التمويل الاسلامي

مختص زراعي: الاقتصاد الإسلامي مؤهل لحل أزمات الفقر والجوع عالميا

مع تزايد المشكلات الاقتصادية في العالم، وتزايد أعداد الفقراء في الآونة الأخيرة تتزايد الأسئلة في أوساط...

العمل المصرفي الإسلامي أكثر كفاءة في تحقيق التنمية البشرية لاعتماده مبدأ المشاركة

أوضح الدكتور مجدي غيث عضو هيئة التدريس في جامعة الخرج، أن على العمل المصرفي الإسلامي تحقيق أقصى كفاءة ممكنة...

ما الفرق بين الصكوك والأسهم والسندات؟

|
الصكوك والسندات والأسهم هي أدوات مالية يتم التعامل بها في الأسواق المالية ونحتاج إلى أن نفرق بينهما؛ حتى نفهم طبيعة هذه الأدوات وخصائصها المميزة وسنقوم بالتفرقة بين الصكوك والأسهم من جهة، وكذلك الصكوك والسندات من جهة أخرى. الصكوك والأسهم الصكوك تشبه الأسهم من حيث أن كليهما يمثل ملكية أصول مدرّة لعائد، أو المشاركة في رأسمال مشروع مربح. أما الاختلاف فهو من نواحٍ، منها: 1. أن هيكل إصدار الصكوك يجعل العائد عليها وثمنها في السوق أقل تقلبا، ومن ثم يكون قابلا للتوقع ومظنة الاستقرار. 2. الصكوك ليست دائمة دوام الشركة المصدرة لها كما هو حال الأسهم، بل إن لها أجلا يجري تصفيتها فيه بالطرق المنصوص عليها في نشرة الإصدار. 3. إن حامل السهم له عند التصفية نصيبه من أصول الشركة عند تصفيتها (وتسديد ما عليها من ديون) قل أو كثر، أما الصكوك فإنها مصممة، حيث تمكن حملتها من استرداد رأسمالهم أو قريبا منه عند انتهاء مدتها بصرف النظر عن قيمة أصول المصدر للصكوك أو قدرته على سداد ديونه للآخرين. ومن جهة ثانية، فإن الفرق بين الصكوك والسندات يتمثل فيما يلي: 1. أن الصكوك قيمتها الاسمية ليست مضمونة على المصدر، ومن ثم لا تكون دينا في ذمة المصدر، وذلك بخلاف السندات. 2. ما يدفع على الصكوك ليس فائدة مرتبة على القيمة الاسمية وإنما هي ربح مصدره النشاط الذي استخدمت فيه أموال حملة الصكوك. أو الإيراد المتولد من الأصول التي يملكونها بموجب الصكوك. ولعل الخلط بين الصكوك الإسلامية والسندات الربوية راجع إلى: - ما بينهما من شبه من ناحية أن كليهما يصدر بقيمة اسمية. - وأن للصكوك عائدا متوقعا مرتبطا بتلك القيمة الاسمية. - وأن هيكل الإصدار يتضمن ترتيبات تقلل مخاطر التقلبات في ثمن الصك وتؤدي إلى استقرار المبلغ الذي يمكن لحامل الصك أن يسترده في نهاية مدته. ولكن يبقى بينهما الفرق الجوهري وهو أن السندات ديون ربوية والقروض وثائق ملكية لأصل مولد لعائد أو استثمار مدر لربح. إن ثمرة الكشف عن هذه الفروق هو أن الصكوك بديل شرعي مقبول مرحليا في الصناعة المالية الإسلامية عن السندات التقليدية، وهي في الوقت نفسه تقريب لفكرة الأسهم، وهذا ما يوضح لنا طبيعة الصكوك بشكل واضح. باحث في التمويل الإسلامي
إنشرها
70 مليار دولار تديرها المصارف السودانية وفقا للشريعة

أكد المصرفي السوداني عثمان التوم مدير عام بنك النيلين خلال الملتقي الذي أقيم أخيرا في العاصمة السودانية...

