بحسب ماذكرته لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة، فإن إجمالي السجلات التجارية في السعودية القائمة لأنشطة المحاماة والاستشارات القانونية، بلغ حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 4068 سجلا، بارتفاع 12 % مقارنة بعام 2023، تتصدرها الرياض، تليها مكة المكرمة ثم المنطقة الشرقية.
وتجاوز عدد المحامين السعوديين المرخصين 15 ألف محام حتى العام الجاري، بنمو يزيد على 315% منذ 2016.
وبينما تشير تقديرات إلى أن القيمة الحالية لسوق المحاماة في السعودية تبلغ نحو 5.9 مليار دولار العام الماضي، فإن التوقعات ترجح تجاوزها 8.4 مليار بحلول 2030، بنمو سنوي يراوح بين 6-7%.
يعزو محامون ومستشارون قانونيون هذا النمو إلى التوسع في قاعدة المشاريع الوطنية الكبرى، وبرامج الخصخصة، إضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية وتحديث البنية التشريعية، بما في ذلك تعديل نظام المحاماة، ونظام الشركات الجديد، وترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية منذ 2023.
ويرى هؤلاء المتخصصون أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في تعزيز تنافسية هذه السوق ورفع معايير الاحتراف فيها.
حضور متنام للمكاتب الأجنبية
الدكتور أنور بخرجي، المحامي والمستشار القانوني، قال لـ "الاقتصادية" إن هذا التوسع يواكبه "ازدياد ملحوظ في الطلب على الخدمات القانونية المتخصصة، لا سيما في مجالات الشركات، الاستثمار، التمويل، التحكيم، والتقاضي التجاري، مع دخول مكاتب محاماة دولية كبرى أسهمت في رفع مستوى التنافسية والاحترافية في السوق المحلية".
وقال بخرجي إنه منذ صدور تنظيم ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية عام 2023، بدأت مكاتب دولية مرموقة مثل "Latham & Watkins" و"Quinn Emanuel"و"Morgan Lewis" بالحصول على تراخيص مباشرة لمزاولة المهنة داخل السعودية.
بحسب تقديرات غير رسمية، فإن المكاتب الأجنبية تمثل ما يراوح بين 10-15% من النشاط القانوني في المدن السعودية الكبرى مثل الرياض وجدة.
تركّز هذه المكاتب أعمالها في مجالات حساسة، تشمل التحكيم الدولي، الاندماج والاستحواذ، التمويل، والامتثال.
ويرى المختصون أن هذا الحضور يشكّل فرصة لنقل المعرفة، شريطة تنظيمه بما يحمي السوق المحليّة ويعزز الشراكات مع المحامين السعوديين.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
شهد القطاع العدلي نقلة رقمية كبيرة تقودها وزارة العدل عبر منصة "ناجز".
قدمت المنصة في تقديم عشرات الملايين من الخدمات الإلكترونية، وأسهمت في تقليص زيارات المحاكم وتسريع الفصل في القضايا.
كما توسع استخدام الذكاء الاصطناعي داخل مكاتب المحاماة في البحث القانوني، وصياغة المسودات، وتحليل الوثائق، واستخراج المخاط.
تكمن أبرز التوصيات المستقبلية في تعزيز التدريب المهني في مجالات الذكاء الاصطناعي كلا من التحكيم الدولي، والامتثال التنظيمي، ودعم الابتكار في تقديم الخدمات القانونية بتبني تقنيات "LegalTech" وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير بنية قانونية مستدامة.
تنوع القضايا وبروز تخصصات جديدة
كما برزت قضايا الجرائم المعلوماتية والتشهير الإلكتروني، وقضايا الأخطاء الطبية وعمليات التجميل، التي تتطلب خبرة قانونية متخصصة وفهماً إنسانياً ونفسياً للمتضررين.
