تستهدف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعودية الوصول بمنتجات القائمة الإلزامية إلى ألفي منتج العام المقبل بعد أن بلغت اليوم نحو 1500 مع التركيز على قطاعات نوعية مثل الأدوية والأغذية والآلات وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري.

وقال السماري إن الوصول إلى ألفي منتج مرهون بنمو القدرات الصناعية المحلية وقدرتها على تلبية الطلب الحكومي.

الهيئة التي تأسست في 2019 سعت لرفع نسبة المحتوى المحلي في المشتريات والمشاريع الحكومية من نحو 30% إلى قرابة 50% حتى اليوم، كما استطاعت زيادة منتجات القائمة الإلزامية من 100 منتج وطني إلى 1500 اليوم.

القائمة الإلزامية هي قائمة بالمنتجات الوطنية تلزم الجهات الحكومية بالتعاقد مع موردين يستخدمون المنتجات المدرجة فيها لتعزيز المحتوى المحلي في المشتريات.

وأوضح أن الهيئة ركزت في بداياتها على المشتريات الحكومية باعتبارها أولوية أولى، وعملت على تطوير عديد من الأدوات التي تسهم في دعم وتمكين الصناعات الوطنية، من أبرزها القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، التي تلزم الجهات الحكومية بتغطية احتياجاتها من المصانع المحلية.

وأضاف السماري أن الهيئة تواصل جهودها لتوسيع نطاق توطين الصناعات في القطاعات النوعية، موضحا أن الهيئة اليوم توقع أول اتفاقية في قطاع الأمن السيبراني مع الشركة الوطنية لتقنية المعلومات، لتوطين منتجات وخدمات الأمن السيبراني مثل أنظمة الجدران النارية وأنظمة منع التسرب، لما تمثله من أهمية إستراتيجية وأمنية، مشددا على أن توطين هذه التقنيات سيخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وفرص عمل نوعية للمواطنين.

كما لفت إلى أن الهيئة دخلت خلال الفترة الماضية في شراكات فاعلة ضمن قطاعات الأدوية والأغذية والآلات والمعدات والمركبات، مشيرا إلى أن العمل جارٍ على توطين صناعات المركبات مع تطور القدرات الوطنية في هذا المجال.

وبحسب النشرة الإعلامية الدورية للهيئة للربع الثاني من 2025، بلغ عدد المنتجات الوطنية المدرجة في القائمة الإلزامية 1444 منتجا ضمن 16 قطاعا.

يُذكر أن المحتوى المحلي يُعرّف بأنه إجمالي الإنفاق الذي يتم داخل السعودية عبر مشاركة العناصر الوطنية في القوى العاملة، السلع والخدمات، ويهدف إلى تعظيم حصة المكونات الوطنية في مختلف المشاريع والمشتريات لضمان بقاء أكبر قدر ممكن من الإنفاق داخل الاقتصاد المحلي.