مختصون: المصارف الإسلامية في حاجة إلى تغييرات جذرية لتعود إلى فلسفتها الحقيقية

عدد كبير من الخبراء تفاعلوا مع ما نشرته ''الاقتصادية'' في صفحة التمويل الإسلامي الشهر الماضي، حول انحراف...

بتروناس.. التمويل الإسلامي والنوايا الصادقة

|
التقيت أخيراً في ورشة عمل المهندس الماليزي المنفذ للبرجين التوأمين ''بتروناس'' في كوالالمبور، فأبلغني أنهم كانوا ملتزمين بالكامل في تنفيذهم للمشروع بالتمويل الإسلامي، وعدم الحصول على أية قروض ربوية، كما أنهم كانوا ملتزمين بالدفع للعاملين بشكل يومي، وإضافة إلى ذلك فقد ذكر لي أنهم كانوا يعقدون لقاءاتهم التشاورية الحاسمة في المسجد، وذلك لأن الماليزيين يستحيل أن يكذبوا في المسجد. بهذه الأخلاق كانت انطلاقة التمويل الإسلامي في ماليزيا، كما كانت انطلاقة التمويل الإسلامي في معظم دول العالم. لقد توجهت دول إسلامية عديدة إلى العمل المصرفي الإسلامي على اختلاف بينها وتفاوت في التطبيق، وفي الأخذ بالاجتهادات المختلفة حول صيغ وأدوات العمل المصرفي الإسلامي، وكانت التجربة المصرفية الماليزية من أكثر التجارب نجاحا وازدهارا، بالرغم مما وجه إليها من اعتراضات وانتقادات وشبهات. وقد انطلقت هذه التجربة من سلامة التوجه والقصد في الحرص على التمويل الإسلامي، وأدواته بغض النظر عن الاختلافات في الاجتهادات الفقهية، فسلامة النية تدخل الأفراد والمؤسسات في معاملات طيبة مشروعة، حتى ولو وجدت فيها بعض الشبهات، ولسنا مطالبين بالكشف عما تضمره القلوب، أو تخفيه النفوس من توجهات أو نوايا خبيثة. إن إغلاق الأبواب على كل من رفع شعار العمل المصرفي الإسلامي واتهامه بالتحايل والاحتيال ليس فيه مصلحة لأحد، بل هو مصادرة ومحاكمة للتوجهات والنوايا الطيبة والصادقة من قبل من لا يحق لهم إصدار هذه المحاكمة أو إطلاق هذه الأحكام. إن بين الوسيلة المشروعة والوسيلة المحرمة تشابها كبيرا في الشكل أو الصورة، واختلافا كبيرا في الحقيقة والجوهر، وقد يكون من أبرز أسباب المشروعية والقبول وجود النية والقصد المباح. ومن أبرز أسباب الرفض والحرام وجود النية والقصد المحرم، وذلك أمر واضح بشكل كبير في العقيدة والعبادات، وكذلك في المعاملات. فعندما اعترض كفار قريش على تحريم الربا بقولهم ''إنما البيع مثل الربا''، أجابهم رب العزة والجلال بقوله: ''وأحل الله البيع وحرم الربا''. فوجود النية والقصد إلى العمل الشريف والمتاجرة ومحاولة تحقيق الربح قد جعل العملية بيعا حلالا، بينما وجود النية والقصد إلى الإقراض الاستغلالي والحصول على