خبراء ومختصون: 2011 سيحمل الكثير من النجاحات للمصرفية الإسلامية

خلف الثلوج التي تسد الأفق في نصف الأرض، والسيول وارتفاع درجات الحرارة التي تضرب النصف الآخر، يتهاوى الاقتصاد العالمي، "تتحالف" قوى الطبيعة وتداعيات الأزمة - بإذن الله - في تعميق الجراح، إيرلندا آخر الحصون الاقتصادية القوية في أوروبا تتعرض لأقوى هزة، وقبل أشهر من هذا السقوط تتجه للعمل بقانون الحياد الضريبي نحو المنتجات المالية الإسلامية، يقتنع العالم اختيارا أو إجبارا بضرورة البحث عن البديل، وتمسي المصرفية الإسلامية مدار اهتمام الخبراء وصناع القرار على مستوى العالم من أجل إيجاد الحلول لمشكلاته وأزماته، وفي المقابل يغرد أهل الشأن بعيدا، تطبيقاته المصرفية للأصول النظرية الفقهية لا تزال تعاني الكثير من المخالفات الشرعية، والكثير من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية لا يزالون متمسكين بالسكوت صامتين عن هذه المخالفات.. وفي التفاصيل المزيد من هذين الوجهين وما يمكن أن نستشفه من المستقبل المتمثل في العام 2011، حيث استطلعنا وجهات نظر عدد من الخبراء والمختصين من أنحاء مختلفة من العالم. #2# د. محمد البلتاجي حققت المصرفية الإسلامية العديد من الإنجازات خلال العام الماضي 2010، من أهمها معدل النمو خلال عام الأزمة وهو عام 2009، حيث بلغ معدل نمو الصيرفة الإسلامية 28 في المائة خلال عام 2009، في حين لم تحقق المصارف التقليدية أي معدل نمو يذكر، كما أصبحت المصرفية الإسلامية محط أنظار خبراء المال على مستوى العالم ليتعرفوا على أسس الصيرفة والتمويل الإسلامي وكيف نجت الصيرفة الإسلامية من براثن الأزمة العالمية. كما أقيمت عديد من المؤتمرات في معظم دول العالم، منها إنجلترا وأمريكا وفرنسا، طُرِح فيها عديد من القضايا المتعلقة بطبيعة الصناعة المصرفية الإسلامية. وأعلنت فرنسا افتتاح أول بنك إسلامي فيها بعد موافقة مجلس النواب الفرنسي على تعديل قانون المصارف بما يسمح بفتح مصارف إسلامية، إضافة إلى توجه العديد من الدول الإسلامية نحو التوسع في العمل المصرفي الإسلامي مثل: سورية وقطر ولبنان الذي عقد فيها أول مؤتمر عن المصرفية الإسلامية تحت رعاية محافظ البنك المركزي اللبناني. بشكل عام شهد العام زيادة في عدد المصارف الإسلامية في الدول العربية، ومنها تحول البنك الوطني للتنمية (مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر) للعمل المصرفي الإسلامي. * خبير في المصرفية الإسلامية - مصر كمال حطاب ازداد الأدب النظري حول المصرفية الإسلامية تفاعلا وخصوبة على مستوى العالم، كما ازداد تدريس الأصول النظرية للمصرفية الإسلامية في مختلف جامعات العالم، وأمست المصرفية الإسلامية مدار اهتمام الخبراء وصناع القرار على مستوى العالم من أجل إيجاد الحلول للمشكلات والأزمات المالية العالمية هذا عن الإيجابيات، أما عن السلبيات فلا تزال التطبيقات المصرفية للأصول النظرية الفقهية تعاني الكثير من المخالفات الشرعية، ولا يزال الكثير من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية متواطئين مع المالكين على السكوت عن هذه المخالفات، وبالتالي فلا نكاد نلمس أية محاولات تصحيحية لأدوات وأساليب الرقابة الشرعية على مستوى العام الجديد، أتوقع أن يزداد انتشار الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم، وليس ذلك بسبب تقدم المسلمين وحرصهم واجتهادهم، وإنما بسبب