تسعى دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا إلى إتمام المفاوضات بشأن التجارة الحرة، وصولا إلى توقيع اتفاق في هذا الشأن خلال العام الجاري، بحسب ما ذكرته مصادر إندونيسية مطلعة لـ "الاقتصادية".

أعمال الجولة الرابعة من المفاوضات كانت جرت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض خلال الفترة من 19 إلى 22 يناير الجاري، برئاسة الدكتور رجا المرزوقي، المنسق العام للمفاوضات ورئيس الفريق التفاوضي لمجلس التعاون، ودانانج دانايل، كبير المفاوضين من الجانب الإندونيسي.

كثّف الجانبان التباحث خلال أحدث جولة مفاوضات، التي ركزت على قضايا رئيسية، بينها تجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، إلى تعزيز التعاون في قطاعي الاقتصاد الإسلامي والحلال، وفقا لبيان صادر من وزارة التجارة الإندونيسية باسم جاتميكو بريس ويتاكسونو، المدير العام لمفاوضات التجارة الدولية.

ويتاكسونو أبدى تفاؤله بإمكانية تسريع وتيرة المناقشات البنّاءة والتوصل إلى حلول مُرضية للطرفين، بما يُتيح إنجاز الاتفاقية بشكل جوهري خلال 2026، وتعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد بين الجانبين الخليجي والإندونيسي.

اعتبر ويتاكسونو الجولة الرابعة "مرحلةً مهمةً في سبيل إنجاز المفاوضات" بشكلٍ جوهري هذا العام.

كبير المفاوضين الإندونيسيين دانيال أوضح لـ "الاقتصادية" أن المحادثات أصبحت أكثر تخصصا وتركيزاً، حيث يعمل الجانبان على "تضييق الخلافات المتبقية من خلال حوار بنّاء، مع الحفاظ على توازن المصالح".

دانيال قال إن الجولة الرابعة من المفاوضات حققت زخما نحو ترسيخ المكاسب التي تحققت في الجولات السابقة، وتميزت بديناميكية عالية، مع ازدياد التفاهم المتبادل حول مصالح كل طرف.

انطلقت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا رسميًا في 31 يوليو 2024.

وتتوقع إندونيسيا أن تُعزز هذه الاتفاقية قدرتها التنافسية في مجال التصدير، مع نمو متوقع في الصادرات يصل إلى 17.4%، ولا سيما في قطاعات الإلكترونيات، والجلود، والمنتجات المعدنية، والتصنيع، والمنسوجات.

كما يُتوقع أن تُسهم الاتفاقية في توسيع صادرات النقل الجوي وخدمات الأعمال إلى أسواق الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأوروبا.

 تُعدّ هذه الاتفاقية أداةً إستراتيجيةً لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لإندونيسيا، في ظل التوسع المتوقع نتيجة لها في نطاق وصول المنتجات الإندونيسية إلى الأسواق الخارجية.

وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين إندونيسيا ودول الخليج 15.45 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الماضي.

قيمة صادرات إندونيسيا إلى دول الخليج سجلت 7.59 مليار دولار، مقابل واردات إندونيسية من دول المجلس بقيمة 7.86 مليار دولار.

في 2024، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الجانبين 15.58 مليار دولار، مع صادرات إندونيسية إلى دول الخليج بـ 7.04 مليار دولار وواردات بـ 8.54 مليار.

في افتتاح الجولة التفاوضية الأحدث، أكد الدكتور المرزوقي،  المنسق العام للمفاوضات، أهمية اتفاقية التجارة الحرة الجاري التفاوض بشأنها لتعزيز هذه العلاقات ورفع مستوى التعاون.