العائد المضمون بدون عمل قد جعل العملية ربا محرما. والحكمة في ذلك واضحة، فالقصد إلى المتاجرة الشريفة يولد في النفس مشاعر طيبة نقية تقوم على التعاون، والتكافل، والتراحم، ولا تقوم على الاستغلال أو الانتهازية أو إخفاء العيوب، بينما القصد إلى الربا، والعائد المضمون دون عمل أو سعي يولد في النفس الأنانية والانتهازية، وعدم الشعور مع الناس، وما يعيشونه من ظروف اقتصادية صعبة. ويبدو أن لذلك حكما أخرى عديدة، منها أن المرء عندما ينوي القيام بالفعل الحلال، فإن جميع طاقاته السلبية تتحول إلى طاقات إيجابية، كما تتهيأ الروح للتسامي وتخزين الطاقة الإيجابية. ويحدث العكس عندما ينوي المرء القيام بالفعل المحرم، حيث ينعكس أثر هذه النية في جميع الطاقات الإيجابية فيحيلها إلى طاقات سلبية. ومن هنا، فإن للقصد والنية آثارا مهمة جدا في مشروعية العمل الفردي والجماعي، المدعوم باجتهادات فقهية محترمة من قبل العلماء الذين يعتد بهم، أما إذا كانت النوايا موجهة لتتبع الرخص الحرام، فلا شك أن هذه النوايا ستنعكس سلبا على أصحابها، وتحيل طاقاتهم الإيجابية إلى طاقات سلبية تلحق بهم وبمجتمعاتهم أفدح الأضرار في دنياهم وآخرتهم. إن انتشار واشتهار النوايا والمقاصد الطيبة على مستوى المجتمع، وبالتالي اصطلاح الناس على التعاطي مع الطيبات ونبذ الخبائث، يعين المجتمع على الانطلاق والتقدم. أما اصطلاح الناس بعلمائهم وعوامهم على الكذب، والتواطؤ، والتحايل، فإنه يعيق المجتمع عن التقدم، ويؤدي إلى التخلف، وضيق العيش، ويصبح المجتمع مستحقا اللعنة، كما استحقها اليهود الذين لعنوا على لسان داود وعيسى ابن مريم، لأنهم تواطؤوا على المنكر، والظلم، وارتكاب الفواحش، وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إن مجرد توجه الأفراد أو المؤسسات للعمل المصرفي الإسلامي بنوايا صادقة هو أمر معتبر مأجور، وذلك يعني أن مجرد تحول الفرد للتعامل المصرفي المشروع يدخله في طريق آمن للتعامل الحلال. وليس الفرد مطالبا بعد ذلك بالأخذ بجميع الاجتهادات والاختلافات حول الطريق الذي سلكه، فهذه الاجتهادات هي اجتهادات محترمة معتبرة، ولكنها ليست ملزمة لجميع البشر. ولا يؤخذ من كل ما تقدم بأية حال من الأحوال قبول أو اعتراف بأية صيغ أو أدوات أو منتجات مالية يطلق عليها إسلامية، والإسلام منها براء، وإنما القصد مما تقدم هو الترحيب بجميع التوجهات الإسلامية والنوايا الصادقة والمقاصد المشروعة. فالعبرة كما يقولون للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني.
إنشرها

