جاء بلوغ المملكة المركز الـ 21 في قائمة الدول الأكبر في الصادرات السلعية، ضمن السياق العام للاقتصاد السعودي. والمملكة تتقدم في هذا المجال عاما بعد عام، وإذا ما أخذنا في الحسبان الآثار التي بدأت تظهر على الساحة نتيجة تنفيذ "رؤية المملكة 2030"، فإن موقع البلاد في هذه القائمة سيتعزز في المستقبل، سواء من خلال أدائها النفطي الجيد، أو من جهة تنويع مصادر الدخل، وإنشاء صناعات في قطاعات مختلفة. كما أن هناك شراكات واسعة في هذا المجال، ستظهر نتائجها في المستقبل. أي أن السعودية تسير بخطوات ثابتة، على طريق الاقتصاد الجديد الذي يتشكل يوما بعد يوم، بفضل "رؤية المملكة" والسياسات المرنة والمفتوحة المتبعة.
بالطبع أسهم ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية في تدعيم موقع السعودية في الصادرات السلعية. ففي العام الماضي بلغت 299 مليار دولار، أو ما يوازي 1.5 في المائة من الصادرات السلعية العالمية. واللافت أن هذه الصادرات ارتفعت بمعدل 35 في المائة في 2018، وأسهم ارتفاع أسعار النفط في ذلك بالطبع، على الرغم من أن المملكة ملتزمة باتفاق خفض الإنتاج العالمي، الذي أظهر نجاعته في كل الأوقات، وأثبت الدور السعودي المحوري فيه، علما أن المملكة رفعت من مستوى إنتاجها بنسبة 2.4 في المائة، دون أن يتعارض ذلك مع الاتفاق العالمي المشار إليه. وفي العام الماضي صدرت البلاد ما يقرب من 2.6 مليار برميل، بمتوسط إنتاج 7.1 مليون برميل يوميا. وهذا يبقي المملكة على رأس قائمة الدول المصدرة للنفط عالميا.

تعرضت سيدة أعمال ناجحة من صاحبات البشرة السوداء للسجن والإدانة والغرامة لأنها رفضت مغادرة مكان مخصص للبيض في إحدى دور العرض السينمائي عام 1946. وتدخل لمساعدتها قادة المجتمع المحلي. وبدأت إجراءات الطعن في الحكم أمام القضاء، لكنها باءت بالفشل في نهاية المطاف، وبعدها بـ60 عاما تتقدم الحكومة باعتذار للسيدة وتصدر عفوا عنها في محاولة لتصحيح الخطأ.
أهي صفحة من كتاب تاريخ يسجل أحداثا شهدها الجنوب الأمريكي؟ ليس تماما.
هذه الحكاية تذكرنا بأحداث دارت أوائل القرن الـ20 في مكان أبعد نحو الجنوب وهو نوفا سكوشا إحدى المقاطعات البحرية على ساحل كندا الشرقي.
لقد أصبحت فيولا ديسموند وقضيتها التي تداولتها المحاكم مصدر إلهام لمن يسعون إلى تحقيق المساواة العرقية في أنحاء كندا. وفي شهادة على لحظة كثيرا ما تغفل وإن كانت فارقة في التاريخ الكندي، تظهر الآن صورتها على ورقة البنكنوت الكندية من فئة العشرة دولارات. وبوصفها أول ورقة بنكنوت رأسية تطبعها كندا، تتميز هذه العملة الجديدة من فئة العشرة دولارات بخصائص أمنية معززة يسهل التحقق منها ويصعب تزييفها، مثل:
- ريش طائر النسر ذي الألوان المتغيرة التي تتحول من الذهبي إلى الأخضر.
- الكتابة بالحبر البارز على أجزاء مختلفة من الورقة.
- الصور التفصيلية ذات البريق المعدني -سقف مكتبة البرلمان ذو القبة المقوسة، وأوراق شجرة القيقب، وعلم كندا وشعار النبالة الكندي- داخل الجزء الشفاف وحوله.