انكشاف المبادئ الرأسمالية، وافتضاح السياسات الربوية على مستوى العالم في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وأقول للقائمين على أمر المصارف الإسلامية إذا أردتم استمرار النجاح والانتشار للمصرفية الإسلامية على مستوى العالم فينبغي تنقية الأعمال المصرفية من الشوائب الربوية، واتباع سياسات تقويمية تصحيحية للمنتجات المالية الإسلامية الحديثة، وكذلك لا بد من مأسسة وتهيمن الرقابة الشرعية، حيث ينتهي ما أطلق عليه احتكار الرقابة الشرعية، إن من كمال عقيدتنا أن نعتقد بأن المستقبل للإسلام بجميع أنظمته ومنها الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي، لكن ذلك لا يعني أن نقدم للعالم تمويلا مشوها تحت عنوان التمويل الإسلامي. * خبير وأستاذ جامعي - ماليزيا د. عمر حافظ أكدت المصرفية الإسلامية، أنها جزء من النظام المالي الإسلامي، الذي يحتاج كي يؤتي ثماره ويبرهن على صلاحه وأهميته، إلى أنظمة الإسلام المالية الأخرى كنظام الزكاة والأوقاف والصدقات الجارية، والنفقات، والمال العام، والأطر التشريعية للعقود المالية المتعددة، مثل المضاربة والكفالة والوكالة، والسلم والاستصناع وغيرها. لكن هناك سلبيات شابت هذا التقدم، منها أن المصارف التقليدية دخلت مجال المصرفية الإسلامية، باعتبارها منتجات مالية، وليس باعتبارها نظاما مستقلا، يجب أن يحاط بتشريعات خاصة به، ومعايير وأدوات ذات صفات وشروط مختلفة عن النظام الربوي. فيما يخص توقعاتي للعام الجديد هناك تفاؤل مبناه ما تحقق خلال العقود الأربعة الماضية من إنشاء لبعض الأجهزة التي تمثل البنية التحتية للمصرفية الإسلامية، مثل مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة، والمركز الإسلامي الدولي للتحكيم والمصالحة، ومراكز بحوث الاقتصاد والتمويل والهيئات الإسلامية العالمية مثل الهيئة العالمية الإسلامية للاقتصاد والتمويل، والمجامع الفقهية والأقسام والكليات العلمية في الجامعات والمعاهد، وكل ذلك ضروري ويبعث على التفاؤل، ولكن مسيرة التشريع والتنظيم الحكومي والحماية، تسير ببطء شديد يهدد سرعة إصلاح الأنظمة المصرفية التي تعاني بين فترة وأخرى من الخلل الهيكلي للنظام الربوي المنتج للأزمات والنكبات والكوارث، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. * خبير ومتخصص د. بشر موفق للمصرفية الإسلامية في العام الماضي إنجازات وإخفاقات؛ أهم هذه الإخفاقات أو السلبيات هو توجه بعض المصارف إلى صيغ تمويلية نبذتها المجامع الفقهية بالأغلبية للتحايل الصارخ فيها على الربا المحرم، مثل التورق أو الاستوراق، ثم التورق العكسي، ثم إعادة جدولة الديون وبيعها لغير المتعثر، ثم التمويل بالتورق للزيادة نظير الأجل على المدين المتعثر.. في أبشع صورة لاستغلال المدين، عكس قوله تعالى: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ). أما الإيجابيات فهي بعض المراجعات الجادة من بعض أعضاء الهيئات الشرعية الذين يصدقون في مراجعاتهم ومحاولة إصلاحهم لأخطاء الصيرفة الإسلامية التي تعتريها في مسيرتها الطيبة. أتوقع في العام الجديد مزيدا من التقدم في المراجعة الشرعية الداخلية لأعمال البنوك الإسلامية، وظهور تشريعات مركزية نحو مزيد من التقنين للصيرفة الإسلامية، ومناقشات أكثر نضوجا حول حوكمة الرقابة الشرعية، أو الرقابة الشرعية المركزية، مثل الهيئة الشرعية المركزية في السودان والبحرين