منظومة التمويل العقاري فرصة سانحة للمصارف الإسلامية

|
شهدت المملكة خلال الفترة الماضية تفاعلا وتجاوبا مؤثرا مع القرارات الملكية الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين ــــ حفظه الله ــــ، ومن أبرز هذه القرارات ما يتعلق بموضوع التمويل العقاري، والخاصة بدعم الصندوق العقاري بمبلغ 40 مليار ريال، والهيئة العامة للإسكان بمبلغ 265 مليار ريال لإنشاء 663 ألف وحدة سكنية، ما سيسهم إلى حد كبير في انتعاش القطاع العقاري على مستوى المملكة، وقد تزامن ذلك أيضا مع قيام مجلس الشورى بدراسة قوانين منظومة التمويل العقاري. ونعتقد أن المصارف الإسلامية يجب أن يكون لها دور في هذا النشاط والاستفادة من هذه الفرصة كونها فرصة تمويلية وتسويقية في آن واحد، ومما يساعد على ذلك توافر الظروف والدوافع والآليات المهيأة لقيامها بمثل هذا الدور: فحاجة السوق العقاري السعودي إلى بناء نحو 270 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015 لمقابلة طلب في حدود 1.65 مليون مسكن جديد، قابل للزيادة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق الأيدي العاملة للمملكة، وأشارت بعض الدراسات إلى انخفاض نسبة تملك السعوديين للمنازل بنسب راوحت ما بين 30 و60 في المائة. هذا إضافة إلى إشارة بعض مواد مشروع نظام التمويل العقاري إلى "أن تكون مزاولة أي نوع من أنواع نشاط التمويل المحددة في النظام بما لا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات". كما أشارت إحدى مواد مشروع نظام مراقبة شركات التمويل العقاري إلى فرض غرامة مالية على من تثبت مماطلته في الوفاء بمديونيته، وتحديد أوجه صرف هذه الغرامة بما يحقق المصلحة العامة ويتفق مع الوجه الشرعي لصرفها". إن طبيعة عمل المصارف الإسلامية واعتمادها على صيغ تمويل متعددة ومتنوعة مثل: المرابحة، الاستصناع، الإجارة المشاركة وصيغ أخرى يمكنها من دخول هذا القطاع وبقوة في ضوء توافر البيئة السوقية المتمثلة في حجم طلب عالٍ، وتوافر بيئة قانونية معاصرة تمثلت في مجموعة أنظمة حديثة تتوافق وأحكام الشريعة. وعليه؛ وفي ظل هذه الفرصة التي أتمنى ألا تضيع على المصارف الإسلامية، للقيام بدور فاعل في هذا الإطار، ومن الأدوار التي يمكن أن تقوم بها: تمويل العملاء لشراء المباني الجاهزة والأراضي بأسلوب المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتمليك، كما يمكن تمويل العملاء لبناء مساكن على أراض مملوكة لهم بصيغة الاستصناع، وذلك بضمان العقار نفسه في الحالتين. ويمكن للمصارف الإسلامية الدخول في مشاركات مع شركات المقاولات والبناء لتمويل مشاريع إسكان حكومي أو دخول المصارف نفسها في عمليات تمويل بالاستصناع أو المشاركة مع الدولة. إلا أنه يجب أن نتذكر أن هذه الكعكة المتاحة حاليا لن تخلو من منافسة شرسة من البنوك التقليدية، ولن ترى البنوك الأجنبية مانعا في دخول هذا النشاط، حيث كان غياب أنظمة التمويل العقاري أحد أهم أسباب عدم دخولها السوق العقاري السعودي. وفي ضوء ذلك، نتوقع أن تشهد تكلفة الإقراض العقاري انخفاضا ولو كان طفيفا بسبب المنافسة الشديدة المتوقعة في هذا النشاط من ناحية ولوجود قانون الرهن العقاري الذي سيخفض إلى حد ما مخاطر المصارف. نعم. إنها فرصة سانحة وكبيرة ستستفيد منها المصارف الإسلامية وتفيد، لا بد من انتهازها واستغلالها لتسويق نفسها بطريقة مدروسة، ما يستوجب الإعداد والاستعداد بتجهيز الأنظمة والسياسات الخاصة بذلك والكوادر البشرية والأنظمة الإلكترونية المناسبة.
إنشرها

التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة

|
تلعب المشروعات الصغيرة دورا أساسيا في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في معظم دول العالم، وفي ظل حاجة الدول العربية إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي، ومواجهة مشكلة البطالة، وتوفير الحياة الكريمة لأبنائها تبدو أهمية الاهتمام بالمشروعات الصغيرة لدورها المحوري في تحقيق ذلك. فواقع العرب المعاصر يكشف أنه لا توجد دولة عربية واحدة محصنة ضد البطالة بصفة عامة، حيث تشكل البطالة أكثر من 14 في المائة، ويصل عدد العاطلين العرب إلى نحو 18 مليون عاطل، 60 في المائة منهم من الشباب، وهو ما دعا منظمة العمل العربية إلى القول بأن على الاقتصاديات العربية ضخ نحو 70 مليار دولار، ورفع معدل نموها الاقتصادي من 3 في المائة إلى 7 في المائة، واستحداث ما لا يقل عن خمسة ملايين فرصة عمل سنويا؛ حتى تتمكن من التغلب على هذه المشكلة الخطيرة، ويتم استيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل، إضافة إلى جزء من العاطلين. كما أشار البنك الدولي إلى حاجة المنطقة العربية إلى تدبير 74 مليون فرصة عمل خلال العشرين عاما القادمة. والأمة العربية أفضل ما تملكه من ثروة هو شبابها؛ فإن استقاموا استقامت وإن اعوجوا اعوجت وضاعت، وفي هذا جاءت الوصية الجامعة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لأحد ولاته: ''إن الله تعالى استخلفنا على عباده لنسد جوعتهم، ونستر عورتهم، ونوفر لهم حرفتهم، فإذا أعطيناهم هذه النعم تقاضيناهم شكرها... إن الله خلق الأيدي لتعمل، فإن لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية''. وفي هذا الإطار، جاءت مبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر بإنشاء صندوق عربي لدعم المشروعات الصغيرة، وقد بلغت موارد هذا الصندوق حاليا 1.4 مليار دولار من القيمة المستهدفة وهي مليارا دولار. وهذه الخطوة وإن كانت إيجابية فإنها لا تكفي ولا تلبي المطلوب في ظل عدم التناسب بين موارد الصندوق المولود وواقع العاطلين الملموس. ومن ثم فإنه حتى يؤتي هذا الصندوق ثمرته فإن الأمر يتطلب زيادة رأس ماله بصورة أكثر تناسبا مع عدد العاطلين مع العمل كمنظومة تمويلية متكاملة مع البنوك والمؤسسات المالية والجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في التمويل لتلك المشروعات وفق آليات محددة. وتبدو هنا أهمية استخدام أساليب التمويل الإسلامية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة، من خلال برامج التمويل المحلية والخارجية، إضافة إلى إصدار صكوك خيرية، وصكوك استثمارية وطرحها للاكتتاب العام، واستخدام حصيلتها في تمويل وتنمية تلك المشروعات بصيغ المشاركة والمضاربة والمرابحة والبيع الآجل والسلم والاستصناع والتأجير التمويلي والمزارعة والمغارسة والمساقاة، مع التركيز على تطبيق تلك الأساليب في الجانب العملي بصورة حقيقية بعيدا عن الصورية. خاصة وأن أساليب التمويل الإسلامي تملك من الخصائص والسمات ما يحول دون وجود مشكلات التمويل للمشروعات الصغيرة، بما تتضمنه من مزايا لا توجد في غيرها من أنظمة التمويل التقليدي، فهي تتسم يالتنوع والتعدد، فهناك أساليب للتمويل قائمة على التبرعات والبر والإحسان، وأساليب للتمويل قائمة على المشاركات، وأساليب تمويل أخرى قائمة على الائتمان التجاري، كما أنها متعددة المجالات من زراعة وصناعة وتجارة وخدمات، وكل هذا يتيح فرصا ومجالات أكثر لتمويل المشروعات الصغيرة. كما أن أساليب التمويل الإسلامية تقوم على أساس دراسات الجدوى من الناحية الاقتصادية، وعلى أساس الحلال من الناحية الشرعية، ولا تحول تلك الأساليب بين مؤسسات التمويل وأخذ الضمانات الكافية التي تؤمن أموالها. كما أنها تنقل التمويل من أسلوب الضمان والعائد الثابت إلى أسلوب المخاطرة والمشاركة، والغنم بالغرم، وتغلب النشاط الإنتاجي على النشاط المالي، وترسخ مفهوم الرقابة والمتابعة على التمويل الممنوح، وتراعي ظروف المتعثرين. وهي بحق عقد اجتماعي تضامني يستطيع أن يلبي مطالب وحاجات المعوزين، وكذلك المنبوذون من القطاع المصرفي التقليدي في الوطن العربي. وحينما تتحول مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة من أساليب التمويل التقليدية إلى أساليب التمويل الإسلامية فإنها تقيم تنظيما جديدا فنيا وإداريا، حيث يتحول اهتمامها من إدارة الإقراض إلى إدارة الاستثمار، ومن التركيز على الضمان إلى التركيز على الجدوى الاقتصادية، ومن اشتقاق الائتمان للحصول على فائدة إلى تحفيز الادخار والاستثمار، ومن دور المرابي إلى دور المستثمر والمستشار الاقتصادي، الذي يلتحم مع المشروع ويقدم له المشورة، بما يكون لها من مراكز أبحاث اقتصادية، ومعرفة بأحوال السوق، وبتوفر كم كاف من المعلومات عن حركة الاستثمار. ويبقى أخيرا التأكيد على أهمية توفير البيئة التنظيمية المحفزة على اتساع آفاق المشروعات الصغيرة في الدول العربية من خلال تبسيط وتجانس الإجراءات اللازمة لإقامة تلك المشروعات، فضلا عن تحقيق الشراكة بين جهود البلدان العربية على المستوى الحكومي من جهة والمؤسسات المالية والأهلية من جهة أخرى في مجال تعبئة وتوظيف الموارد التمويلية اللازمة للمشروعات الصغيرة في الدول العربية، وتسويق منتجاتها، إضافة إلى تفعيل دور الاتحاد العربي للمشروعات الصغيرة لتنمية تلك المشروعات في الدول العربية من خلال إنشاء بنوك معلومات عنها، وتيسير التكامل والترابط فيما بينها، بوصفها مدخلا للتكامل والتعاون الاقتصادي العربي.
إنشرها