ومع توقع بخرجي أن تتجه السوق إلى التحول لمركز إقليميًا مهم للخدمات القانونية، في ظل بروز هذه القطاعات القانونية الجديدة، فإنه يرى أن هذا التطور المتسارع يفرض على المحامين السعوديين تطوير أدواتهم التقنية، وتعميق تخصصاتهم، وابتكار نماذج أعمال مرنة تعتمد على الشراكات الإستراتيجية لضمان المنافسة والاستدامة في هذه السوق التي تتغير بوتيرة سريعة.
تمكين المرأة: نمو سريع وتمثيل متصاعد
تشهد المحاكم السعودية تنوعاً واسعاً في القضايا، تتصدرها القضايا التجارية والتنفيذية والعمالية، إلى جانب نمو ملحوظ في التحكيم التجاري.
سجل تمثيل النساء في مهنة المحاماة تقدماً لافتاً؛ إذ بلغت نسبة المحاميات من التراخيص الجديدة في 2023 نحو 21%.
وارتفع عدد المحاميات المرخصات بنسبة 66% في 2020 مقارنة بعام 2019.
في 2022، وصلت نسبة النساء إلى نحو 31.9% من ممارسي المهنة، ما يبرز أثراً واضحاً لإستراتيجية تمكين المرأة في السعودية. فبحلول ذلك العام، حصلت النساء على 1083 رخصة من أصل 3399 رخصة للمزاولة.
الخبرة والتخصص يقودان الأجر والتسعير
بينما لا يوجد أجر محدد أو تسعيرة موحدة لأتعاب المحاماة، إذ تخضع لمعايير الخبرة والتخصص وتعقيد القضية، فإن متوسط الأجر السنوي للمحامي يبلغ نحو 332 ألف ريال، بحسب تقديرات المختصين.
تراوح رواتب المبتدئين بين 10-19 ألف ريال شهرياً، لكنها قد تتجاوز 45 ألف ريال للمتخصصين في الشركات والتحكيم، بحسب التقديرات.
وقد أسهم العقد الإلكتروني الموحد لأتعاب المحاماة في تقليص النزاعات وتعزيز العدالة الوقائية.
يشير بخرجي إلى أن عدد المحامين السعوديين المرخصين رسميا تجاوز 15 ألفا حتى العام الجاري، مع زيادة بأكثر من 315% منذ 2016.
ويقول الخبير القانوني إن هناك نحو 9541 محاميًا سعوديا من أصل أكثر من 18 ألف محام قانوني محترف في السعودية.
ما الآفاق المستقبلية لسوق المحاماة السعودية؟
يرى المحامي محمد قشلانأنفي قلب التحول الاقتصادي والتنموي الذي تشهده السعودية، لم يعد هذا القطاع مجرد شبكة أمان لمعالجة النزاعات، بل تحول إلى شريك إستراتيجي لا غنى عنه في بناء القرارات، وهيكلة الاستثمارات، وضمان سلامة بيئة الأعمال.
ويقول: "مع الطفرة الهائلة في الاكتتابات العامة التي تشهدها السوق السعودية، أصبحنا نعمل جنباً إلى جنب مع الشركات التي تستعد لهذه النقلة النوعية... هذا التوجه نحو الإدراج في سوق الأسهم ليس مجرد ظاهرة اقتصادية، بل محرك أساسي لتطوير مهنة المحاماة".
يشير قشلان كذلك إلى أن التطور الرقمي أسهم وسيسهم في نمو هذه السوق، متسائلا "من كان يتخيل أن تغريدة على تويتر أو مقطع فيديو على سناب تشات يمكن أن يتحول إلى قضية قانونية معقدة. اليوم، أستقبل في مكتبي قضايا تتعلق بـ التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل شبه أسبوعي".
المحامي عبدالكريم القاضي أوضح بدوره أن نماذج الأعمال لدى المكاتب تشير إلى تصدّر قضايا التنفيذ والأحوال الشخصية والقضايا التجارية والعمالية قائمة الأنواع الأكثر تداولا مع زيادة ونمو ملحوظ للتحكيم التجاري.
وقاللـ "الاقتصادية" : "تتضح مع هذا الواقع أن التقديرات المهنية لحجم السوق تشير إلى أن الزيادة سنويا في اتجاه نمو إيجابي مستمر".