التطبيقات الرقمية تغزو جوانب مختلفة من الحياة اليومية، وانعكاساتها على الاقتصاد ستساعدنا على أن نعيش بطريقة أذكى وبشكل أفضل، ويستخدم الحاسوب الآن في كل معاملة اقتصادية تقريبا في العالم المتقدم. وتتوغل تكنولوجيا الحوسبة بسرعة في العالم النامي أيضا، مدفوعة بالانتشار السريع للهواتف المتنقلة. وقريبا سيكون الكوكب بأكمله مرتبطا ببعضه بعضا، وستتم معظم المعاملات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم بواسطة الحاسوب.
كما أن نظم البيانات التي وضعت في الماضي للمساعدة على عمليات المحاسبة ورصد المخزونات وإعداد الفواتير أصبحت لها الآن استخدامات مهمة أخرى يمكن أن تحسن حياتنا اليومية وتعزز الاقتصاد العالمي في الوقت نفسه.
يمكن أن يؤثر استخدام الحاسوب في النشاط الاقتصادي من خلال خمس قنوات مهمة.
جمع وتحليل البيانات: يمكن أن تسجل الحواسيب جوانب عديدة من أي معاملة، ويمكن بعد ذلك جمعها وتحليلها لتحسين المعاملات في المستقبل. فتقوم السيارات والهواتف المتنقلة وغيرها من الأجهزة المعقدة بجمع بيانات هندسية يمكن استخدامها لتحديد نقاط الإخفاق وتحسين المنتجات المستقبلية. وتكون النتيجة منتجات أفضل وتكلفة أقل.
إضفاء الطابع الشخصي والتصميم وفقا لأغراض محددة: يسمح استخدام الحاسوب للخدمات التي كانت تناسب الجميع في الماضي بأن تصبح شخصية لتلبي احتياجات الفرد. ففي يومنا هذا عادة ما نتوقع أن يكون لدى التجار الذين يعملون عبر الإنترنت وتعاملنا معهم في الماضي معلومات ذات صلة عن تاريخ مشترياتنا، والطريقة التي نفضلها لدفع الفواتير، وعناوين الشحن وغيرها من التفاصيل، ويسمح ذلك بأن تكون المعاملات في أمثل حالة لتلبية احتياجات الفرد.

القضايا الخاصة أحد جوانب قوانين المنافسة، ومنها قضايا التعويض التي تنتج عن مخالفات لقوانين المنافسة، وتختلف الدول في تطبيقاتها وإجراءاتها للتعويض.
في الثالث عشر من أيار (مايو) لهذا العام 2019 حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية مرفوعة ضد شركة أبل Apple من قبل ملاك أو مستخدمي جهاز الآيفون بناء على دعواهم أنهم مشترون مباشرون ويحق لهم رفع دعوى ضد شركة أبل لاحتكارها. كتب رأي المحكمة هذا بريت كافاناه قاضي المحكمة الجديد الذي بدأ عمله كقاض في المحكمة العليا الأمريكية من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لعام 2018 وانضم لرأيه أربعة قضاة من المحكمة العليا ليصبحوا خمسة قضاة مقابل أربعة قضاة معترضين على الحكم. هذا الرأي قوبل بنقاش بين الأوساط الأكاديمية والمهتمين بقوانين المنافسة ما بين منتقد ومؤيد.
فحوى القضية أنه قام أربعة مشترين لجوال الآيفون برفع دعوى ضد شركة أبل مدعين أن شركة أبل بشكل غير قانوني احتكرت ما بعد البيع بالنسبة لتطبيقات جوالات الآيفون. واستعرضت المحكمة عددا من الحقائق منها أن معظم التطبيقات في الآيفون منشأة من قبل مطورين مستقلين بناء على عقد مع شركة أبل، وتقوم شركة أبل بالحصول على رسوم عضوية سنوية لهؤلاء المطورين بقيمة 99 دولارا، وتترك المجال للمطورين في تحديد أسعار تطبيقاتهم وتحصل شركة أبل على رسوم بنسبة 30 في المائة على كل تطبيق يتم بيعه.