دراسة تناقش المعاوضة على عقود الإرفاق وعلاقتها بالأزمة المالية العالمية

ناقشت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم بداية آذار (مارس) الماضي رسالة ماجستير بعنوان ...

مطالبة البنوك الإسلامية بتغيير فلسفتها لتتمكن من تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي

يشير العديد من المتخصصين والباحثين في المصرفية الإسلامية إلى أن المصارف الإسلامية تعاني في الفترة الأخيرة...

مطالب بتجويد الأداء وتحسينه في صناعة التمويل الإسلامي

أكد الدكتور أسامة طيب مدير جامعة الملك عبد العزيز، أهمية التعمق في دراسة التمويل الإسلامي، خاصة بعد الأزمة...

السيف: الحكم الشرعي على الاكتتابات يرتبط بطبيعة نشاط الشركة

أوضح حسان السيف، المستشار الشرعي والقانوني، الباحث في المعاملات المالية، أن الاكتتاب في الشركات المساهمة...

السحيباني يقترح إنشاء برنامج لتقديم المشورة العلمية للباحثين الجدد

دعا خبير الاقتصاد الإسلامي الدكتور محمد السحيباني الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل إلى تبني...

يمكن للبنوك الإسلامية أن تطبق «بازل 3» دون صعوبات

|
منذ أن صدرت اتفاقية ''بازل 3'' عقب اجتماع محافظي البنوك المركزية والمسؤولين الماليين الممثلين للأعضاء الـ 27 للجنة بازل بعد توسيعها، وذلك في مقر اللجنة في بنك التسويات الدولية في مدينة بازل السويسرية في 12 أيلول (سبتمبر) 2010، وبعد المصادقة عليها من زعماء مجموعة العشرين في اجتماعهم في سيئول العاصمة الكورية الجنوبية في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010؛ بدأ خبراء المصرفية الإسلامية يطرحون تساؤلات حول مدى ملاءمة هذه المعايير الجديدة للبنوك الإسلامية، وكيفية تطويعها بما يتناسب مع طبيعة عمل هذه البنوك. فإذا كانت هذه التساؤلات تفرضها طبيعة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد العالمي عقب الأزمة الأخيرة بوجه عام، ومدى تداعياتها وآثارها في البنوك الإسلامية بوجه خاص، على اعتبار أن هذه المعايير الجديدة جاءت استجابة لما يمكن اتخاذه من إجراءات حمائية للبنوك وتحصينها ضد تلك الأزمات مستقبلاً، وإذا كانت البنوك الإسلامية ستسعى بالتأكيد لتطبيق تلك المعايير لاكتساب مصداقية لها على المستوى الدولي؛ فإننا نرى أن هذه البنوك لن تجد صعوبات كبيرة في تطبيقها لعدة أسباب يمكن إجمالها فيما يلي: أولاً: لقد رفعت الاتفاقية الجديدة الحد الأدنى لنسبة رأس المال الاحتياطي أو الأولي من 2 إلى 4.5 في المائة، وأضيف إليه هامش احتياطي آخر يتكون من أسهم عادية نسبته 2.5 في المائة من الأصول والتعهدات المصرفية لاستخدامه في مواجهة الأزمات مما يجعل المجموع يصل إلى 7 في المائة. فإذا كانت المعايير الجديدة قد حافظت على الحد الأدنى الإجمالي لرأس المال كما في السابق وهو 8 في المائة؛ وبإضافة احتياطي الأزمات يصبح الحد الإجمالي الأدنى والمطلوب مع هذا الاحتياطي هو 10.5 في المائة. وهذا يعني أن البنوك ملزمة بتدبير رساميل إضافية للوفاء بهذه المتطلبات، إلا أن الواقع العملي أثبت أن البنوك المركزية في كثير من الدول العربية تمكنت من فرض نسبة كفاية رأس المال مرتفعة على البنوك، بل إن دولاً عديدة منها جعلت هذا الحد لا يقل عن 12 في المائة منذ عدة سنوات، وقد سجل بعض البنوك الإسلامية فيها نسباً تقارب 18 أو 20 في المائة أحياناً، ومن المعلوم أن البنوك