صدرت موافقة مجلس الوزراء بشأن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، والمؤمل منه أن يتلافى المشكلات الأساسية كافة في النظام القديم. وبطبيعة الحال، فإن النظام الجديد لن يختلف عن النظام القديم في كونه إطارا تشريعيا للمنافسة في الفوز بالعقود التي تبرمها الجهات الحكومية من أجل تنفيذ أو توريد مشاريعها المختلفة. ومن بين تلك القضايا التي تبدو متشابهة؛ فوز المؤسسات الأقل سعرا بالعقود. لذا، قد يصعب على القارئ العادي للنظام الجديد أن يرى فرقا بينه وبين القديم، لكن الممارس للعمل والعقود يجد الفوارق بارزة من أجل تحقيق المصلحة العامة. وفي كل الأحوال، فإن النظام الجديد يعد قفزة نوعية وخطوة كبيرة نحو دعم القطاعين الخاص والعام، على حد سواء، من أجل تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".

من أهداف الـ"رؤية" تقليل اعتمادنا على دخل النفط على المدى البعيد، لكن ما معنى هذه العبارة؟ طرحت السؤال لأني سمعت من كثيرين كلاما يدل على جهل أو ضعف علم أو فهم أو اتباع هوى في تفسير وشرح معناها، وكيف يصبرون على شيء لم يحيطوا به علما أو يخالف ما تهواه نفوسهم.
معنى العبارة يعتمد على عدة جوانب:
الجانب الأول عن أول وأهم جهة معنية بالعبارة. لا شك أنها المالية العامة لأن دخل النفط يذهب إلى خزانة الدولة. وتعني تلك العبارة تقليل اعتماد الدولة على دخل النفط. وهذا يستلزم أن تتناقص نسبته في الإيرادات العامة على المدى البعيد.
يترتب على ذلك لزوم زيادة نسبة عوائد أو موارد الميزانية من غير النفط. وهذا يستلزم التوسع الفقهي في الأموال التي تجب فيها الزكاة. كما يستلزم زيادة نسبة كل أو معظم أربعة موارد غير نفطية غير الزكاة: الأول الرسوم على خدمات حكومية، والثاني الرسوم و/أو الضرائب على القادمين للبلاد بغرض الزيارة أو العمل، والثالث توسيع القاعدة الضريبية في البلاد مع الوقت. والرابع توسيع وتعميق تدخل وملكية الدولة لأنواع من الاستثمار غير المرتبط باستخراج وتصدير النفط. ومن المهم التأكيد على أن النجاح في زيادة هذه الموارد له متطلبات وشروط. وزبدتها النجاح في نمو الاقتصاد غير النفطي نموا راسخا. والموضوع يتطلب تفاصيل كثيرة لا تناسبها المقالات. وأيا كانت هذه التفاصيل، فمن المهم جدا التدرج في التطبيق.

قبل الإجابة والتوسع فيها؛ لننظر فيما حدث خلال العامين الأخيرين. أظهر أداء القطاع الخاص نموا حقيقيا لم يتجاوز 1.5 في المائة خلال 2017، لكنه نجح في رفع معدل توطينه للوظائف بنحو 6.2 في المائة (صافي زيادة 104.3 ألف فرصة عمل)، جاءت الزيادة الأكبر لمصلحة الإناث بمعدل نمو سنوي 12.2 في المائة (صافي زيادة 61.4 ألف فرصة عمل)، مقابل زيادة للذكور للفترة نفسها بمعدل نمو سنوي 3.7 في المائة (صافي زيادة 42.9 ألف فرصة عمل)، بمعنى أن كل عشر فرص عمل تشكلت في القطاع الخاص خلال 2017، استحوذت الإناث على ست فرص منها، مقابل أربع فرص للذكور.
رغم تلك النتائج الجيدة نوعا ما على مستوى نمو التوطين في القطاع الخاص خلال 2017، إلا أن معدل البطالة سجل ارتفاعا من 12.4 في المائة (5.9 في المائة للذكور، 34.5 في المائة للإناث) بنهاية 2016، إلى نحو 12.8 في المائة (7.5 في المائة للذكور، 31.0 في المائة للإناث) بنهاية 2017، وكما يلاحظ القارئ الكريم، فقد تركز ارتفاع معدل البطالة لدى الذكور من 5.9 في المائة إلى 7.5 في المائة، مقابل انخفاضه بالنسبة للإناث من 34.5 في المائة إلى 31.0 في المائة، وهو التطور المتسق مع الزيادة الأكبر من حيث زيادة فرص العمل لمصلحة الإناث، مقابل الحصة الأدنى لمصلحة الذكور، التي لم تتمكن رغم ارتفاعها من خفض معدل البطالة لديهم.

