المصالحة التي تمت بين جيبوتي وإريتريا، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تدخل تلقائيا في السياسة التي تنتهجها المملكة، وهي السياسة التي تستند إلى عزم السعودية في الرعاية والمساعدة والدعم لأي مصالحة بين الأطراف المتخاصمة، طالما أن هذه المصالحة تصب في مصالح الشعوب، والأهم أنها توقف أي مواجهات بصرف النظر عن طبيعتها، وتقود إلى مرحلة جديدة فيها من الخير والسلام والنمو والازدهار الكثير، وفيها أيضا من المنافع ليس للطرفين المتصالحين فقط بل للمجتمع الدولي قاطبة. ويمكننا القول، إن السعودية تضع في المرتبة الأولى التفاهمات والمصالحات والحوارات وكل أداة أو آلية تدعم حل النزاعات وفق معايير سلمية وإنسانية. إنها استراتيجية الإنسانية التي تنتهجها المملكة، وتشرف عليها قيادة خبرت كل التجارب السياسية وغيرها على الساحة العالمية. إنها الاستراتيجية التي تستحق أن تكون مرتبطة باسم السعودية.
تخيل معي أن أغلب أموال وثروات الأفراد والشركات اتجهت نحو شراء الأراضي فقط، واكتفت بامتلاكها لسنوات أو لعقود طويلة، دون أن تشيد عليها أية منتجات عقارية من أي نوع كان! ولماذا يكبد المرء من ملاك تلك الأراضي نفسه عناء وتكاليف إضافية، في وقت يرى خلاله أملاكه من الأراضي تتنامى أسعارها شهرا بعد شهر، وعاما بعد عام دون أي جهد يذكر. فما كان سعر المتر المربع حين الشراء يتجاوز الـ 100 ريال، ها هو اليوم قد تخطى ألفي ريال، وسيمضي صعودا دون توقف إلى ما شاء الله!
وتخيل أيضا أمام الصعود الصاروخي لأسعار الأراضي، زيادة وتيرة المضاربات على ما يمكن تدويره منها، التي سيجني من خلالها المضاربون مكاسب هائلة، كيف لا؟ والمليون ريال المدفوعة في أرض ما، ستعود مليونين في أقل من عام، وهكذا دواليك. وماذا يمنع أيضا في ضوء هذه السوق الرابحة جدا، أن يتم بناء محفظة عقارية معينة، تتوزع أموالها بين 70 في المائة على استثمار طويل الأجل "اكتناز أرض"، و30 في المائة يتم تخصيصها للمضاربات السريعة.
على مر السنين لم يتوقف المحتالون من البحث عن ضحايا واختراع حيل جديدة واستغلال التطورات والتقنية للإيقاع بضحاياهم، سواء بطريقة البونزي الشهيرة "المنسوبة إلى صاحبها تشارلز بونزي - مواليد 1882" التي تم استخدامها في السعودية كثيرا بما يسمى "المساهمات" على اختلاف أنواعها "سواء كانت مساهمات أو متاجرة ببضائع وغيرها"، وللأسف تتكرر حالات وقوع كثير من الأفراد في هذه المصيدة رغم كثرة سماعهم عن قصص الاحتيال، ورغم رسائل التوعية، لكن رغم ذلك تقع حالات جديدة، وهنا أتساءل دائما: لماذا تحصل هذه العمليات، رغم كل ما ذكر؟
عندما يتولى الشخص مسؤولية تتجاوز مسؤوليته الفردية يصبح ملتزما بالمسؤولية responsibility أمام من ولاه هذه المسؤولية. في البدء كانت المسؤولية تقع بين المالك وبين الإدارة المحترفة التي أوكلت إليها مهمة إدارة وتشغيل أمر ما، والنتائج تحسب من خلال العوائد التي تتحقق وفقا لتطلعات وطموحات الملاك. نشأ حينها مفهوم المسألة Accountable الذي يمنح الحق للمالك أن يسأل المسؤول عما يقوم به، ليتأكد أنه يعمل لمصلحته دون أي تعارض للمصالح. تطور مفهوم المسؤولية بعد ذلك ليشمل الحق جميع أصحاب المصالح Stakeholder groups الذين يتأثرون بعمل المسؤول، ويصبح لهم الحق في مساءلة المسؤول عن أدائه وعن الأثر الواقع عليهم نتيجة عمله. حينها أصبح لزاما أن يتطور مفهوم الشفافية Transparency ليواكب مفاهيم المساءلة والمسؤولية الذي يعني القدرة على إبصار الأشياء الموضوعة خلف شيء ما، ما يعني القدرة على رؤية المكونات ومعرفتها. وتعرف أيضا على كونها تجعل الشيء شفافا، فيمكن رؤية ما خلفه للتمكن من الحكم على مفرداته وأدواته.