الإسلامية تتواجد في العالم بشكل أكبر في البلدان العربية مع التركيز على دول الخليج. ثانياً: لقد أثبتت الأزمة العالمية الأخيرة مدى هشاشة رؤوس أموال البنوك بعد أن ضخّت الحكومات المليارات إلى بعض البنوك الكبرى، وذلك لعدم تمكن هذه البنوك من استخدام رؤوس أموالها لامتصاص الخسائر، بسبب أن تركيبتها هي أقرب إلى الديون منها إلى المساهمات النقدية الفعلية، بعد أن ابتدعت تلك البنوك أنواعاً من الأدوات المالية وأدخلتها ضمن أموالها الخاصة. والبنوك الإسلامية بعيدة عن هذا لأنها لا تعتمد على أدوات الدين في دعم رؤوس أموالها، وإنما على مساهمات فعلية من المساهمين أو ودائع الاستثمار، وكلها أموال لا تتصف بصفة الديون وإنما تشارك في الربح والخسارة، وهو المشكل الذي حاولت بازل 3 أن تعالجه بتنقية تركيبة رؤوس الأموال لدى البنوك. ثالثاً: معظم البنوك الإسلامية وفي إطار تطبيقه لـ ''بازل 2'' لا يستخدم نماذج التصنيف الداخلي في حساب كفاية رأس المال خاصة في مواجهة مخاطر الائتمان، بل لا يزال يستخدم النموذج المعياري أو الموحد، وبالتالي لم تتورط هذه البنوك في تخفيض نسبة كفاية رأس المال المطلوبة لديها كما فعلت غالبية البنوك الغربية وبموافقة من السلطات الإشرافية في بلدانها، وهذا يعزز ما ذكرناه في (أولاً). رابعاً: بادرت لجنة بازل منذ طرح مسودة مشروع بازل 3 إلى زيادة الرسملة المطلوبة تجاه عمليات التوريق وغيرها من الأدوات المركبة، وهي العملية التي ورّطت الكثير من البنوك في الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والبنوك الإسلامية في منأى عن هذا لأنها لا تتعامل بالمتاجرة في الديون أو ما يُعرف بالتوريق. خامساً: البنوك التقليدية خاصة منها الصغيرة الحجم ستواجه صعوبات في الوفاء بمتطلبات السيولة التي جاءت بها ''بازل 3'' بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، وقد اقترحت الاتفاقية الجديدة اعتماد نسبتين في هذا المجال، أحدهما للمدى القصير وتُعرف بنسبة تغطية السيولة، وتُحسب بنسبة الأصول ذات السيولة المرتفعة التي يحتفظ بها البنك إلى حجم 30 يوماً من التدفقات النقدية لديه، وذلك لمواجهة احتياجاته من السيولة ذاتياً، والثانية لقياس السيولة البنيوية في المدى المتوسط والطويل، والهدف منها توفير موارد سيولة مستقرة للبنك. والبنوك الإسلامية لن تجد صعوبة في استيفاء كل هذه المتطلبات لأن معظمها يعاني أصلاً من فائض السيولة. أخيراً: فإن جهود التطويع والملاءمة التي يقوم بها في كل مرة مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB في ماليزيا، حيث يصدر معايير مشابهة لتلك التي تصدرها لجنة بازل من جهة، وتتلاءم مع طبيعة العمل المصرفي الإسلامي من جهة أخرى؛ تجعل البنوك الإسلامية تختصر الطريق إلى تطبيق المعايير الجديدة لـ ''بازل 3''، بشرط الالتزام بتطبيقها، وفرض ذلك من السلطات الرقابية المشرفة على هذه البنوك خاصة في الدول الإسلامية، وإلا كان إصدار مثل هذه المعايير من المجلس إهداراً للجهد والوقت والمال كما ذكرنا في منابر سابقة. ويبقى بعد كل هذا حافز آخر، وهو أجل تطبيق هذه الاتفاقية، والذي يمتد إلى عام 2019 بما في ذلك محطات للمراجعة في كل من سنتي 2013 و2015، وهو زمن كافٍ جداً للانتقال إلى تطبيق هذه المعايير وإجراء التعديلات الهيكلية على البنوك دون هزات، وهي الميزة التي ستستفيد منها جميعاً، الإسلامي منها والتقليدي.
إنشرها

