قال سفير الاتحاد الأوروبي في الرياض كريستوف فارنو أن التعاون الاقتصادي بين السعودية ودول الاتحاد يشهد توسعًا متزايدًا، لا سيما في قطاعات الطاقة الخضراء والمعادن والرقمنة، مؤكدا أن هذه المجالات تمثل ركائز رئيسية للشراكة المستقبلية بين الجانبين.

وأوضح فارنو في تصريحات لـ"الاقتصادية"، أن إجمالي عدد شركات دول الاتحاد الأوروبي الـ27 العاملة في السعودية تجاوز 2500 شركة، تنشط في مجالات متنوعة تشمل الطاقة، التصنيع، النقل، البنية التحتية، التحول الرقمي، التقنيات الخضراء، والخدمات اللوجستية.

وعلى صعيد الاستثمارات، فأوضح أن الاتحاد الأوروبي يُصنَّف كأكبر مستثمر في السعودية، مستحوذًا على 29% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، بما قيمته 30.7 مليار يورو حتى 2023. وتشارك كبرى الشركات الأوروبية، مثل سيمنز وألستوم وتاليس وأنسالدو وإندرا، في مشاريع إستراتيجية داخل السعودية، من أبرزها مشروع مترو الرياض.

وأشار السفير إلى المناقشات الأخيرة التي أجراها الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لويجي دي مايو، مع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم في بروكسل، ركزت على سبل تعزيز الاستثمار المتبادل في إطار رؤية السعودية 2030. ولفت إلى اللقاء الذي جمع وزير الاقتصاد السعودي مع المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية فالديس دومبروفسكيس، والذي وصفه بأنه إيجابي للغاية، حيث أبدى الأخير دعمه الكامل لرؤية 2030، مؤكداً أن المسار العام للعلاقات الثنائية يسير في اتجاه صاعد.

وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري، أوضح فارنو أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الثاني للمملكة، بحجم تجارة متبادلة بلغ 70 مليار يورو في 2024، بفائض محدود لصالح الاتحاد قدره 3 مليارات يورو فقط. كما ارتفعت التجارة الثنائية بمقدار 13 مليار يورو خلال العقد الماضي، مع وجود إمكانات كبيرة غير مستغلة لاتفاقية التجارة الحرة.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يناقش الأسبوع المقبل، استئناف المفاوضات الإقليمية بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج، إذ سيجتمع مسؤولون من الطرفين في العاصمة البلجيكية بروكسل لدراسة بندودها، وفقا لما قاله لـ"الاقتصادية" كريستوف فارنو سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية.

الاتحاد الأوروبي يهدف إلى اتفاقية تجارة حرة لا تقتصر على التعريفات الجمركية فحسب، بل تشمل أيضًا الالتزامات القانونية في عديد من المجالات المهمة الأخرى مثل: تسهيل الاستثمار، وتجارة الخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والمعايير الفنية ومعايير الصحة والصحة النباتية، والمشتريات الحكومية، بحسب المسؤول الأوروبي.

أشار إلى وجود مبادرات قطاعية محددة من شأنها تعزيز العلاقات التجارية بين منطقتينا بشكل كبير: إحداها مذكرة التفاهم بشأن الطاقة التي نأمل في توقيعها مع السعودية هذا العام، مؤكدا أهمية غرفة التجارة الأوروبية في السعودية والتي تُعد أول غرفة تجارة تابعة للاتحاد الأوروبي في المنطقة.

يذكر أن فيصل الإبراهيم وزير الاقتصادي السعودي قد عقد اجتماعات مكثفة الأسبوع الماضي في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل مع مسؤولين الاتحاد الأوروبي وركزت هذه الاجتماعات على بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأيضا لمناقشة مجالات التعاون الثنائي ضمن رؤية السعودية 2030، واستعراض آخر التطورات الاقتصادية العالمية ذات الاهتمام المشترك.