تجاوزت نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية 51%، وفقا لأحدث إحصائيات صادرة عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في نشرتها الإعلامية للربع الرابع من عام 2025.
بحسب النشرة، فقد جرى ضم 449 منتجا جديدا إلى القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، في حين أبرمت 14 اتفاقية ضمن برنامج المشاركة الاقتصادية و25 اتفاقية ضمن أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة.
بلغ عدد الشهادات المصدرة أكثر من 7500 شهادة، وفقا للهيئة، التي أقامت 286 ورشة بحضور نحو 15 ألف مستفيد.
في الربع الأخير من العام الماضي، وقعت الهيئة اتفاقية توطين ونقل معرفة المنتجات السيبرانية بالتعاون مع "سايت" واتفاقية توطين صناعة ونقل معرقة أعمدة الإنارة لتعزيز البنية التحتية في إضاءة المدن السعودية.
2000 منتج مستهدف في القائمة الإلزامية
كانت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية قالت في أكتوبر الماضي إنها تستهدف الوصول بمنتجات القائمة الإلزامية إلى 2000 منتج في 2026.
بحسب النشرة الإعلامية الدورية للهيئة للربع الثاني من العام الماضي، فقد بلغ عدد المنتجات الوطنية المدرجة في القائمة الإلزامية وقتها 1444 منتجا ضمن 16 قطاعا.
تركز الهيئة على قطاعات نوعية، مثل الأدوية والأغذية والآلات بحسب ما قاله حينها لـ"الاقتصادية" رئيسها التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري.
السماري أكد أن الوصول إلى ألفي منتج مرهون بنمو القدرات الصناعية المحلية وقدرتها على تلبية الطلب الحكومي.
القائمة الإلزامية هي قائمة بالمنتجات الوطنية تلزم الجهات الحكومية بالتعاقد مع موردين يستخدمون المنتجات المدرجة فيها لتعزيز المحتوى المحلي في المشتريات.
يُعرّف المحتوى المحلي بأنه إجمالي الإنفاق الذي يتم داخل السعودية عبر مشاركة العناصر الوطنية في القوى العاملة، والسلع والخدمات، ويهدف إلى تعظيم حصة المكونات الوطنية في مختلف المشاريع والمشتريات لضمان بقاء أكبر قدر ممكن من الإنفاق داخل الاقتصاد السعودي.
الهيئة، التي تأسست 2019، ركّزت في بداياتها على المشتريات الحكومية بوصفها أولوية أولى، وعملت على تطوير عديد الأدوات التي تسهم في دعم وتمكين الصناعات الوطنية، من أبرزها القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.