الديون الشخصية بين الأزمة والمخرج

|
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو دائما الله ـــ سبحانه وتعالى ـــ أن يعيذه من المآثم والمغرم وكان عليه الصلاة والسلام يرفض أن يصلي على ميت عليه دين والشريعة الإسلامية عموما من مقاصدها التحرز من الدين وذلك باستقراء الكثير من الشواهد في المعاملات المالية الإسلامية. إن السمة التي يمتاز بها الاقتصاد المعاصر بأنه اقتصاد ديون سواء على مستوى الأفراد أو مستوى الدول، وقد استخدم الدين على مر العصور كأداة للاستغلال والسيطرة وللإشباع العاجل للحاجيات والشهوات وهذا السبب الرئيس لاحتراز الشريعة الإسلامية من الديون. إن الديون الشخصية تعد أزمة حقيقية في المجتمع الاقتصادي المعاصر من حيث الأسلوب الذي يتمثل في التوسع والتفنن بوسائل الدفع الحديثة مثل البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية وتترافق مع ذلك أساليب تسويقية إغرائية للحصول على الدين لتلبية الاحتياجات دون مراعاة الأهمية والأولوية في ذلك. إن الكثيرين لا يعلمون أن من الأحداث السابقة للأزمة المالية العالمية هي أزمة البطاقات الائتمانية المتمثلة في تعثر الديون الشخصية، وهو ما تم التحذير منه من قبل تقارير خاصة من صندوق النقد الدولي في تلك المرحلة. إن المشكلة الأساسية في الديون أن الكثيرين لا يعتقدون أنها في الأساس مشكلة سلوكية وأنها أمر طبيعي في الحياة الاقتصادية وهنا موطن الخلل، فالسلوك في الشراء وتلبية الاحتياجات يجب أن يتم وفق ضوابط ورؤية رصينة في الأهداف والتوجهات الاستهلاكية. وبصدد هذا الموضوع يتساءل الكثيرون ما المخرج والحل للديون وهل هناك منهج محدد يمكن من خلاله التعامل مع هذه الظاهرة بشكل صحيح؟ نستطيع أن نعرف ذلك من خلال منهج الشريعة الإسلامية في تلبية الاحتياجات ويمكن تلخيصها كما يلي: 1. ضبط الاحتياجات: إن الخطوة الأولى في منهج سليم للتعامل مع الدين هو ضبط الاحتياجات الاقتصادية للفرد وفقاً للأولويات والضروريات أولا ثم الحاجيات ثم الكماليات وتعويد النفس عليها لكي تصبح تصرفا تلقائيا للفرد. 2. التكيف مع الظروف: يجب أن يعلم الفرد أن هذه الدنيا يسر وعسر، وقال عليه الصلاة والسلام ''اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم'' .إن متطلب ذلك هو الصبر في الظروف غير الطبيعية التي عادة ما يمر بها الإنسان في هذه الحياة بدلاً من التعود على ضرورة تلبية الاحتياجات بأي شكل وبأي طريقة. 3. الجهد في العمل : وهو أسلوب وقائي للتحوط من الديون الشخصية، فالجهد بالعمل والزيادة فيه يؤديان إلى زيادة الدخل والرزق وهذا يفي بالمتطلبات في الحالات التي يتطلب فيها تلبية الاحتياجات.
إنشرها