عود على بدء، ذكرت في المقال السابق أن هناك لبسا عند البعض حول ماهية التحرر من النفط، وأن هناك من يظن أنه يعني الاستغناء عنه كليا في المستقبل، وهناك من يظن أن تحقيق هذا التحرر يعني بالضرورة انكماش الصناعة النفطية. ذكرت أن التحرر من النفط يعد من أهم الركائز الأساسية في الرؤية المباركة للمملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى رفع الصادرات غير النفطية من 16 في المائة من إجمالي الناتج غير النفطي إلى 50 في المائة بحلول عام 2030 بإذن الله. الصناعة النفطية ليست حكرا على صناعة "المنبع" وبيع النفط خاما، بل هي أوسع من ذلك بكثير، وهي تشمل صناعة "المصب" أيضا التي تم التطرق لها ولاستراتيجية "أرامكو السعودية" المميزة للتكامل بين هاتين الصناعتين والتوسع فيهما، الأمر الذي يحقق القيمة المضافة المرجوة.
هذه الاستراتيجية المعلنة توضح للقارئ الكريم أن ليس هناك أي تعارض بين التحرر من النفط والتوسع في صناعته، وبالتالي ليس هناك علاقة عكسية تجمعهما. ختمت المقال السابق بسؤالين هما موضوع هذا المقال وهما: أين موقع الغاز الطبيعي من هذه المعادلة؟ وهل يعني ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية بالضرورة انخفاضا في قيمة الصادرات النفطية؟ يجري على صناعة الغاز ما يجري على صناعة النفط من حيث إمكانية تصديره إما بصورته التي يتم استخراجه بها أو بإسالته ليسهل نقله وتصديره إلى دول بعيدة يصعب بل يستحيل أحيانا نقله بالطريقة التقليدية. وقد أفردت لصناعة الغاز سلسلة من المقالات قبل عامين بعنوان: "عالم صناعة الغاز".

هل سبق أن حلمت بامتلاك سيارة كهربائية يمكنها شحن نفسها؟ قريبا يمكن أن يكون هذا الحلم أمرا واقعيا. أطلقت شركة النقل النظيفة الهولندية "لايت يير" أخيرا نموذجها الأولي بعيد المدى المتمثل في سيارة "لايت يير ون" التي يمكنها أن تقطع 725 كم (450 ميلا) بشحنة واحدة، وتحتوي على بطارية صغيرة يمكن شحنها مباشرة عبر أشعة الشمس أو من محطات الشحن التقليدية.
والميزة الرئيسة في هذه السيارة هي أنها تستطيع أن تقطع رحلات طويلة لأنها لا تعتمد على بنية الشحن التحتية التقليدية مثل غيرها من السيارات الكهربائية العادية كسيارات شركة تيسلا.
سقف وغطاء هذه السيارة يغطيهما خمسة أمتار مربعة من الخلايا الشمسية تحت طبقة من الزجاج الواقي، وتدعي الشركة أن طبقة الزجاج الواقي هذه قوية للغاية حيث يمكن للبالغين السير عليها دون إصابتها بأي أذى. والسيارة نفسها مصممة حيث تكون خفيفة الوزن جدا، ما يجعلها أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.
ولأن السيارة خفيفة الوزن فمن الممكن أن تقطع مسافات أطول حتى لو تم شحنها بطرق الشحن التقليدية أيضا، لذلك يمكن شحن السيارة لتقطع مسافة تصل إلى 400 كم (نحو 250 ميلا) في ليلة واحدة من مقبس 230 فولتا عاديا. هذا بينما تضيف الألواح الشمسية شحنا إضافيا يمكن السيارة من قطع مسافات بمعدل 12 كم / ساعة (7.5 ميل / ساعة).
وشركة "لايت يير" شركة جديدة نسبيا تم إنشاؤها عام 2016. قام مؤسسوها أثناء دراستهم في الجامعة بتطوير سيارة تعمل بالطاقة الشمسية اسمها ستيلا للمشاركة في مسابقة تحدي الطاقة الشمسية في أستراليا، وفازت سيارتهم بجائزة عالمية في فئتها. وبعد تخرجهم توجهوا لتأسيس شركة لتصنيع وبيع السيارات المماثلة على نطاق أوسع، ويعد طراز "لايت يير ون" أول طراز تجاري للشركة.

