هذه التشريعات، التي شملت نظام المعاملات المدنية ونظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية ونظام العقوبات، مكنت المحاكم من التفرّغ لإثبات الوقائع وتوصيفها وتقليل مساحة الاجتهاد ورفع جودة المخرجات.

كان أبرز التشريعات المتخصصة، تقليص أمد التقاضي وزيادة نسبة اليقين القانوني ونسبة التنبؤ بالأحكام بأكثر من 70%، بحسب الصمعاني.

كما ارتفع مستوى رضا المستفيد هذا العام إلى 92% مقارنة بـ 78% في 2022.

شمل تطوير المنظومة العدلية تدريب أكثر من 2000 قاض في مختلف التخصصات إضافة إلى أكثر من 11 متدربا خضعوا لبرامج التدريب المتعلقة بالمحاماة.

من خلال عدد من المراكز المؤسسية، أُنشيء مركز تدقيق الدعاوى ومركز تهيئة الدعاوى والمكاتب الفنية في المحاكم، التي يعمل فيها أكثر من 700 باحث قانوني.

مركز التدقيق، المعني بتدقيق صحائف الدعاوى الإلكترونية ورفع جودتها، أنجز أكثر من 5 ملايين صحيفة دعوى إلكترونية منذ بدايته بعد تدقيقها، وهو ما أسهم في سرعة الفصل في القضايا إلى نسب جاوزت 40%، بحسب الصمعاني. 

أما المكاتب الفنية في المحاكم فأعدت آلاف الدراسات التي رفعت الجودة وحسنت أداء المخرجات القضائية، وانعكس أداؤها على جودة الحكم القضائي وضرورة اتساقه مع النصوص النظامية.

فيما يتعلق بالتنفيذ، فقد أطلقت المحكمة الافتراضية للتنفيذ، التي تنفذ الطلبات إلكترونيا بالكامل، وقد اختصرت عمر طلبات إلى 5 أيام، وأنجزت أكثر من 400 ألف طلب خلال العام الجاري.  

وقال الصمعاني: "وزارة العدل عملت منذ سنوات على توثيق ورقمنة كافة الوثائق العقارية من خلال مبادرة الرقمنة. هذه ساعدت الوزارة على أن تجعل كل خدمات الملكية العقارية إلكترونية وفورية بالكامل".

أضاف: "من خلال البورصة العقارية، تم أكثر من 350 ألف عملية عبر البورصة العقارية بمبالغ جاوزت مئات الملايين من الريالات. وخلال الفترة المقبلة هناك تنسيق مع الهيئة العامة للعقار لانتقال البورصة العقارية إلى الهيئة، وأول مستهدف من خلال هذا الانتقال ألا يتأثر المستفيد".

كذلك، جرى توسيع نطاق العقود الإلكترونية الموثقة، بما في ذلك العقود الإيجارية وعقود الإنشاء وعقود المحاماة وعقود العمل.

بلغ عدد عقود العمل الموثقة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية أكثر من 140 ألف عقد عمل هذا العام، وفقا للصمعاني.