدة أقل نموا وأكثر تحديا.