سابقا، وسورية حاليا. * متخصص في الاقتصاد الإسلامي – الأردن عبد الرزاق المزيان على مستوى المغرب، اصطدم حُلم المصرفية الإسلامية بالمزيد من العقبات لمنع تطبيقه كاملا؛ فعلى خجل تم إقرار ثلاث صيغ تمويلية إسلامية هي المرابحة والمشاركة والإجارة بنوعيها، فكان المولود الجديد غير مكتمل الأوصاف؛ ذاك لأن البنك المركزي المغربي اشترط أن يتم تسويق المنتجات الثلاث من طرف البنوك التقليدية ودونما اعتماد لهيئات رقابة شرعية، كما أصر على منع تسميتها بالإسلامية، وقام بنصب الحواجز الجبائية في طريقها تحجيما لدورها، فكان ذلك بمثابة وأد لهذا المولود الجديد. مع مطلع العام الجديد يبشرنا أصحاب الشأن المالي في بلدنا بقرب اعتماد صيغ مالية جديدة هي السلم والاستصناع مع بقاء تطلع المغاربة لمصرف إسلامي كامل الأوصاف يخلصهم من سلطان الربا الغاشم. * أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس - المغرب د. حامد ميرة إن من أبرز ما شهدته المصرفية الإسلامية على مستوى الدراسات والمؤتمرات بداية مرحلة النقد الذاتي وتقويم المسيرة؛ إذ إن من الأهمية بمكان أن يقترن بالتوسع والتطور الكمي والجغرافي للمصرفية الإسلامية التطوير النوعي، وذلك بمزيد من المراجعة والتدقيق والنظر في مدى تحقق الضوابط الشرعية ومقاصد الشريعة في إنجازات المصرفية الإسلامية ومنتجاتها خلال العقود القليلة الماضية. وفي السياق نفسه، أرى أن من الأهمية بمكان الاستمرار في هذا النوع من النقد الذاتي الإيجابي وتقويم المسيرة وتصحيح المسار، وزيادة بذل الجهد في حوكمة العمل الشرعي في المصرفية الإسلامية. كما أن من الأهمية بمكان أن تتضافر جهود جميع المهتمين ورواد هذه الصناعة في بناء استراتيجية واضحة المعالم لصناعة المالية الإسلامية (بفروعها المختلفة من مصارف وأسواق مالية، وتأمين تعاوني.. وغيرها)، ووضع خطط مستقبلية لتطويرها والارتقاء بها في ضوء مقاصد الشريعة في المال، وفي ظل أحكام الشريعة؛ حتى نقدِّم للعالم البديل الإسلامي الحقيقي البعيد عن التقليد والتبعية للأنظمة المالية الشرقية والغربية. * خبير ومتخصص فهيم حسين أحد أبرز التطورات التي شهدتها المصرفية الإسلامية العام الماضي 2010 كان العمل بقانون الحياد الضريبي نحو المنتجات المالية الإسلامية في عديد من دول الغرب، على سبيل المثال أعلن وزير المالية في جنوب إفريقيا عند استعراضه للميزانية أن العمل جار على إدخال عديد من التشريعات التي ستخدم المصرفية الإسلامية، كما أعلن المجلس الأسترالي للضرائب في نيسان (أبريل) من العام الماضي، أنه سيتم مراجعة القوانين الضريبية وتعديلها حسب الإمكان بحيث لا تقف عائقا في وجه المنتجات المالية الإسلامية، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه أصبحت إيرلندا الدولة الرابعة في أوروبا التي تعمل بنظام الحياد الضريبي، وفي العام المقبل يمكننا أن نتوقع وبشكل قوي أن يستمر هذا الاتجاه في العديد من البلدان الغربية. * مستشار مصرفية إسلامية - جنوب إفريقيا د. زيد بن محمد الرماني سعت المصرفية الإسلامية في الدول الإسلامية والعربية لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة، وكذا تخفيف معاناة الأفراد المادية. وقد أصبحت تضاهي البنوك التجارية في أنشطتها الاقتصادية والمصرفية والتجارية، كما انتشرت في معظم بلاد العالم الإسلامي، وهذا زاد من أعدادها بإنشاء أقسام وفروع للمعاملات المالية الإسلامية. لكنها