أبطلت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، ما أدى إلى تقويض سياسته الاقتصادية الرئيسية وإلحاق أكبر هزيمة قانونية به منذ عودته إلى البيت الأبيض.

بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، قضت المحكمة بأن ترمب تجاوز صلاحياته بتفعيله قانون الصلاحيات الطارئة الفيدرالي لفرض تعريفاته الجمركية المتبادلة على مستوى العالم، بالإضافة إلى ضرائب استيراد محددة الأهداف، والتي تزعم الإدارة أنها تهدف إلى مكافحة تهريب الفنتانيل.

ولم يتطرق القضاة إلى مدى استحقاق المستوردين لاسترداد الرسوم، تاركين الأمر لمحكمة أدنى درجة للفصل في هذه المسائل. وفي حال السماح بذلك بالكامل، قد تصل قيمة المبالغ المستردة إلى 170 مليار دولار، أي أكثر من نصف الإيرادات التي حققتها تعريفات ترمب.

وقال القاضي بريت كافانو، المعارض للقرار، إن عملية استرداد الرسوم "من المرجح أن تكون فوضوية"، كما أُقر بذلك خلال المرافعة الشفوية. كما عارض القرار كل من القاضيين كلارنس توماس وصموئيل أليتو.

وأعلن البيت الأبيض أنه سيستبدل الرسوم بسرعة باستخدام أدوات قانونية أخرى، إلا أن الخيارات البديلة عادةً ما تكون إما أكثر تعقيداً أو أكثر محدودية من الصلاحيات الواسعة التي مارسها ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.