كما كان متوقعا، عادت الإمدادات النفطية السعودية إلى ما كانت عليه قبل الهجمات الإرهابية الإيرانية على منشأتي شركة أرامكو. عادت هذه الإمدادات إلى طبيعتها في فترة زمنية قصيرة للغاية لم تتعدَ ساعات. وهذا يعزز مرة أخرى قدرة المملكة على مواجهة أي اضطرابات قد تصيب السوق النفطية، والأهم، أنه يؤكد مجددا، أن السعودية ليست قادرة فقط على الاستمرار في الحفاظ على توازن سوق النفط، بل تفي بوعودها وتحفظ التزاماتها الدولية التي وضعتها لنفسها. وبعد دقائق قليلة من العدوان الإيراني الجبان على المنشأتين النفطيتين لـ"أرامكو"، أعلنت المملكة رسميا، أن الإمدادات ستمضي قدما كما هو معتاد، وأن الاحتياطيات النفطية التي تملكها البلاد كافية لسد أي نقص في أي وقت، يضاف إلى ذلك، أن السلطات المختصة تمكنت في غضون سبع ساعات فقط، من إطفاء الحرائق التي نجمت عن العدوان المشار إليه.
سجل معدل البطالة انخفاضا للربع الرابع على التوالي، ليستقر مع نهاية الربع الثاني 2019 عند 12.3 في المائة "6.0 في المائة للذكور، 31.1 في المائة للإناث"، مقارنة بمستواه خلال الربع الأول من العام نفسه 12.5 في المائة "6.6 في المائة للذكور، 31.7 في المائة للإناث"، ومقارنة بمستواه خلال الربع الثاني من العام الماضي 12.9 في المائة "7.6 في المائة للذكور، 31.1 في المائة للإناث".
وبالنظر بمزيد من التفصيل والمقارنة بين مستوى معدل البطالة المسجل أخيرا، ومستواه المسجل قبل عام كامل، أي خلال الربع الثاني من العام الماضي، سنجد أن الانخفاض في المعدل جاء كبيرا من 12.9 في المائة منتصف العام الماضي، إلى 12.3 في المائة بحلول منتصف العام الجاري. وحين النظر إلى التغير في حجم العمالة الوطنية في سوق العمل المحلية خلال تلك الفترة، تظهر المقارنة انخفاض حجمها 1.1 في المائة "ارتفاعها في القطاع الحكومي 2.0 في المائة، انخفاضها في القطاع الخاص 3.6 في المائة"، منخفضة من نحو 3.125 مليون عامل "1.39 مليون عامل في القطاع الحكومي، 1.73 مليون عامل في القطاع الخاص" بنهاية الربع الثاني 2018، إلى نحو 3.09 مليون عامل "1.42 مليون عامل في القطاع الحكومي، 1.67 مليون عامل في القطاع الخاص" بنهاية الربع الثاني 2019.
ينبغي أن يتضمن الإعلان عددا أكبر من الأهداف الكمية المحددة، على النحو التالي: هدف كمي لزيادة التدفقات المالية بأسعار الفائدة السوقية من الحكومات المانحة والمؤسسات متعددة الأطراف كالبنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لدعم تعميم البنية التحتية؛ والتزام المانحين بتمويل تكاليف الحزمة العالمية للخدمات الاجتماعية وخدمات البنية التحتية الأساسية التي لا يمكن أن تغطيها بصورة معقولة الموارد المحلية؛ وزيادة المعلومات عن الشفافية "بما في ذلك نشر تفاصيل الميزانيات وعقود الحكومات وسجل عام للملكية النهائية للشركات" وتعزيز الالتزام بالهجرة والتكنولوجيا باعتبارهما أداتين من أدوات التنمية.
يعتمد التوصل إلى اتفاق قوي في أديس أبابا وإحراز تقدم صوب تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مدى فهم الاقتصادات المتقدمة أن المسألة ليست إيثارا وإنما مصلحة ذاتية مجردة. ففي عام 2002، عندما شاركت البلدان الغنية في مؤتمر مونتيري وناقشت التعاون العالمي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ربما تكون هذه البلدان قد طرحت السؤال "ما الذي يمكننا أن نفعله من أجلهم؟" وفي هذا الوقت، لا يمكن النظر إلى هذه العملية إلا من منظور السؤال "ما الذي يمكننا أن نفعله من أجل بعضنا بعضا؟" رغم أن البلدان النامية تحتاج إلى روابط عالمية لإحراز تقدم، فإن المسألة المطروحة الآن ليست إقناع وزراء مالية البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التي لا تتوافر لديها موارد مالية كافية بأن تبسط أيديها كليا لكن بمعالجة مجموعة من المشكلات العالمية التي لا يمكن أن تحل إلا بدعم من العالم النامي.