في المقابل ما زالت تواجه انتقادات كثيرة، وتحديدا في البلاد الإسلامية، والتي توقع الكثير من مجتمعاتها أن تكون بديلا للمصارف التقليدية التي تقوم على مبدأ الربا وأخذ الفوائد العالية من العملاء. ومن بين الانتقادات التي تواجهها المصرفية الإسلامية، ارتفاع أرباح التمويل والذي يكون أعلى من معدلها لدى المصارف التقليدية، وكذا من الانتقادات التعامل الصوري في المنتجات القائمة، وأنها تركز حاليا على البحث عن الربح فقط، وبأي طريقة كانت، وتسعى جاهدة لتطويع المنتجات التي كانت تتعامل بها المصارف التقليدية إلى إسلامية. ختاما يمكن القول: إن المصارف الإسلامية تعد من البنوك القليلة الأصيلة التي نشأت، وأعتقد أن نظام هذه البنوك قد يلعب دورا فعالا في تنمية وإنعاش الاقتصاد، خصوصا خلال الأزمات الراهنة؛ لأن هدفها الكبير يتجه نحو الاستثمارات المنتجة. * المستشار الاقتصادي وعضو هيئة التدريس في جامعة الإمام حمد فاروق الشيخ في ظني أن المصرفية الإسلامية لم تحقق الكثير في 2010، حيث استمرت على المنوال نفسه الذي عليه منذ سنين، لكن يلاحظ وجود تقدم نسبي في استرجاع الثقة بعد الهزات التي لاقتها بعض البنوك الإسلامية نظير الأزمة المالية، لكن يعاب على هذه البنوك عدم التنوع الاستثماري وعدم ابتكار صيغ استثمارية حديثة. كما وجدت تحركات في بعض الدول لاستقطاب المزيد من البنوك الإسلامية أو افتتاح التخصصات الأكاديمية الجامعية في الاقتصاد الإسلامي. أما عن التوقعات للعام الجديد فأتوقع أن يستمر المنوال على ما هو عليه مع وجود تحسن طفيف في أداء البنوك الإسلامية نظير تراجع مؤثرات الأزمة المالية العالمية شيئا فشيئا. * مراقب شرعي - الكويت د. صلاح الشلهوب يعتبر العام الماضي امتدادا للنمو الذي حققته المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى الأصول، وإن كانت الأزمة على مستوى الأرباح، كما نشير إلى اتجاه المؤسسات المالية العالمية والمؤسسات الأكاديمية بالاهتمام بشكل أكبر بالمؤسسات المالية الإسلامية بما يعكس نمو المالية الإسلامية الجغرافي، أما فيما يتعلق بالمستقبل فالمتوقع استمرار النمو على مستوى الأصول، خصوصا في منتجات مثل الصكوك الإسلامية والبنوك الاستثمارية وقطاع التامين ونمو محدود على المستوى المصرفي. * مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أحمد العجلوني من أبرز الإيجابيات تجاوز الأزمة المالية العالمية دون أضرار تذكر، ووضع قضية تخصص أعضاء الهيئات الشرعية وتفرغهم في دائرة الضوء، والتوجه المتزايد نحو توظيف أموال المصارف الإسلامية بأدوات مالية إسلامية كالصكوك. أما أبرز السلبيات فهي تعمق ظاهرة تلاشي الحدود بين التمويل المصرفي الإسلامي والخدمات المصرفية "الإسلامية" التي تقدمها المصارف الربوية؛ مما سينجم عنه تمييع فكرة المصرفية الإسلامية وتميزها عن المصرفية الربوية، إضافة إلى تفاقم سيطرة المصرفيين الربويين على القرار المصرفي الإسلامي سواء بانتقالهم للعمل كرؤساء تنفيذيين فيها أو من خلال تصدرهم لتسويق فكرة المصرفية الإسلامية، من السلبيات كذلك عدم استفادة المصارف الإسلامية من الأموال الهائلة "المكتنزة" لديها في تحقيق عوائد استثنائية أو احتلال مراكز متقدمة على المصارف الربوية في البلدان العربية. * أستاذ جامعي متخصص في الاقتصاد الإسلامي د. عبد الكريم قندوز بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الصناعة