تدخل موارد النفط الصخري الأمريكي مرحلة جديدة من التطوير. حيث إن أيام دفع النمو إلى أعلى مستوى تسمح به أسعار النفط السائدة قد انتهت - ليس فقط مطالب المستثمرين بزيادة الانضباط في المصاريف هي التي وضعت حدا لهذه الممارسة، بل إن حجم الموارد الضخم يتطلب منهجا جديدا أكثر شمولية في أطر استثمار هذه الموارد يتجاوز بكثير مجرد دفع عمليات الحفر. في الواقع، طالما تبقى أسعار خام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى 60 دولارا للبرميل، فإن التقدم في بناء البنية التحتية والوصول إلى أسواق التصدير، بدلا من الأسعار، ستكون هي العوامل المهيمنة التي تحدد المسار المستقبلي لتطوير موارد النفط الصخري.
لقد ضغط النفط الصخري الأمريكي على أسواق النفط العالمية على مدى العقد الماضي من خلال توفير مورد ضخم يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاج أو انخفاضه بشكل أسرع بكثير من المشاريع العملاقة ذات المدى الأطول التي كانت تهيمن على الصناعة النفطية. كما أن حساسيته لأسعار النفط فريدة من نوعها، حيث إن تقلبات أسعار النفط في مدى خمسة دولارات للبرميل كافية لتغيير عدد منصات الحفر ومستويات الإنفاق الرأسمالي بصورة ملحوظة. وقد أسهم هذا المورد في مضاعفة إنتاج الولايات المتحدة من النفط منذ عام 2009 إلى مستوى قياسي بلغ 11 مليون برميل في اليوم، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
الأهداف غير المنطقية للإدارة .. ينجم عنها أفعال غير أخلاقية.
يعد "الاقتداء بالقادة" من أوائل الدروس التي نتعلمها. فنحن نتطلع إلى القياديين كمصدر إلهام ليرشدونا إلى الطريق الصحيح. ولكن عندما تكون تطلعات القادة غير واقعية، ماذا يحدث للأشخاص التابعين لهم؟ وهل يتحمل القادة المسؤولية عندما يتصرف الموظفون في أسفل السلم الوظيفي بشكل غير أخلاقي في سبيل تحقيق أهداف الشركة؟
لمعرفة ذلك، قمت أخيرا بدراسة ثلاث شركات يعجز قادتها عن قيادة مؤسساتهم على طريق النجاح ضمن الأطر القانونية. الشركات الثلاث هي: فولكس فاجن، ويلز فارجو، وأوبر.
نحن نتهيأ للاحتفاء باليوم الوطني. هذا تاريخ مميز. وقد بدأنا منذ بضعة أعوام في تحويل هذا الحدث إلى فعالية تعزز الانتماء والولاء، ويتماهى خلالها الفرح بهذه الذكرى الغالية، باستحضار تاريخ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز - يرحمه الله.
لقد كانت المملكة منذ تأسيسها نموذجا متميزا، فاضت خيراته وبركاته على الشعب، وامتدت إلى الأشقاء والأصدقاء. وكانت المملكة ولا تزال تتصدر قائمة المانحين الدوليين للمساعدات العاجلة وأيضا من أجل دعم جهود تنمية المجتمعات ذات الإمكانات المادية المحدودة.
وكان ملوك هذه البلاد من أبناء الملك عبدالعزيز مخلصين لحماية وتنمية وتطوير الإرث الذي بناه المؤسس - يرحمه الله. وأدى ملوك هذه البلاد سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله - يرحمهم الله - أدوارا مهمة لإرساء قواعد التحديث والتطوير.
إننا نباهي الأمم بالكفاءات الوطنية التي تزخر بها المملكة، إذ حصلت أجيال متعاقبة فيها على جرعات عالية من التعليم في أرقى جامعات العالم. وامتدت تنمية البلاد لتشمل كل قرية وهجرة، ناهيك عن المدن. ومن باب شكر النعمة، فإننا نشير إلى أن ثروات المملكة كانت ولا تزال تتجه إلى تنمية الإنسان والمكان. ولعل نظرة إلى واقع دول نفطية في العالم العربي، تكشف الفرق بين توجيه الثروة إلى التنمية والتحديث، وبين تضييعها في أمور لا طائل منها.
وتتفرغ المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - لإضافة مزيد من التحديث والمعاصرة والتطوير، من خلال ترجمة خطط وأفكار "رؤية المملكة 2030" التي يتولى أمانة تحقيقها على أرض الواقع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