لم يبق على حلول عام 2030 سوى ما يزيد قليلا على عشر سنوات، وما زالت البلدان النامية تواجه تحديات مهمة ومعقدة بشأن أهداف التنمية المستدامة. من أهم هذه التحديات كيفية تمويل الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف.
تشير التقديرات إلى أن البلدان النامية تواجه فجوة مالية تقدر بنحو 2.5 تريليون دولار سنويا للوفاء بأهداف التنمية المستدامة. دراسات أخرى خلصت إلى أن التحدي الماثل في سد هذه الفجوة التمويلية أكبر في البلدان منخفضة الدخل، ما يقتضي إنفاق ما يعادل 15.5 نقطة مئوية إضافية من إجمالي الدخل المحلي عام 2030، مع التركيز النسبي وبشكل متساو على البنية الأساسية والتعليم والصحة.
من بين وسائل تنفيذ هذه الاستثمارات المتزايدة التمويل بالاستدانة. عندما يستخدم التمويل بالاستدانة بحكمة، سيصبح بالإمكان المساعدة على تحقيق النمو الشامل للجميع. المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بمساعدة أفقر بلدان العالم، تقدم المعارف وتحشد الشركاء وتمول المشاريع والإصلاحات التي تساعد البلدان منخفضة الدخل على الوفاء بأهدافها الإنمائية. نفعل هذا في المقام الأول من خلال قروض ميسرة طويلة الأجل للبلدان دون فوائد أو بفائدة ضئيلة للغاية إضافة إلى المنح. كما تساعد المؤسسة البلدان على إدارة ديونها بشكل أفضل، من خلال الدعم الذي يبني قدرة المؤسسات ويطبق إصلاحات تعزز إدارة الأموال العامة.

لا شك أن "تقنيات الاتصالات والمعلومات" كانت بين أبرز التقنيات تأثيرا في حياة الإنسان في شتى المجالات. وتنتمي هذه التقنيات إلى أسرة واحدة ترتبط جذورها "بالكهرباء والإلكترونيات" و"المواد الطبيعية" التي تستخدمها، و"طيف ترددات الأثير" الذي تستند إليه. ظهرت علوم الكهرباء في مطلع القرن الـ19، وأخذت صيغتها الأولية ضمن "قانون أوم Ohm’s Law" الشهير عام 1826. وفي عام 1834 ظهر "التليجراف Telegraph" الذي ينقل إشارات رمزية تعبر عن معلومات عبر الأسلاك؛ حيث يتم تنفيذ هذه الإشارات عبر تقطيع التيار الكهربائي تبعا لمتطلباتها. وهكذا استطاع الإنسان نقل رموز المعلومات، وبالتالي المعلومات ذاتها، عبر الأسلاك من مكان إلى آخر. وقامت بريطانيا بإقامة أول "نظام تليجرافي" فيها عام 1837، وتبعتها في ذلك أمريكا عام 1844.
شهد عام 1865 حدثا دوليا مهما وكان ذلك تحديدا في 17 مايو، في العاصمة الفرنسية باريس. كان هذا الحدث هو التوقيع على "اتفاقية دولية للتليجراف ITC؛ ومثلت هذه الاتفاقية الأساس الذي أفرز فيما بعد إنشاء "الاتحاد الدولي للاتصالات ITU" عام 1932 بعد أن تطورت الاتصالات لتشمل شبكات للتليجراف والهاتف عبر قنوات اتصال سلكية ولاسلكية، إضافة إلى محطات البث الإذاعي. وفي عام 1947، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتأسيس منظمة الأمم المتحدة، أصبح الاتحاد هيئة دولية تتبع هذه المنظمة. في ذلك الوقت، ظهر الحاسوب، ليضيف إمكانات جديدة للتعامل مع المعلومات إلكترونيا. فإذا كانت الاتصالات تعمل على نقل المعلومات فإن الحاسوب يستطيع تخزينها، ويقوم بمعالجتها أيضا تبعا للمتطلبات.