تسعى المملكة ضمن منظومة دول العالم إلى نشر السلام والاستقرار، وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق الاستدامة والرخاء لمنطقة الشرق الأوسط ودول العالم. وبدورها القيادي في العالمين الإسلامي والعربي تساعد المملكة الدول الشقيقة على تحقيق هذه الأهداف من أجل إيجاد عالم خال من التهديدات، والتنمر المارق الذي تمارسه بعض قوى الشر في المنطقة مدعومة بسياسات وأطماع تطمح لإيجاد منطقة خالية من الاستقرار لتعزيز مكاسب لتلك الأطراف على حساب شعوب المنطقة. كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عراب "رؤية المملكة 2030"؛ أن الشرق الأوسط مقبل على تنمية ستجعله أوروبا الجديدة. من أهدافه الطموحة التي بدأت تتحقق تخفيض الاعتماد على مورد وحيد للدخل القومي، وبدأت الخطط الاستراتيجية الطموحة في تحقيق التنوع في مصادر الدخل الذي تضاعفت فيه الإيرادات غير النفطية في آخر عامين لتصل إلى ثلاثة أضعاف، وبرؤية اقتصادية ستحقق السعودية لأول مرة ميزانية بأكثر من تريليون ريـال، مصحوبة بعدد من المشاريع التطويرية التي تهدف إلى نقل المملكة إلى مصاف الدول الأكثر تقدما.
على الصعيد السياسي اتخذت المملكة مواقف بطولية في الدفاع عن الشرعية في اليمن، وتحقيق الاستقرار لدول المنطقة من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار والرخاء لشعوب المنطقة. هذا الأمر بالتأكيد يغيظ جماعات ودويلات لا تريد أن يعم الاستقرار ولا أن تتخلص الشعوب من العبودية والاستعمار للموارد والأفكار. وفي سبيل ذلك تتعرض المملكة لعديد من الهجمات المارقة من قبل جماعات ترى أن استقرار المنطقة سيؤدي لنزع المكاسب التي تقتات منها.
مصطلح الصقور والحمائم DOVES AND HAWKS من المصطلحات التي تعبر عن اختلاف تناول الأحداث بين القادة السياسيين في أمريكا. «فالصقور» يميلون نحو الضغط العسكري واستخدام القوة المفرطة في حل أي نزاع، بينما يميل «الحمائم» نحو الحلول السلمية البعيدة عن سياسة فرض القوة بشكل مباشر. وقد اشتهر المصطلح إبان حرب فيتنام.
لكن في حقيقة الأمر فإن المصطلح أقدم من ذلك بكثير. فالروايات النصرانية تقول: بعد أن غمرت المياه الأرض أطلق نوح - عليه السلام - حمامة وعادت بعد ذلك ومعها غصن زيتون كدلالة على انحسار المياه من الأرض وعودة الحياة للأرض. أما مصطلح الصقور فقد استخدمه توماس جيفرسون في وصف الفيدراليين المستعدين لإعلان الحرب على فرنسا عام 1798.
كما نشأ ارتباط بين مصطلح الصقور والحمائم أثناء أزمة الصواريخ في كوبا في عهد الرئيس الأمريكي جون كينيدي عام 1962، لكن المصطلح تطور ليعبر عن موقف الأحزاب السياسية من المخصصات العسكرية من ميزانية الحكومة الأمريكية بين زيادة دعمها أو خفضها. انتشر بعد ذلك مصطلح الصقور والحمائم في دول العالم ليعبر عن سياسة القوة المباشرة في تحقيق الأهداف وسياسة تجنب استخدام القوة، كما أصبح المصطلح شائعا لدى معظم الأحزاب والفصائل والجماعات حتى المتطرفة منها.
لا يزال نمو الطلب العالمي على النفط يشهد تخفيضات من وكالات ومنظمات الطاقة الرئيسة، حيث شهدنا أخيرا عديدا من التنقيحات الهبوطية.
في هذا الجانب، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها عن توقعات الطاقة على المدى القصير إنها تتوقع نمو الطلب على النفط هذا العام بمقدار 0.9 مليون برميل في اليوم فقط، هذا التخفيض هو الأحدث في سلسلة من التخفيضات التي قامت بها الإدارة في الأشهر الأخيرة. ففي تموز (يوليو)، قالت الإدارة إن الطلب في 2019 سينمو بنسبة 1.1 مليون برميل في اليوم، وفي حزيران (يونيو) توقعت نموا بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم. لقد بدأت الإدارة هذا العام توقعاتها بأن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.5 مليون برميل في اليوم.
النقطة المهمة ليست فقط إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي قامت بالتخفيض، فقد تم إجبار جميع الوكالات الرئيسة على خفض توقعاتها لنمو الطلب بشكل كبير؛ حيث إن الاقتصاد العالمي تباطأ بأكثر من المتوقع. إذا تحقق توقع الإدارة الحالية بنمو الطلب بواقع 890 ألف برميل يوميا، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 2011 التي ينمو فيها الطلب على النفط بأقل من مليون برميل يوميا.
