ستُفتح السوق المالية السعودية لجميع فئات المستثمرين الأجانب ليتمكنوا من الاستثمار المباشر فيها بداية من أول فبراير المقبل، وفقا لما أعلنته هيئة السوق المالية في بيان اليوم الثلاثاء.

يأتي القرار بعد اعتماد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية.

التعديلات المعتمدة تهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة.

ألغت التعديلات مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لكافة فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

بلغت كانت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية أكثر من 590 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، في حين سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليارا خلال نفس الفترة، مقارنة مع 498 مليار ريال في نهاية 2024.

من المتوقع أن تسهم التعديلات المعتمدة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.

كانت هيئة السوق المالية قد اعتمدت في يوليو الماضي تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين.

شمل ذلك المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، أو من سبق له الإقامة في السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون.