توقع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير اليوم الأحد استمرار العمل بالاتفاقات التجارية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي والصين ودول أخرى، رغم إبطال المحكمة العليا رسوما جمركية فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

غرير قال عبر قناة "سي بي إس" إن مناقشات جادة تجري مع الشركاء التجاريين، مضيفا: "نريدهم أن يدركوا أن هذه الاتفاقات ستكون اتفاقات جيدة، ونحن عازمون على احترامها، ونتوقع من شركائنا احترامها أيضا".

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد قالت بدورها في مقابلة منفصلة إنها "غير متأكدة" من تداعيات قرار المحكمة.

أضافت: "من المهم أن يكون لدى جميع الأطراف المعنيين بالتجارة فهم واضح لمستقبل العلاقات. لذا آمل أن يتم توضيح هذا الأمر، وأن يدرس بشكل كاف حتى لا نواجه تحديات جديدة مرة أخرى، وأن تَحترم المقترحات الدستور والتشريعات الأميركية".

الممثل التجاري الأمريكي أوضح أن الاجتماع المقرر عقده في أبريل المقبل بين ترمب والرئيس الصيني شي جين بينج لا يهدف إلى "التنازع حول التبادلات التجارية".

وقال "الأمر يتعلق بالحفاظ على الاستقرار، وبأن نتأكد من التزامهم ببنود الاتفاق، وبأن يشتروا المنتجات الأمريكية الزراعية وطائرات بوينج وغيرها، وأن نتأكد من أنهم سيزودونا بالمعادن النادرة التي نحتاج إليها".

وأوضح أن الاجتماع يتعلق فعلا بالإشراف على تنفيذ الاتفاق، قائلا: "إذا كانت هناك أي مجالات أخرى للاتفاق، فسنسعى لإيجادها".

كانت المحكمة العليا الأمريكية أبطلت يوم الجمعة جزءا كبيرا من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب استنادا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الصادر عام 1977، والذي يسمح نظريا للسلطة التنفيذية بالتصرف في المجال الاقتصادي من دون موافقة مسبقة من الكونجرس.

لكن المحكمة العليا، بتأييد غالبية قضاتها، طلبت أن يوافق المشرعون الأمريكيون على تطبيق الرسوم الجمركية.

ووقّع ترمب لاحقا أمرا تنفيذيا يفرض تعرفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 10%، ثم رفعها إلى 15% السبت،

ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 24 فبراير الجاري لمدة 150 يوما، مع استثناءات لقطاعات محددة.

غرير قال: "من المهم أن نفهم أن الكونجرس، على مر السنين، فوض الرئيس صلاحيات واسعة في ما يتعلق بالتعرفات الجمركية"، مؤكدا أن التعرفات المطبقة بموجب قوانين أخرى "لا تزال سارية".

وأضاف: "لذلك، سنجري بالطبع مزيدا من التحقيقات بشأن استخدام هذه الأدوات لفرض تعرفات، بهدف ضمان استمرار سياسة الرئيس التجارية"، مع إقراره بأن هذه الخيارات المختلفة لا توفر "المرونة نفسها" التي يوفرها قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.

وعندما سُئل عن رفع الرسوم إلى 15% الذي تقرر بعد أقل من 24 ساعة من الإعلان عن فرض رسوم بنسبة 10%، أوضح أن الرئيس ترمب يملك صلاحية رفعها إلى 15%.

وقال: "بالنظر إلى خطورة المشكلة التي نواجهها، وهي مشكلة كبيرة، هناك العديد من أوجه عدم المساواة والاختلالات... واستلزمت حالة الطوارئ أن يمارس كامل صلاحياته".

وردا على سؤال عن عدم تأييد الأمريكيين الرسوم الجمركية، أشار إلى أن ترامب كان يدعو إلى تطبيقها "منذ سنوات عديدة، وهو يفعل ما قاله. لم تتغير السياسة".