المالية الإسلامية خلال السنوات القليلة الماضية، والتي رفعت حجم الصناعة عام 2010 إلى حدود التريليون دولار أمريكي، فإن ذلك يستدعي مزيدا من التفاؤل حول مستقبلها. هذا، ومن المتوقع أن يستمر نموها على مدى السنوات القادمة، وبشكل خاص في دول معينة، كالسعودية، والتي من المتوقع أن تكون خلال فترة أقل من عقد من الزمن عاصمة التمويل الإسلامي العالمية، وكذا ماليزيا والكويت وغيرها، ما أدعو إليه هو ضرورة الابتعاد قدر الإمكان عن محاكاة الصناعة المالية التقليدية، والعمل على ابتكار وتطوير الأدوات المالية. * أستاذ جامعي متخصص سليمان عبد الله ناصر أبرز النجاحات على مستوى ماليزيا اتجاهها نحو وضع وتحديث آليات الزكاة، حيث إنها تعمل لجمع الزكاة في مؤسسة استثمارية وصرفها وفق آلية تفيد العالم الإسلامي، كما أعلنت أنها ستتحول مصارفها إلى إسلامية كاملة قريبا، حيث بدأت بتحويل بعض فروعها وتحسين أداء الهيئات الشرعية وصدور بعض الأبحاث المطالبة بذلك، ولا زال الحديث عن توحيد الهيئات وتوحيد الفتاوى، وتنويع عمل منتجات المصارف إلى المنتجات الداعمة للصناعة والزراعة والتقليل من المرابح. * باحث في العلوم المالية والمصرفية - ماليزيا د. عبد الله بن سليمان الباحوث بشكل إجمالي، يمكن حصر المظاهر الإيجابية في أداء المصرفية الإسلامية خلال عام 2010 في الجدل العلمي القوي والمعلن حول عدد من المسائل المهمة المتعلقة بالضوابط الشرعية للمصارف، مثل: هيئات الرقابة الشرعية وفاعليتها، التجاوزات الشرعية في بعض المنتجات، كالتورق المصرفي النظم، والتصكيك غير المنضبط. ومن الإيجابيات تزايد القبول للعمل المصرفي الإسلامي والمنتجات المالية الإسلامية لدى عدد من الدول غير المسلمة. ما يجدر ذكره بخصوص المرحلة المقبلة، أن المصرفية الإسلامية في حاجة إلى تضافر جهود جهات عدة؛ من أجل العمل على ابتكار وتطوير منتجات مالية إسلامية ذات كفاءة اقتصادية، والإسهام في حل المشكلات والعقبات وتصحيح التشوه الذي لحق بالعمل المصرفي الإسلامي. * مدير مركز البحوث والمشاريع العلمية - الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل محمد أنس بن مصطفى الزرقا أهم ما يسـُرّ الخاطر في العام الفائت لم يحصل في المصرفية، بل حصل في الاقتصاد الإسلامي، وهو ظهور (موسوعة الاقتصاد الإسلامي - بالإنجليزية) بـخٍ بـخٍ لثمرة عمل صامت متقن، نحو 20 عاما من الصبر، خمسة مجلدات، طبع اثنان والباقي جاهز للطبع ينتظر دعم الكرام. هذه بوابة علمية راقية يقرأ فيها العالم ما كتبه عشرات من الاختصاصيين المسلمين. بارك الله بمن كتبوا وبمن دعموا، وتحية للدكتور عبد الحميد الإبراهيمي المحرك والمحرر الرئيس، في لندن. هكذا تبنى صروح العلم والحضارة، وهكذا يعرّف العالم على الإسلام: http://www.encyclopaediaofeconomics.com أهم ما يغـُمُ الخاطر في المصرفية الإسلامية، اكتمال الحلقة المشرومة: تورق منظم (هو في حقيقته عـِينة ثلاثية الأطراف) تليه الطامة الكبرى (قلب الدين) الذي يعني عمليا إحلال دين جديد أكبر وأبعد أجلا، محل دين حلّ أجله مع الدائن نفسه. اسم جديد لحقيقة قديمة. قل لي بربك: كيف يحرّم ربنا الربا مع الغني والفقير، ثم نجيز قلب الدين على الغني؟ الأفظع من قلب الدين عمليا الزعم أنه مباح. * خبير في الاقتصاد الإسلامي د. سمير رمضان محمد الشيخ لكي نستشرف آفاق المستقبل يتطلب الأمر وقفة متأنية عما شهده هذا العام من حراك وإنجازات، لقد شهد عام 2010 انعقاد العديد من المؤتمرات والندوات التي تناولت اقتراحات في شتى مجالات الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية، كما شهد نقدا للأداء المصرفي الإسلامي، وللمنتجات المصرفية الإسلامية، فيما يخص العام 2011 أعتقد أنه سيشهد تطويرا للتمويل والمصرفية الإسلامية يتناول محاور عدة، أهمها إنشاء البنوك المركزية ومؤسسات النقد هيئات شرعية، تابعة لها تعمل على التنسيق بين الفتاوى على مستوى مختلف البنوك في كل دولة، وحدوث نقلة نوعية في التعليم المصرفي الإسلامي تتمثل في التحول من الدورات التدريبية القصيرة إلى دبلومات مهنية لإعداد متخصصين، كما أتوقع أن يحدث تطوير نموذج للمصرف الإسلامي يبرز التميز التنافسي للبنك الإسلامي، كبنك تنمية وكبنك إيجابي استثماري، يقوم بدراسة فرص الاستثمار في المجتمع في شتى المجالات. * مستشار تطوير المصرفية الإسلامية د. مجدي غيث خلال العام الماضي أخفقت المصارف الإسلامية في تجسيد مبدأ المشاركة باعتباره بديلا للمعاملات المصرفية التقليدية، واعتمادها على التمويل قصير الأجل؛ فاللجوء إلى استعمال صيغ الهامش المعلوم - ولا سيَّما بيع المرابحة - أصبح يشكل السمة الأساسية في نشاط المصارف الإسلامية؛ الأمر الذي يعني ابتعاد منح التمويلات في البنوك الإسلامية عن موضوع المقاصد الشرعية التي وُجدت المصارف الإسلامية من أجل تحقيقها. كما كان هناك ضعف في الابتكار والتجديد بما يخدم الاحتياجات التمويلية؛ إذ يلاحظ أن المصارف الإسلامية ما زالت تعتمد سياسة التلقي من البنوك التقليدية، و"تؤسلم" منتجاتها ببعض المخارج والتعديلات. على إطار الإيجابيات حصل العمل المصرفي الإسلامي على الاعتبار والتقدير من قبل بعض المؤسسات الدولية كالبنك الدولي: وصندوق النقد الدولي. كما تميزت المرحلة الراهنة بالانتشار والتوسع الدولي، وتنافس المصارف التقليدية والأجنبية على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وحتى نحقق المزيد من النجاحات في هذا الإطار لا بد من إعادة النظر في الرقابة الشرعية باعتمادها على أسس دقيقة تابعة لجهة خارجية. كما لا بد من إعداد مؤهلين مختصين، ماليين وشرعيين واقتصاديين، لعملية التطوير؛ لأن ضعف الابتكار عائد إلى ضعف المؤهلين المبتكرين. كما يتوجب على المصارف الإسلامية العمل على تحقيق الكفاية في المنتجات المالية الإسلامية اعتمادا على الابتكار والتجديد بما يخدم الاحتياجات التمويلية، وابتعادا عن سياسة التلقي والمحاكاة للمنتجات المالية التقليدية. وأخيرا أقول إن على البنوك المركزية وضع نسبة نموذجية لتطبيق صيغة المرابحة في العمليات التمويلية 20 في المائة كحد أقصى من مجموع استخداماتها. * أستاذ جامعي متخصص في الاقتصاد الإسلامي منير الحكيم أهم إنجازاتها كان عدم تأثرها المباشر بالأزمة الاقتصادية، رغم تأثرها غير المباشر بعوامل السوق المختلفة، ونأمل أن يتعمق دورها في العام القادم والأعوام اللاحقة، حيث تصبح معاييرها ملزمة، كما نأمل أن يكون هناك تطور في مجال الرقابة من شكلها الحالي إلى رقابة مركزية، ومن الأهمية بمكان استمرار التعاون فيما يخص إدارة الخزينة بإيجاد الحول المناسبة لمشكلة السيولة من خلال الأدوات الإسلامية المبتكرة والمتفقة مع الضوابط الشرعية، ومن المهم أيضا حث الدول الغربية الراغبة في إصدار صكوك إسلامية على الالتزام بالضوابط الشرعية المعتبرة. * متخصص - الأردن