تستند هذه المناهج بشدة إلى رياضيات الشبكات الاجتماعية التي تطورت في مجال علم الاجتماع، التي تطبق على الشبكات الكبيرة جدا باستخدام نماذج متقدمة لعلوم الحاسوب، وتبلغ ذروتها بالاندماج المثمر لمجالات أكاديمية عدة.
تعد تحليلات النصوص مجالا سريع النمو من مجالات علوم البيانات ومكملا مثيرا للاهتمام للبيانات الكمية في مجال التمويل وعلم الاقتصاد، فقد ظهرت أعداد كبيرة من التطبيقات التجارية التي تستند إلى التنقيب في النصوص، حيث تستنتج شركات مثل iSentium الشعور الأجل وقصير الأجل السائد في السوق من وسائط التواصل الاجتماعي باستخدام "تويتر"؛ وتقدم شبكة StockTwits مؤشرات عن الشعور السائد في السوق من خلال تطبيق على الويب يمكن استخدامه عبر الأجهزة المتنقلة.
ومن الممكن الآن تصنيف شركة ما حسب نتائج الأرباح ربع السنوية التي تعلن عنها في النموذج K-10، وهو تقرير سنوي عن الأداء المالي للشركة يقدم إلى هيئة الأوراق المالية وعمليات البورصة الأمريكية SEC ويقدم سجل الكلمات المتعلقة بالمخاطر في التقارير ربع السنوية نظام تصنيف دقيق للتنبؤ بالأرباح. فالشركات التي تمتلك تقارير ربع سنوية أصعب في القراءة تميل إلى أن تكون قد حققت أرباحا سيئة ـ ومن المرجح أن يرجع ذلك إلى محاولة هذه الشركات الإبلاغ عن أخبار سيئة باستخدام صيغة ما للتشويش وباستخدام مقياس قديم لسهولة القراءة، وهو مؤشر Gunning Fog، من السهل إعطاء درجات للتقارير المالية بشأن هذه الخاصية، وينظر المنظمون مثل مكتب الحماية المالية للمستهلكين في وضع معايير بشأن سهولة قراءة التقارير المالية.

قاد ماكنمارا، بالاشتراك مع أمين الخزانة يوجين روتبرج، توسعا هائلا في عمليات إقراض البنك الدولي، الممولة من خلال الاقتراض من أسواق رأس المال الجديدة في جميع أنحاء العالم والأساليب المالية المبتكرة. وساعدت خبرة روتبرج في أسواق السندات على مضاعفة برنامج الإقراض العام للبنك في غضون خمسة أعوام فقط، من عام 1968 إلى 1973. وأقام ماكنمارا البينة على ضرورة توجيه قدر أكبر من رأس المال إلى مساعدة الفئات الأشد فقرا ومعاناة وضعفا، من خلال التركيز على التنمية الريفية، وزيادة القدرة على الحصول على الخدمات العامة، وإعادة توجيه السياسات الإنمائية نحو مكافحة انعدام المساواة. "لقد أصبح بمقدورنا الآن إيجاد حياة كريمة لجميع الرجال والنساء، على نحو لم يكن ممكنا على الإطلاق في السابق"، حسبما قال، مخاطبا المساهمين في نيروبي. "فلم يعد مقبولا انقسام الناس إلى طرفين: محظوظون ومحرومون. وتتمثل مهمة التنمية في التعامل معهم".
عندما تقاعد ماكنمارا عن العمل في مجموعة البنك الدولي عام 1981، كان معدل الفقر العالمي 42 في المائة. واستمر التحدي الذي واجهه، والرسالة الجديدة التي اضطلعت بها مجموعة البنك الدولي لعقود.
وخلال المدتين اللتين شغل خلالهما جيم وولفنسون رئاسة مجموعة البنك الدولي، من عام 1995 إلى 2005، شدد على مدى إلحاح هذه الرسالة. حيث قال عام 2004، "إذا كنا نرغب بحق في تحقيق الاستقرار لكوكبنا، فيتعين علينا أن نكافح من أجل إنهاء الفقر". ولا يزال هذا هو التحدي الذي نواجهه في زمننا هذا.