يعكف المجلس التنسيقي للمحتوى المحلي على
إستراتيجية جديدة، تعمل على إحداث نوع مختلف من الحراك، بعد تجاوز نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية 51% بنهاية العام الماضي مقارنة مع 28% فقط عام 2018، وفقاً لما ذكره بندر الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية على هامش جائزة المحتوى المحلي المقامة في الرياض اليوم الإثنين.
الخريّف أكد أن هذا التقدم يعكس تحولا حقيقيا في مشتريات الجهات الحكومية والقطاع الخاص نحو الإنفاق المحلي لتحقيق اقتصاد وطني قوي ومستدام، مشيرا إلى أن مشتريات المحتوى المحلي للشركات الموجودة بالمجلس تجاوزت 640 مليار ريال.
عدد اتفاقيات أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة الموقعة بلغ نحو 80 اتفاقية، بحجم استثمارات أكثر من 18 مليار ريال، منذ بدء تفعيل الأسلوب حتى نهاية العام الماضي، وفقا لما قاله الخريّف، مشيرا إلى أن الهيئة تواصل تطبيق السياسات والأدوات ذات الأثر لتنمية المحتوى المحلي.
كانت الهيئة قد أطلقت الإستراتيجية المحدثة لمجلس تنسيق المحتوى المحلي، التي تمتد لـ5 سنوات، لترسيخ دور المجلس كمظلة وطنية تجمع كبرى الشركات الوطنية والجهات الحكومية المعنية بتنمية المحتوى المحلي. تركّز الإستراتيجية على تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتطوير سياسات فاعلة تسهم في رفع الوعي ودعم نمو الاقتصاد.
الخريف أثناء حضوره حفل التكريم
112_0011
أعداد المتقدمين تسجل نموّا في خانة المئات
الهيئة احتفت بتكريم 27 فائزاً بجائزة المحتوى المحلي في نسختها الرابعة تحت شعار "نحتفي بإسهامك"، تحت رعاية رئيس مجلس إدارتها، وزير الصناعة والثروة المعدنية وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
الجائزة تعد مبادرة وطنية أطلقتها الهيئة بهدف تحفيز الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والشركات المملوكة للدولة، والقطاع غير الربحي، والأفراد، على تبنّي أفضل الممارسات في تطوير
المحتوى المحلي وتنميته، لتعظيم الاستفادة من القوة الشرائية داخل السعودية.
الخريّف أوضح أن الجائزة سجّلت نموا نوعيا في أعداد المتقدمين بنسبة تجاوزت 131% مقارنةً بالنسخة الماضية.
قدمت النسخة الرابعة 22 جائزة، و5 شهادات تكريمية، وشهدت تطورًا نوعيًا جعلها أكثر شمولًا وارتباطًا بمسارات التحول الوطني، عبر استحداث مسارين ضمن محور القطاع غير الربحي، تقديرًا لدوره في التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتمكين المحتوى المحلي.
جاء محور الجهات الحكومية تحت مسارين رئيسيين و3 مراكز فرعية.
لقطة من حفل تكريم الفائزين
NG1A0493-2
الفائزون في مسارات الجائزة
في مسار جائزة التميز في المحتوى المحلي للجهات الأعلى إنفاقاً، فازت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمركز الأول، بينما حصلت وزارة النقل والخدمات اللوجستية على المركز الثاني، ونالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المركز الثالث.
أما مسار جائزة التميز في المحتوى المحلي للجهات ذات الإنفاق المتوسط والمنخفض، فقد حصلت الهيئة العامة للطرق على المركز الأول، تلتها في المركز الثاني وزارة الطاقة، فيما حازت الهيئة العامة للموانئ المركز الثالث.
تضمن محور الشركات المملوكة للدولة مساراً واحداً، يشمل جائزة وشهادتي تكريم.
يهدف هذا المحور إلى قياس مدى تميز الشركات المملوكة للدولة بتفضيل المحتوى المحلي في أعمالها ومشترياتها.
فازت مجموعة "STC" بالمركز الأول في جائزة التميز في تفضيل المحتوى المحلي، وبالمركز الثاني فازت شركة "مطارات القابضة"، وحازت شركة المياه الوطنية المركز الثالث.
شمل محور القطاع الخاص 13 جائزة ضمن مسار التميز في المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، قُدمت للمنشآت المتميزة في رفع نسبة المحتوى المحلي ضمن إنفاقها.
أقيم الحفل برعاية شركة "سير" للسيارات الكهربائية، وشركة "أساس" لتطوير وتشغيل المدن الصناعية، إضافة إلى مشاركة مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) كشريك نجاح؛ تأكيداً على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في تمكين مبادرات المحتوى المحلي.
بلغ إجمالي كافة الفائزين منذ إطلاق الجائزة أكثر من 90 فائزاً، ما أسهم في تعزيز مستوى المشاركة وتوسّع نطاق التنافسية بين مختلف الجهات والأفراد.
