اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، قواعد وإجراءات سجل عقارات الدولة، التي تهدف إلى وضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها، وتطوير قاعدة بيانات متكاملة تتضمن تقييد كل ما يطرأ على العقارات من تغيُّرات وما يجرى عليها من تصرفات، بحسب بيان اليوم.
وتضمنت القواعد تسجيل جميع العقارات التي تملكها الدولة باسم (عقارات الدولة)، ويُستثنى من ذلك ما صدر بشأنه أوامر أو قرارات خاصة، وأن تتولى الجهات الحكومية بالتنسيق مع الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل عقارات الدولة -التي تحت يدها- في السجل العقاري، وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، وفيما عدا هذه العقارات فتتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيله.
وتتبع للهيئة عدة منصات، بينها "انتفاع" التي تقدم جميع الخدمات العقارية، وتسهّل إنجاز الطلبات إلكترونياً للمستفيدين، علاوة على "إحكام" لاستقبال طلبات تملك وتعديل العقارات.
واشتملت القواعد الخاصة بسجل عقارات الدولة، على أن من اختصاص الهيئة إنشاء سجلٍ إلكتروني للعقارات المملوكة للدولة يُسمى (سجل عقارات الدولة)، ويكون خاضعاً لإدارتها، وتُقيد فيه جميع العقارات المملوكة للدولة، والمعلومات الجغرافية لها، وما يطرأ على هذه العقارات من تصرفات بعد تسجيلها في السجل العقاري، كالتخصيص، والتأجير، والاستثمار.
ومن خدمات الهيئة، الاستعلام عن المعاملات التي تتيح للمستفيدين إمكانية الاستعلام عن حالة معاملتهم بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة المقر الرئيسي أو الفروع.
وذلك علاوة على الإبلاغ عن المخالفات التي تتيح للمستفيدين إمكانية الإبلاغ بشكل آمن وسري عن المخالفات المالية أو الإدارية أو السلوكيات غير الأخلاقية، من خلال قنوات الإبلاغ التي تشرف عليها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية في الهيئة العامة لعقارات الدولة، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
